تحقیق آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار

تحقیق آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار


مقدمه:
نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان )  چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اساس دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگیری از ظلم و تبعیض و بیداد فرادستان بر فرودستان از طرف دیگر صورت گرفته چنانکه قرآن کریم حکمت بعثت انبیاء را ارسال رسل به منظور برقراری حاکمیت عدل و قسط بر زندگانی بشر تصریح می‌نماید . ( لَقَد ارسلنا  رُسَلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط )  .
تاریخ زندگانی بشریت حاکی از وجود حاکمانی است که برای اعمال حاکمیت خویش به ابزارهای مختلفی متوسل گردیده و در این راستا آئین و مقررات متعددی را در تقدیس رفتار حاکمان و اعمال زور و فشار بر محکومان وضع نمودند . آنچه که همواره در طول اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشری واقع گردیده مسأله عدالت طلبی و دفاع از کرامت انسانی دراحقاق حقوق حقه ای بوده که مورد ظلم و تعدّی حکومتها قرار  می گرفته است .
پادشاهان و حاکمان به منظور تحکیم بنیان قدرت حاکمیت خویش و جلوگیری از آنارشیسم و موجه جلوه دادن حکومت‌شان ، محکمه های عدل و انصاف را به منظور دادخواهی کردن و دفاع از حقوق اشخاص تأسیس می نمودند و بزرگانی از قوم و قبایل را به انتخاب نمایندگان مردم به عنوان ریش سفید و داور ، جهت حل اختلاف و فصل خصومت در بین مردم تعیین نموده که این افراد نیز با توجه به آئین و قواعد و مقررات وضع شده از سوی شاه ، به احیای حقوق پایمال شده افراد می پرداختند .
گسترش تکنولوژی و علم و روابط تنگاتنگ بین دولتها و تبادل فرهنگی ناشی از این روابط میان ملتها و پیشرفت روزافزون بشری در زمینه های مختلف علوم ، نیازمند وضع قوانین و مقررات جدیدی در عرصه های بین المللی و داخلی بود و بر همین اساس حکومتها به وضع قوانین مدون در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی و . . . به منظور سازماندهی روابط بین دولت – ملت و همچنین روابط بین افراد یک اجتماع دست زدند و بدین ترتیب قوانین متنوعی را وضع نمودند .
با مرور زمان و با پیدایش محاکم عدل و انصاف و ایجاد دستگاه های قضایی در کشور ها ، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا با دولت مستلزم وضع قوانینی خاص در این زمینه بوده که به آئین دادرسی تعبیر شده است .
علم حقوق با توجه به شاخه های متفاوت آن رابطه خاصی را با علوم دیگر برقرار نموده که شناخت حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئین دادرسی نیز در هر یک از شاخه ها شکل خاصی از رسیدگی به اختلاف و دعاوی مربوط به آن شاخه و رشته را مورد بررسی قرار می دهد . آئین دادرسی مجموعه ای مدون از مقررات و قوانینی است که به اختلافات و ترافعات ناشی از رابطه دولت – ملت یا روابط اشخاص یک کشور با یکدیگر رسیدگی و فصل خصومت نموده و در هر رشته نیز شکل خاصی از آئین دادرسی تنظیم شده است مثل آئین دادرسی تجاری ، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری و همچنین شکل خاصی از آئین دادرسی رسیدگی به امور حسبی نیز منظور نظر است .
اینک از تصویب اولین قانون آئین دارسی مدنی در ایران بیش از یکصد سال        می گذرد که در طول این مدت و در مراحل مختلف به بهانه های گوناگون قواعد آئین دادرسی دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته و فراز و فرود بسیاری را پشت سر نهاده است . سرانجام با حذف 5 مرجع قضایی از سازمان قضاوتی ایران و ایجاد دادگاهی با صلاحیت عام ( اعم از حقوقی و جزایی ) و تصویب قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری قواعد جدیدی در زمینه آئین دادرسی  بوجود آمد که در سالهای بعد اصلاحاتی در احیاء دادگاه خانواده و سرانجام احیاء مجدد دادسراها شکل یافت .
گستردگی منابع و پراکندگی موضوعات آئین دادرسی مدنی و عدم منبعی کم حجم با توجه به تألیفات ارزنده اساتید بزرگوار حقوق ، همواره مشکلات و نارسائیهای زیادی را در شناخت و یادگیری و نحوه به کارگیری قواعد کامل آئین دادرسی مدنی برای اساتید و دانشجویان حقوق بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمی راسخ اقدام به جمع آوری و تدوین اثری پر محتوا ، کم حجم و در عین حال برخوردار از بخش اعظم مطالب آئین دادرسی مدنی نمائیم .
هدف از تنظیم این اثر ارائه دور نمای کلی از چگونگی رسیدگی به دعاوی و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها بوده است .
در ابتدای این کتاب به تبیین ساختار تشکیلات دادگستری و سازمان قضایی ایران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی مرجوع الیه و شرایط و چگونگی طرح دعوا پرداخته و سپس نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاه بدوی ، انواع دعاوی طاری و ادله اثبات مربوط به دعوا را مورد بررسی قرار داده و نحوه صدور آراء و انواع احکام و قرار های صادره از محاکم و چگونگی تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از احکام را عنوان نموده و در پایان نیز به انواع مواعد و شرایط آن ، آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور و نحوه تعیین هزینه دادرسی و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها اشاره شده است .
اثر حقوقی حاضر که با الهام و استفاده از اثرات و تألیفات بسیار ارزشمند اساتید و علمای بزرگوار حقوق و باتوجه به قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تدوین گردیده ، بی شک به عنوان نخستین اثر مؤلفین خالی از اشکال و ایراد نبوده و در این راستا از انتقادات و نظرات و پیشنهادات گرانسنگ اساتید فرهیخته و عموم صاحب نظران و دانشجویان عزیر استقبال نموده و امید آن داریم که ما را از لطف بیکران خود محروم نفرمائید.

تعداد مشاهده: 1065 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 305

حجم فایل:456 کیلوبایت

 قیمت: 18,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

اجاره انسان و قوانین آن

اجاره انسان و قوانین آن


قسمتی از متن:
بی گمان کار به معنای تلاش و کوششبرای تولید در هر حوزه­ای، عملی ارزشی است. کار به اشکال مختلف ظهور و بروز می­کند؛از این رو می­توان از کار فکری ، کار هنری ، کار معنوی و کار جسمی و بدنی سخن گفت. در همه این موارد آنچه اصالت می­یابد تلاش تولیدی بشر است.

فهرست مطالب:
مقدمه
مفهوم شناسی اجاره در فقه و قرآن
فلسفه کارگری
حقوق کارگر و آداب کارگری
بخش اول: قرارداد
ب- اجاره خدمات ( اجاره اشخاص ) در حقوق مدنی
بخش دوم: مداخله قانونگذار در روابط کار و افول قرارداد کار بعنوان منبع اساسی این روابط
الف- مداخله قانونگذاران در روابط کار و تصویب مقررات کار
ب- جنبه جمعی روابط کار
ج- رابطه کار بر اساس غیر قراردادی
بخش سوم: رابطه کار جانشین قرارداد کار
الف- نظریه کارگاه : رابطه کار در چهارچوب کارگاه
ب- انتقاد نظریه کارگاه
بخش چهارم: نقش فعلی قرارداد کار

تعداد مشاهده: 1095 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 40

حجم فایل:133 کیلوبایت

 قیمت: 6,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق، علوم اجتماعی و جامعه شناسی


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

تحقیق ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان

تحقیق ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان


مقدمه:
رشته حقوق عمومی بالاخص حقوق اداری در کشور عزیز ما ایران آنچنان که باید و شاید مثل حقوق خصوصی رشد و توسعه نیافته است؛ هر چند با مساعدت هایی که پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد این رشته از غنای بیشتری برخوردار شده است. یک ملت گروهی از افراد هستند که تحت سلطه یک اقتدار بوده و از قوانین مشترک پیروی میکنند و به عنوان انجمن سیاسی یک ملت به شمار میرود و یک نهاد مقتدر را حکومت می نامند. اعمال قانونگذاری، اداری، قضایی، وظیفه مهم حکومت هستند.
ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان در واقع شالوده و اساس ساختار سازمان اداری در استان و کشور را پایه ریزی می نماید. در واقع ما نمی توانیم با چشم پوشی از مسائل هر چند به نظر کوچک از نظر بزرگان، ولی بسیار مهم گذشت و مسائل را در کلان حل و فصل کرد زیرا تمام مسئولیت های بزرگ از همین شهرستان و شاید روستا شروع شده باشد سازمان اداری در شهرستان که شامل فرمانداری، بخشداری، دهیاری و شورا و شهرداری ... میباشد از مهمترین ارکان پایه ای حکومتی میباشند در واقع اگر مسائل ریشه ای و درست و اساسی در همین مناطق به ظاهر کوچک نهادینه شود و درست و صحیح و اصولی پیش رود ما شاهد یک دموکراسی پویا و سالم در کشور خواهیم بود. ما باید باور کنیم جدای از مسئولیت های مهم قوای سه گانه و هیئت دولت و امور استانی نمی توان از مسئولیت های خطیر و پایه ای در شهرستان و بخش و روستا به سادگی گذشت هر چند واگذاری اموری مثل شوراها بدست مردم که قوانین آن از سال 14/4/1358 در انقلاب اسلامی ایران به تصویب رسید. البته قوانین شوراها مربوط به قبل از انقلاب است ولی چون حکومت قائل به دموکراسی نبود رشد کافی هرگز نکرد. و بارها مورد اصلاح قرار گرفت و در حال حاضر نیز که این تحقیق آماده میشود نیز (مورخ 7/5/88) در مجلس شورای اسلامی بحث واگذاری شهرداران کلان شهر ها را به وزارت کشور متأسفانه در حال تصویب نهایی است .با نگاهی به مسئولیت های فرمانداران و بخشداران از وظایف و اختیارات ‌آنها و اهمیت آنها بیشتر آگاه خواهیم بود.
ولی باید گفت شوراها که ما اعتقاد به عدم تمرکز ادای و حکومت های دموکراسی غیر متمرکز داریم یکی از دستاد آورد های مهم آن بشمار میرود امید است دولت مردان نیز بجای شعار دموکراسی و کوچک شدن دولتها با دادن اختیارات کافی به شهرستان ها و ضمن اجرای حکومتی دموکراتیک با سپردن امور مردم به دست مردم که صاحبان واقعی قدرت هستند به وظیفه خود عمل نموده و رضای خدا و خلق خدا را فراهم نمایند نه فقط شعار کوچک شدن دولت (اصل 44 ق.ا) را بدهند ولی همانطور که در بالای درج شد امروز نیایندو در مجلس تصویب نمایند که شهرداران را وزارت کشور پیشنهاد و انتخاب نماید.

فهرست مطالب:
مقدمه   
سازمان اداری کشور در شهرستان ها   
مبحث اول: نظام ها یا سبک های اداری   
بخش اول: تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری   
بخش دوم: ویژگی های عدم تمرکز اداری   
راههای قیمومیت اداری   
بخش سوم: محاسن و معایب عدم تمرکز اداری   
محاسن عدم تمرکز اداری   
بند چهارم: تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران   
مبحث دوم: تقسیمات کشوری   
مبحث سوم: سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی   
بند اول: سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری   
فرمانداران   
بخشداران   
وظایف امنیتی فرمانداران   
شورای تامین شهرستان   
وظایف سیاسی   
وظایف اداری فرمانداران   
وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای ها و دهیاری های کشور   
سایر وظایف فرمانداران   
مبحث سوم: نهادهای عمومی محلی (شوراها)   
شوراها در قانون اساسی   
شوراها در قوانین و مقررات دیگر   
اصول تشکیلات شوراها   
تعداد اعضاء شوراها   
تعداد اعضای علی البدل   
انواع شوراها   
شورای اسلامی روستا   
شورای بخش   
شورای شهر و شهرک   
شورای اسلامی شهرستان   
چگونگی انتخاب اعضای شورا   
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان   
محرومان از انتخاب شدن   
محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق   
اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان   
رسالت شوراها طبق قانون اساسی   
نظارت بر اداره امور کشور   
وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی   
وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش   
وظایف شورای اسلامی شهر   
نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار   
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان   
سازمان شهرداری ها   
فعالیت های اداره   
1-هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی)   
نتیجه گیری   
منابع و مآخذ   


تعداد مشاهده: 835 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 123

حجم فایل:396 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده

تحقیق آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده


مقدمه:
انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.
مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.
در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.
با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.
در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد

فهرست مطالب:
مقدمه   
مبحث اول   
تعاریف لغوی اصطلاحات   
مبحث دوم   
اجرای احکام مدنی   
گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.   
ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری   
ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی   
د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.   
و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا   
گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش   
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول   
بخش اول: محل فروش   
بخش دوم: زمان فروش   
ج) موعد فروش   
گفتار سوم: آگهی فروش   
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین   
الف) اخطار به محکوم له جهت حضور   
ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور   
ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است   
د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه   
‌گفتار پنجم: جلسه فروش   
الف) حضار اجباری در جلسه فروش   
ب) حضار اختیاری   
ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده   
توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده   
گفتار پنجم: موارد رد   
گفتار ششم: مبلغ فروش   
الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب   
ب) مبلغ توافق   
ج) قیمت مزایده   
گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز  در مزایده   
گفتار هشتم: نحوه پرداخت   
الف) پرداخت نقدی   
ب) پرداخت به وعده   
گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده   
گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده   
گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول   
گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده   
مبحث دوم   
فروش اموال غیرمنقول   
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول   
گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول   
مبحث سوم   
تخلفات دادوز   
گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری   
گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر کننده اجرائیه   
مبحث چهارم   
اجرای اسناد رسمی   
گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن   
گفتار دوم   
بازداشت امواع منقول   
گفتار سوم   
بازداشت اموال غیرمنقول   
گفتار چهارم   
حراج   
بخش اول: آگهی فروش   
بخش دوم: مکان حراج   
بخش سوم: دعوت از طرفین   
بخش چهارم: زمان حراج   
بخش پنجم: مبلغ حراج   
بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج   
بخش هفتم: جلسه حراج   
بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج   
بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182)   
مبحث سوم   
معاملات دولتی   
تعریف مناقصه:   
گفتار اول: مناقصه   
بخش اول: طبقه‌بندی معاملات   
بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات   
بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه   
بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه   
بخش پنجم: انعقاد قرارداد   
بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات   
گفتار دوم   
مزایده   
بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده   
بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده   
بخش چهارم: فروش اموال منقول   
بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی   
بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی   
بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی   
مبحث چهارم: بورس   
گفتار اول: ارکان بورس   
نحوه سرمایه‌گذاری در بورس   
منابع و ماخذ   


تعداد مشاهده: 1257 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 44

حجم فایل:367 کیلوبایت

 قیمت: 9,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق کلیات تعارض قوانین

تحقیق کلیات تعارض قوانین


مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین:
مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.
علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.
نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.
چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.

تعداد مشاهده: 1663 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 90

حجم فایل:36 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش