تحقیق بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

تحقیق بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران


چکیده:
جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند. آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد، مرتکب باید «مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت» باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه» است؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس «برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز» است.
اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند. وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد. در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت. در صورتی که احراز واقع میسر نگردید، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد، نه اختلاس.
کلیدواژگان: اختلاس، تصرف غیر قانونی، برداشت، تصاحب، خیانت در امانت

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه                                             
بحث و بررسی                                         
رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی 
الف) رفتار مجرمانه 
یک) رفتار مجرمانه اختلاس                                 
دو) رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی                             
اهمال و تفریط منجر به تضییع مال 
مصرف غیر مجاز 
سه) موارد مشتبه                                     
ب) موضوع جرم                                         
یک) منقول یا غیر منقول بودن مال موضوع جرم 
دو) شرط تسلیم قبلی مال
سه) تعلق مال به دولت 
ج) نتیجه مجرمانه 
د) وصف و خصوصیت مرتکب 
یک) مفهوم مستخدم دولت 
دو) مفهوم شخص در حکم مستخدم دولت 
2) رکن معنوی                                         
الف) رکن معنوی اختلاس 
ب) رکن معنوی تصرف غیر قانونی  
نتیجه گیری 
منابع

تعداد مشاهده: 608 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 34

حجم فایل:167 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش

تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد


تاریخچه:
سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین، «قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.
پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصۀ اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.

فهرست تفضیلی:
مقدمه   
تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب   
فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد
گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن   
مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی   
مبحث دوم: تعریف تعهد   
مبحث سوم: مفهوم شرط   
مبحث چهارم: مفهوم قدرت   
مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد   
مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد   
گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد   
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان   
مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد   
بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات
حقوقی   
بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد   
بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد   
مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد   
مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای
تعهد   
فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط
گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد   
مبحث اول: مفهوم علم به قدرت   
مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب   
بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)   
بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت   
بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد   
بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)   
مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی   
بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد   
بند دوم: ظن بر اجرای تعهد   
بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت   
بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد   
بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد   
بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد   
مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر   
گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد   
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل   
بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»
بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد   
بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن   
بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است   
بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد
مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد
بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی   
بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال   
مبحث سوم: ‌   

تعداد مشاهده: 873 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 135

حجم فایل:75 کیلوبایت

 قیمت: 11,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

پاورپوینت تشکیلات و مقامات قضایی

پاورپوینت تشکیلات و مقامات قضایی


بخشی از متن:
قسمت اول- دادسرا
الف - دادسرای عمومی و انقلاب
1- دادستان
2- معاونین در استان
معاون قضایی 
معاون اجرایی         
معاون نظارت و بازرسی 
معاون امور زندانها  
سرپرست ناحیه
3- بازپرس
1/3- جانشین بازپرس (در امر تحقیق)
الف - دادیار تحقیق              
ب -دادرس دادگاه بخش
4- دادیار
1/4- دادیار تحقیق
2 /4 - دادیار اظهار نظر 
3/4  دادیار ناظر زندان   
4/4 - دادیار اجرای احکام
5/4- دادیار نماینده دادستان در دادگاه
ب - دادسرای نظامی
1- دادستان نظامی
2- معاونین دادستان
3- بازپرس
4 -دادیار
......

تعداد مشاهده: 1062 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: 42

حجم فایل:93 کیلوبایت

 قیمت: 7,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل پاورپوینت قابل ویرایش

قتل از موانع ارث از دیدگاه حقوق مدنی و فقه اسلامی

قتل از موانع ارث از دیدگاه حقوق مدنی و فقه اسلامی


مقدمه:
قال رسول الله (ص) «تعلموا فرایض فانه نصف الفقه» علم ارث را بیاموزید که نیمی از فقه است. این سخن رسول معظم اسلام اگرچه در ظاهر ممکن است بیش از حد جلوه کند ولی اگر عمیقاً به مسئله و مقوله ارث و میراث نظر شود در می یابیم که جهت آشنایی با قواعد حاکم بر این مبحث فقهی باید بسیاری از نکات ظرایف دیگر حقوق اسلام نیز آشنا بوده و بدون چنین تسلطی استنباط و اجتهاد در مباحث ارثی مشکل و شاید ناممکن باشد. «موارث» یا جمع «میراث» بر وزن مفعال، ماخوذ از «وارث» مصدر است که اصلش «ورث» بوده است. پس اصل در میراث «موارث» است، واو ساکن ما قبل مسکور را به یاد قلب کرده اند «میراث» شده است. یا جمع مورث است که اسم مفعول باشد و بنابر آن استحقاق بهم رسانیدن آدمی است. چیزی را به سبب مردمی آدمی دیگر که سبب آن استحقاق یا سببی میانه آن دو باشد.
و بنابر دوم که او «مورث» باشد آن چیزی است که مستحق می شود آدمی به سبب بودن آدمی دیگر به سبب یا نسب و اگر موارد از فرضیه های تفضیلی است که در آن قرآن مذکور می باشد. میراث اعم از آن خواهد بود. و اگر موارد از آن اعم از اجمال و تفصیل است، مثل ارث اولی الارحام؛ مواریث با فرائض مساوی باشند. پس ارث در لغت گاهی به آنچه که موستوفی به ورثه منتقل می شود. مقلاً این خانه ارث فلان کس است. همان مالی که به ارث رسیده توارث گویند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه     
گفتار اول : تاریخچه و توضیحی درباره مانع      
مبحث اول : تاریخچه    
مبحث دوم : تعریف مانع    
گفتار دوم : مانع ارث- تعریف- اقسام      
مبحث اول : مانع ارث و تعریف حقوقی     
مبحث دوم : موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعه کدامند؟    
فصل دوم: مانعیت قتل
گفتار اول : اقسام مختلف قتل و تعریف آنها    
مبحث اول : مانعیت قتل (عمد، بالمباشره، بالتسبیب)    
مبحث دوم : تعاریف واژه های مزبور      
مبحث سوم : اقسام قتل عمدی    
گفتار دوم : ارتکاب مختلف قتل و تاثیر آن در منبع ارث     
مبحث اول : قتل عمدی و مانعیت ارث     
مبحث دوم : مانعی که از قتل مشترکا انجام گرفته است     
مبحث سوم : قتلی که بواسطه شهادت بناحق در دادگاه بر علیه مورث انجام می گیرد.    
مبحث چهارم : ماده 235 قانون حدود و قصاص و مانعیت از ارث     
مبحث پنجم : ناکام ماندن عمل قتل عمدی و مانعیت از ارث    
مبحث ششم : سقط عمدی جنین و مانعیت از ارث     
مبحث هفتم : قتل عمدی با انگیزه نیک    
مبحث هشتم : قتل عمد مورث که با رضایت خود وی صورت گرفته و مانعیت از ارث      
گفتار سوم : معاونت و عدم آن و تاثیر آن در ارث    
مبحث اول : معاونت در قتل عمدی مورث و محرومیت از ارث    
مبحث دوم : خودداری از کمک به دفع خطرات از مورث و منع از ارث    
گفتار چهارم : (انحرافات قانونی)    
مبحث اول : قتل به حکم قانون یا برای دفاع مانعیت از ارث    
مبحث دوم : قتل عمدی به حکم قانون    
مبحث سوم : قتل در جهت اجرای قانون و یا امتثال امر آمر قانونی    
مبحث چهارم : کشتن مورث مرتد یا مهدورالدم و مانعیت از ارث    
مبحث پنجم : قتل عمدی برای دفاع و مانعیت از ارث    
مبحث ششم : اشتباه در دفاع مشروعیت     
مبحث هفتم : قتل در فراش و مانعیت از ارث    
مبحث هشتم : قتلی که بواسطه اکراه مقتول بر قاتل انجام می گیرد.     
مبحث نهم : مواردی که شخص اکراه به قتل خویشتن می شود    
مبحث دهم : حاجب شدن وارث از ارث زوج یا زوجه    
مبحث یازدهم : آثار حقوقی مانع قتل عمدی    
مبحث دوازدهم : قتل ارتکابی توسط دیوانه یا کودک و مانعیت از ارث     
نتیجه گیری    
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده: 783 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 41

حجم فایل:355 کیلوبایت

 قیمت: 7,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش

تحقیق مردم سالاری، بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی

تحقیق مردم سالاری، بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی


چکیده:
 ""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟
در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.
مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !


تعداد مشاهده: 955 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل:37 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق و جامعه شناسی


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش