تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی


مقدمه:
ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.
قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.
داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.
امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.
حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.
همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

سرفصلهای اصلی:
فصل اول: کتابت معاملات در بین ملل قدیم و ایران
فصل دوم: قواعد عمومی راجع به متصدیان تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتر یاران)
فصل سوم: قواعد عمومی راجع به ماهیت و آثار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی
فصل چهارم: قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد قطعی اموال منقول 
فصل پنجم: قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد 
فصل ششم: قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد اجاره
فصل هفتم: قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد وکالت
نتایج و پیشنهادات
 

تعداد مشاهده: 887 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 156

حجم فایل:75 کیلوبایت

 قیمت: 14,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری


چکیده:
کیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است که قانون گذار از اجرای کیفری درباره محکومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آن، تعقیب میکند مورد شناسایی قرار گرفته و توضیح داده شود که آیا مقنن فی الواقع از اجرای انواع محکومیتهای کیفری به دنبال اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین است و یا اهداف دیگری ار مدنظر دارد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
1ـ انواع محکومیتها
ب ـ محکومیتهای مالی
ج ـ محکومیت های سالب آزادی
2ـ اشخاص و نهادهای مسئول اجرای محکومیت ها
2 ـ 1 ـ واحد اجرای احکام
2 ـ 2 ـ رئیس دادگستری استان و شهرستان
2 ـ 3 ـ معاونین رئیس حوزه قضایی
2 ـ 4 ـ قاضی صادر کننده حکم
2 ـ 5 ـ ضابطین دادگستری
3 ـ نحوه اجرای محکومیت های کیفری
3 ـ 1 ـ اعدام
3 ـ 2 ـ طرز اجرای رجم
3 ـ 3 ـ طرز مصلوب کردن
3 ـ 4 ـ کیفر قطع یا نقص اعضا بدن
3 ـ 6 ـ کیفر حبس
3 ـ 7 ـ کیفرهای مالی
4 ـ اهداف مقنن اسلامی در تحمیل محکومیتهای کیفری
4 ـ 1 ـ کیفر قصاص
4 ـ 2 ـ در کیفر حدود
4 ـ 3 ـ محکومیت های تعزیری
5 ـ قضایی کردن مرحله اجرای حکم
6 ـ مواد قانونی
نتیجه گیری
منابع

تعداد مشاهده: 168 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 23

حجم فایل:20 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش

تحقیق محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

تحقیق محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر


مقدمه:
امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)
تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.
هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)


فهرست مطالب:

مقدمه
بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
فصل اول: مفهوم و مبنا
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
فصل دوم: قلمرو آزادی پخش
گفتار اول: آزادی پخش ماهوار
گفتار دوم: عرف در منابع حقوقی
گفتار سوم: فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای
بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات
فصل اول: حقوق بشر و میثاق های بین المللی
گفتار اول:  چگونگی پیدایش حقوق بشر
گفتار دوم:  اهمیت حقوق بشر و فهم آن
گفتار سوم:  اعلامیه جهانی حقوق بشر
گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی
گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان
فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی
فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
گفتار دوم: فرهنک ارتباطات
گفتار سوم: حقوق ارتباطات
ضمایم
منابع و مآخذ
گفتار سوم: امنیت ملی
گفتار چهارم: نظم عمومی
گفتار پنجم: اخلاق
گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران
گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای


تعداد مشاهده: 1199 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 118

حجم فایل:55 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

بررسی جرم تهدید و اخاذی و زورگیری از نظر حقوقی

بررسی جرم  تهدید و اخاذی و زورگیری  از نظر حقوقی


قسمتی از متن:
معنی تهدید در لغت:
تهدید در لغت به معنای تخویف، ترساندن و بیم دادن است عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند، اساتید حقوق تهدید را بیان رفتار نامشروعی دانسته اند که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تهدید و اکراه اختصاص یافته و مشتمل بر مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ می باشد که از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است و با پاره ای تغییرات بازنویسی همان ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی است. ماده ۶۶۸ که حاوی جرم « اخذ سند یا نوشته به عنف »است منصرف از موضوع بحث است لیکن تهدید به قتل و…مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی را به شرح ذیل مورد بحث قرار می دهیم .
تهدید در حقوق جزای عمومی:
لازم به ذکر است تهدید در حقوق جزای عمومی که کلیات جرائم را بررسی می کند به عنوان موردی از مصادیق معاونت مورد بحث قرار می گیرد و شامل اقدامات کتبی و شفاهی است که شخص انجام می دهد تا دیگری را بر خلاف باطنی اش به ارتکاب جرم وادار سازد البته احتمال خطر جانی ، مالی ، شرافتی و … که شخص به آن تهدید می شود بایستی وجود داشته باشد و اولاً تهدید کننده قادر به انجام آن باشد ، ثانیاً : با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد ، بنابراین تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار می گیرد و ضابطه تشخیص عرفی است . مثلاً چنانچه شخص ناتوانی که از لحاظ قوای جسمی ضعیف است ورزشکاری را تهدید نماید که در صورت عدم انجام تخریب مال دیگری وی را به قتل خواهد رساند بعید است معاونت در تخریب موضوع ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی را بر آن حمل نمود چرا که تهدید کننده عرفاً توانایی انجام مورد تهدید را نسبت به تهدید شونده ندارد ونمی توان گفت موثر در تهدید شونده بوده.
تهدید مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی که علمای حقوق آنرا تهدید و اخاذی هم خوانده اند به عنوان جرمی مستقل شامل تهدید به قتل ، ضررهای نفسی یا شرافتی یا مالی و یا افشاء سری نسبت به خود یا بستگان مجنی علیه قابل مجازات است البته این به آن معنا نیست که نافی معاونت در جرائم دیگرو جمع با ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی باشد ، هر چند حقوقدانان نظرات مختلفی در مورد اینکه: آیا ماده مرقوم با ماده ۶۶۹ تعارض دارد یا خیر؟ یا اینکه تهدید ماده ۶۶۹ از شمول معاونت خارج و جرم خاص می باشد، یا در موردی که تهدید هم موضوع ماده ۴۳ بوده یعنی شخص را وادار به جرم کرده و هم نسبت به شخص تهدید شونده مصادیق ماده ۶۶۹ را در بر گیرد مشمول تعدد مادی و دارای دو مجازات است ارائه نموده اند . لیکن آنچه با روح قوانین و قواعد حقوق جزا سازگار است نظریه ای است که قائل به تعدد معنوی و اعمال مجازات اشد در مواردی که تهدیدهم شامل ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی و هم ماده ۶۶۹آن قانون است می باشد جهت ملموس بودن موضوع ،الف را در نظر بگیریم که بواسطه تهدیداز ناحیه ب، ج را به قتل می رساند حال در این حالت و با فرض صحت شرایط وقوع تهدید و موثر بودن عرفی آن، شخص ب معاون در جرم قتل بوده و با عنوان معاونت در قتل قابل ج تعقیب است ، از طرف دیگر در صورت شکایت الف مبنی بر تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به این اتهام نیز قابل تعقیب است و چون عمل واحد دارای دو عنوان است یعنی تهدید الف و معاونت در قتل ج تعدد معنوی حاکم و بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مجازات معاونت در قتل که اشد است اعمال می گردد لذا علیرغم اعتقاد بعضی حقوقدانان این دو ماده هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند ، از طرف دیگر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی در قسمت حقوق جزای عمومی قرار داشته و معمولاً کلیات در۶۲ماده اول قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته ولی ماده ۶۶۹ مربوط به حقوق جزای اختصاصی و پیرامون مجازات جرم خاص تعیین مجازات می نماید . پس از ذکر مقدمه فوق به تشریح ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با دیگر موادمرتبط و شرایط تحقق تهدید واخاذی آن ماده می پردازیم .

فهرست مطالب:
فصل اول: بررسی تهدید و ارعاب در قانون مجازات اسلامی
معنی تهدید در لغت
تهدید در حقوق جزای عمومی
- رکن قانونی
- رکن معنوی
- رکن مادی
افشاء سر
ضرر مالی
وضوح تهدید
مجازات مرتکب
ملاک قابل گذشت بودن جرائم
قوانین جزایی
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حق الناس بودن یا نبودن جرم
تهدیدی که احتمال وقوع آن می رود
بررسی تهدید در ماده ۴۳ و ۶۶۸
تعریف تهدید
تهدید به قتل
تهدید به ضررهای نفسی یا شرفی یا افشاء سر یا حیثیتی
اخذ وجه ، سند ، یا مال با اکراه
تهدید به ارتکاب جرم
ارکان جرم تهدید و اکراه موضوع ماده ۶۶۸ قانون
- عنصر قانونی در ارکان تهدید و اکراه
- عنصر مادی جرم
لزوم همکاری قربانی جرم با مرتکب جرم اخذ امضاء، وجه، مال و سند به عنف و تهدید
برای اخذ سند به عنف، تحقّق جرم
تهدید به وسایل قهری، خشونت آمیز و یا جبری
کیفر جرم اخذ وجه، مال و سند به عنف
تهدید به ضررهای شرفی، مالی، نفسی
افشای سرّی نسبت به دیگری یا بستگان او (شانتاژ)
مبحث اول: ارکان جرم شانتاژ
- عنصر مادی جرم شانتاژ
- عنصر معنوی: قصد مجرمانه
مبحث دوّم ـ ضمانت اجرای تهدید و اکراه
مخدوش بودن رای درخصوص تهدید
نگاهی به جرم تهدید و اخاذی و مجازات‌های آن در قانون
عناصر جرم تهدید
مجازات جرم تهدید
فصل دوم: بررسی اخاذی و زور گیری در قانون مجازات اسلامی
اخاذی (extortion ) اغتصاب
عنصر قانونی جرم اخاذی و رابطه آن با تهدید
اخاذی در لغت
تهدید به ضرر نفسی، شرافتی یا مالی
تهدید به افشای سر
تقاضای وجه و یا انجام امر یا ترک فعلی
مجنی علیه جرم
عنصر روانی جرم
اخاذی یکی از طرفین دعوی
اخاذی برای ارتکاب سرقت
اخاذی
زورگیری در قوانین جزایی
سرقت‌های مسلحانه
انتقاد از تورم قوانین
پیشگیری از سرقت
سرقت تعزیری مشدد
زورگیری پدیده ای تازه در ایران
محاربه یا زورگیری
زورگیری و راه های مقابله با آن
منابع


تعداد مشاهده: 1590 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 60

حجم فایل:211 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش