طرح توجیهی فروشگاه زنجیره ای
خلاصه مدیریتی اجرایی:
شرکت مورد نظر یک شرکت خدماتی است که در آن انواع خدمات به مصرف کننده عرضه می شود محصولات این شرکت از دیگر شرکتهای تولید کننده کالا تأمین می شود یا از کارخانجات مختلف سطح کشور این محصولات در شرکتی ما قرار است راه اندازی کنیم با قیمت مناسب و سود کمتر به مصرف کنندگان عرضه می شود.
زیر بنایی به مساحت 250 متر برای احداث یک ساختمان بزرگ به عنوان فروشگاه که تقسیم بندی می شود به یک دفتر مدیریتی قسمت اداری و فروش و همچنین انبار و قسمتها و غرفه های دیگر و بزرگی و کوچکی آن بستگی به سرمایه دارد.
شرکت دارای 10 نفر عضو پرسنل تمام وقت می باشد هدف شرکت ایجاد یک فروشگاه در نزدیکی محل سکونت کسانی که دسترسی زیادی به بازار ندارند و همچنین عرضه مستقیم کالا با سود کمتر و نیز ایجاد اشتغال برای کسانی که نیاز به این کار دارند وهمچنین رشد و توسعه مناطق می باشد.
در آمد شرکت می تواند رشد خوبی داشته باشد بخاطر تحویل بموقع کالا و همچنین قیمت مناسب و جلب مشتریان با راه و روش صحیح فروش موجب جلب اعتماد مشتریان می شود. و همچنین به خاطر ایجاد کار مناسب برای کسانی که نیاز بیشتری به در آمد این کار دارند.
سود خالص شرکت بستگی به فروش و همچنین تا این شرکت راه اندازی نشده نمی توان تضمینی برای ارائه چند درصد سود وجود ندارد.
فهرست مطالب:
مقدمه
خلاصه مدیریتی اجرایی
امکانات تأمین مواد و لوازم در محل
میزان سرمایه گذاری
تجزیه و تحلیل بازار
اقتصاد
بررسی رقبا
بررسی روندهای بازار
ساختاربازار
بررسی قیمت
دیدگاه - چشم انداز
دورنمای شرکت - شرح کسب وکار
معرفی شرکت
مأموریت
بر آورد نیروی انسانی مورد نیاز
جدول هزینه های مقدماتی طرح
جدول نیروی کار و هزینه های پرسنل طرح
جدول هزینه های جاری سالیانه طرح
جدول سرمایه گذاری های ثابت طرح
محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری
جدول محاسبه سود و زیان طرح
جدول پیشنهادی باز پرداخت تسهیلات بانکی
بر آورد فضای مورد نیاز طرح
برنامه بازاریابی
تحقیق وتحلیل بازار
مشتریان
خدمات پس از فروش و گارانتی
تعداد مشاهده: 2412 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 23
حجم فایل:25 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی
مناسب جهت ارائه دانشجویی
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و قابل ویرایش
مقاله نهاد ناظر بر قانون اساسی (مطالعه تطبیقی در ایران و فرانسه)
چکیده:
شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختیارات و وظایف مهمی پیش بینی شده است. مهمترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسیها است. قبل از انقلاب نیز مشابه چنین نهادی درمتمم قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده بود.
در کشور فرانسه نیز شورایی با نام شورای قانون اساسی، وظایف و اختیاراتی دارد که بعضاً با وظایف و اختیارات شورای نگهبان مشترک و بعضاً متفاوت است . مهمترین وظایف و اختیارات مشترک این دو شورا نظارت بر مصوبات قوه مقننه و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است.
با مطالعه تطبیقی این دو نهاد، می توان دریافت که شورای نگهبان مشابه فرانسه نیست؛ زیرا پیشینه وسابقه شورای نگهبان به دوران مشروطه (پنجاه سال قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه) باز می گردد. از سوی دیگر، شورای نگهبان را نمی توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حق وتو دانست. زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها از جمله کشوری که مدعی آزادی و مهد دموکراسی است (فرانسه) وجود دارد.در این مقاله به جنبه های مختلف و ابعاد گوناگون آن پرداخته شده است.
مقدمه:
ایجاد و تأسیس نهادهای عالی، جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین اشخاص، نوآوری و ابتکار نظام‌های حقوقی معاصر به شمار می‌آید. امروزه هیچ نظامی را نمی‌توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد.
نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی، نسبت به سازگاری این دو با هم، حکم صادر کند و در صورتی که آن را خلاف قانون اساسی دانست بطلان آن را اعلام و یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد.
بدیهی است که در صورت عدم رعایت این نتیجه اولاً حقوق اساسی و بنیادین افراد نادیده گرفته می‌شود ثانیاً اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور که لازمه حفظ نظم و استقرار عدالت و استقلال است از میان خواهد رفت.
در راستای اصل «برتری قانون اساسی»، امروزه شاهد ایجاد نهاد صیانت از قانون اساسی در تمامی کشورها و نظام‌های حقوقی می‌باشیم که شیوه نظارت در اغلب کشورها به لحاظ تقلید و اقتباس از یکدیگر دارای وجوه تشابه فراوانی است با بررسی همه این نهادها می‌توان به چهار الگوی کلی دست یافت که عبارتند از:
اول: مدل آمریکایی که عناوین دیگر آن، غیر متمرکز، پسینی و قضایی می‌باشد.
در این مدل نهاد ناظر وابسته به دستگاه و قوه قضاییه می‌باشد. شیوه و آیین دادرسی آن نیز کاملاً مبتنی بر روشهای قضایی بوده و رسیدگی‌ها بر اساس درخواست شهروندان و طرفین دعوا صورت می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به نهادهای ناظر در ایالات متحد آمریکا، کانادا و هندوستان اشاره کرد. (زرنگ،1384)
دوم: مدل اروپایی که اصطلاح دیگر آن مدل کلسنی و متمرکز می‌باشد.
در این روش، نهاد ناظر مستقل بوده و بر هیچ یک از قوای سه گانه وابسته نمی‌باشد. هر چند این نهاد، مستقل است اما شیوه و آیین رسیدگی آن مبتنی بر آیین دادرسی قضایی می‌باشد و بر اساس اصول قضایی رسیدگی می‌کند، لیکن شهروندان و طرفین دعوا حق درخواست رسیدگی نداشته فقط برخی مراجع حکومتی و دولتی حق درخواست رسیدگی دارند. برای نمونه می‌توان به دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسی ترکیه و دیوان عالی قانون اساسی سوریه اشاره داشت. (زرنگ،1384)
سوم: مدل مختلط (شیوه آمریکایی ـ اروپایی)
در این شیوه نهاد ناظر مستقل از قوای سه‌گانه می‌باشد اما برخی از اعضا لزوماً از میان قضات انتخاب می‌شوند، هم چنین رسیدگی در این دادگاه کاملاً مبتنی بر شیوه قضایی بوده و علاوه بر این طرفین دعوا یا سایر شهروندان نیز حق درخواست رسیدگی دارند. تنها تفاوت این مدل با مدل آمریکایی در استقلال آن از قوه قضاییه می‌باشد. و تنها تشابه آن با مدل اروپایی در استقلال آن می‌باشد. برای نمونه می‌توان به دادگاه عالی قانون اساسی مصر و دادگاه قانون اساسی کره جنوبی استناد کرد.
چهارم: مدل شورایی (فرانسوی):
در این مدل، نهاد ناظر علاوه بر این که مرجعی مستقل است، نوع رسیدگی و ترکیب اعضا یک هویت و ماهیت سیاسی به آن بخشیده است. علاوه بر این در این شیوه قوانین نه بر اساس درخواست بلکه به صورت خودکار برای اظهار نظر به این نهاد ارسال می‌شوند. شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان از مصادیق این مدل برشمرد. (زرنگ،1384)
یکی از نگرانیهای عمده ای که خاطر تدوین کنندگان قانون اساسی را، بویژه قوانین اساسی که پس از انقلابات عمومی و قیامهای مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین می شود، همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانونگذاری و اجرای آنهاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین عادی مغایر و یا از اثر انداختن آنها یکی از سه شیوة ذیل اتخاذ شده است:
1- تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور با نام «دادگاه قانون اساسی» که ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل می کند؛ مثل آلمان فدرال.
2- واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قوانینن عادی با قانون اساسی به دادگاه های دادگستری؛ مانند ایالات متحده آمریکا و جمهوری ایرلند.
3- تأسیس هیأت یا نهادی خاص، مرکب از افراد و مقامات مشخص بدین منظور؛ مثل ایران و فرانسه.
در نوشته ای که پیش رو دارید، سعی شده است دو نهاد کنترل کننده قوانین در ایران و فرانسه یعنی «شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران» و «شورای قانون اساسی فرانسه» دردو گفتار جداگانه بررسی، و در پایان نیز مقایسه ای اجمالی و مختصر بین آن دو انجام می‌شود.
این نوشته در پی پاسخگویی به دو مطلب اساسی است: اول اینکه آیا شورای نگهبان از نمونه فرانسوی خود (شورای قانون اساسی) الگو برداری کرده است یا خیر؛ دیگر اینکه شورای نگهبان با آن همه اختیاراتی که قانون اساسی به آن واگذار کرده آیا به نوعی دارای حق وتو شده است یا خیر.
تعداد مشاهده: 1410 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 29
حجم فایل:64 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و قابل ویرایش
پروژه امنیت در شبکه های بی سیم
چکیده:
امنیت، مهمترین دغدغه در شبکه های بی سیم می باشد.طبیعت هوابرد Air Borne انتشار بیسیم، شبکه شما را در معرض مهاجمین و حملاتکه می توانند از هر مسیری علیه شما انجام پذیرند قرار می دهد. ترافیک شبکه هایبیسیم برفراز امواج رادیویی که دیواره های یک ساختمان قادر به جلوگیری ازآن نیستند سفر می کند و در نتیجه مهاجمان و هکرهای بالقوه نیز می توانند از خیابان و یا از یک پارکینگ با استفاده از یک انتن Pringle به شبکه شمادست پیدا کنند.
شبکه های بیسیم که زمانی بهعنوان پروژههای رادیوی آماتوری به کار گرفته میشدند و زمـانی دیگر در اختیار نیروهای نظامی بودند، اکنون به یکی از روش های متداول شبکهسازی وانتقال اطلاعات تبدیل شدهاند. شبکههای محلی برمبنای همین تکنولوژی کارمیکنند و متناسب باهمین کاربردها نیز استانداردهایی نظیر ٨٠٢.١١ و Bluetooth تعریف شده اند.
برای بررسی مسأله امنیت در این قبیل شبکه ها، شناخت اجــزایی که ممکن است مـوردآسیب قرار بگیرند یا نحوه ی آسیبرسانی کلی به این شبکه، بسیار مفید است. بنابراین بهترین راه حراست از شبکه، آشنایی کامل با شبکه ها وتجهیزات بی سیم است همچنین در طی این پایان نامه به بررسی استانداردهایی که موسسه ی IEEE به منظور افزایش امنیت شبکه های بی سیم ارائه نموده است پرداخته و هر یک را مورد بررسی قرار خواهیم داد. همچنین انواع خطراتی که یک شبکه بی سیم را تهدید می کند را شناسایی نموده و آن را بررسی می نماییم.
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: تشریح شبکه های بی سیم و تکنولوژی وای فای
1-2 تشریح مقدماتی شبکه های بی سیم و کابلی
2-2 WIFI چیست و چگونه کار می کند
3-2 ترکیب سیستم WIFI با رایانه
4-2 Access point ها در شبکه های بی سیم
5-2 انواع شبکه های بی سیم
فصل سوم: تهدیدات و حملات امنیتی در شبکه های بی سیم
1-3 منشا ضعف امنیتی در شبکه های بی سیم و خطرات معمول
2-3 هفت مشکل امنیتی مهم شبکه های بی سیم ،استاندارد IEEE 802.11
3-3 خطرها و حملات امنیتی
4-3 ACCESS POINT تقلبی
فصل چهارم: امنیت در شبکه های بی سیم
1-4 امنیت در شبکه های بیسیم
1-1-4 WEP چیست؟
2-1-4 عملگر WEP
3-1-4 استاندارد WPA و مسائل امنیتی در آن
4-1-4 وارد کردن کلیدها بدون صفحه کلید
5-1-4 امنیت در شبکه های محلی بر اساس استاندارد 802.11
6-1-4 سرویس های امنیتی WEP- Authentication
7-1-7 سرویس های امنیتی WEP-privacy و WEP-Integrity
2-4 شبکه های متحرک بی سیم اقتضایی (Ad-hoc)
1-2-4 لزوم امنیت در شبکه های اقتضایی
3-4 ده نکته اساسی در امنیت شبکه های بی سیم
فصل پنجم: نتیجه گیری
منابع
تعداد مشاهده: 3141 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 66
حجم فایل:334 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب فایل word و قابل ویرایش
بررسی بکارگیری استاندارد حسابداری پیمان های بلند مدت در حسابداری پیمانکاری
چکیده:
حسابداری پیمانکاری یکی از روشهای خاص حسابداری است که در روش عادی حسابداری گنجانده می شود. اصول و روشهای موجود در حسابداری پیمانکاری در هر نوع قراردادهای کوچک و پروژهای بزرگ و چند ملیتی و ... مورد استفاده قرار می گیرد. حسابداری پیمانکاری همه اطلاعاتی که پیمانکار نیاز دارد تا بتواند از صحنه رقابت شرکت را به شیوه های اثرگذار اداره نماید و موفق گردند تهیه می کند اطلاعاتی که توسط حسابداری پیمانکار تعیین می شود شامل اطلاعات مالی و غیرمالی می شود که برای موفقیت شرکت سرنوشتساز است با توجه به انواع روشهای طی سالهای مختلف جهت یکسانسازی اطلاعات مالی جهت استفاده کنندگان به نحوه موثر ارائه گردد روش های مختلفی انتخاب آزمایش و حتی از بین رفته است روش استفاده شده کنونی روش های مورد تائید استانداردهای حسابداری ایران می باشد. دراین پژوهش به بررسی میزان بکارگیری استاندارد حسابداری پیمان های بلند مدت در حسابداری پیمانکاری پرداخته شده است، جامعه آماری این پژوهش دانشجویان حسابداری و حسابداران می باشد. پرسشنامه های پژوهش در بین دانشجویان و حسابداران شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز تکثیر شده است. افراد تکمیل کننده پرسشنامه متشکل از24 نفر می باشد. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که استانداردهای حسابداری باید به نحوی تدوین و تنظیم شوند که هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند. هدفهای گزارشگری مالی شامل ارایه اطلاعات مناسب برای تصمیمگیری اقتصادی، پیشبینی، مقایسه و ارزیابی جریانهای نقدی آینده و سوداوری و توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع واحد تجاری نیز هست.
واژه های کلیدی: کارفرما، پیمان کار، قرارداد، پیمان بلند مدت، پیمان مقطوع، پیمان امانی
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
1-2-بیان موضوع
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4-اهداف تحقیق
1-5-فرضیه های تحقیق
1-6-تعریف واژگان کلیدی
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه
2-2- مبانی نظری تحقیق
2-2-1- استاندارد حسابداری شماره 9 حسابداری پیمانهای بلند مدت
2-2-1-1-هدف استاندارد
2-2-1-2-دامنه کاربرد
2-2-1-3-تعاریف
2-2-1-4-تجزیه و ترکیب پیمانها
2-2-1-5-درآمد پیمان
2-2-1-6-مخارج پیمـان
2-2-1-7-شناخت درآمد و هزینه‌های پیمان
2-2-1-8-سایر ملاحظات مربوط به شناخت اقلام مرتبط با پیمان بلندمدت
2-2-1-9-تغییر در برآوردها
2-2-1-10-افشا در ترازنامه
2-2-1-11-ملاحظات مربوط به انعکاس مبلغ قابل بازیافت پیمانها
2-2-1-12-افشا در صورت سود و زیان
2-2-1-14-تاریخ اجرا
2-2-1-15-مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری
2-2-2-حسابداری پیمانکاری
2-2-2-1-ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
2-2-2-2-انواع قراردادهای پیمانکاری
2-2-2-3-مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکار
2-2-2-4-سازمان بر اساس وظایف
2-2-2-5-روشهای متداول حسابداری پیمانکاری
2-2-2-6-محاسبة سود پیمان های ناتمام
2-2-2-7-نحوه محاسبه استهلاک اموال، مالیات و تجهیزات
2-2-2-8-مالیات پیمانکاری
2-2-2-9-گزارش های مالی
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-مقدمه
3-2- روش پژوهش
3-2-1-تحقیق توصیفی
3-2-1-1-تحقیق پیمایشی
3-2-1-2-تحقیق همبستگی
3-2-1-3-تحقیق پس رویدادی
3-2-2-تحقیق آزمایشی
3-3- اهداف پژوهش
3-4- جامعه آماری
3-5- نمونه آماری پژوهش
3-6- فرضیه های پژوهش
3-7- محدودیت های پژوهش
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1-مقدمه
4-2- یافته های توصیفی تحقیق
4-2- یافته های استنباطی تحقیق
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- نتیجه گیری
5-2- پیشنهادات در راستای تحقیق
5-3- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
منابع و مأخذ
پیوست (پرسشنامه)
فهرست جداول
فهرست نمودار ها
تعداد مشاهده: 1091 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 87
حجم فایل:354 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری و رشته های مرتبط
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب فایل word و قابل ویرایش
شیپ فایل آبراهه های استان خراسان شمالی
مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree
تعداد مشاهده: 803 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: shp
حجم فایل:417 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش می باشد.
-
محتوای فایل دانلودی:
عارضه خطی با پسوند "shp" و قابل ویرایش در نرم افزار GIS