مقاله حسابداری در جامعه الکترونیکی
بخشی از متن:
ظهور وب به عنوان یک منبع اطلاعاتی و به عنوان یک وسیله ارتباطی، به صورت گسترده ای به عنوان یک پدیدة کلیدی در زمان ما، شناخته شده است. وب نمونة مشهودی از جهانی سازی و ظهور صرفه جویی های همراه با معرفت (آگاهی) است (هلال وتِیلُر 1999؛ لِیمر ولارین، 1999). هلال وتیلُر (1999)، تأکید می کنند که زمینة اقتصادی و اجتماعی جهانی چقدر در حال متفاوت شدن است- و تهدیدات و فرصتهایی که این تحول عرضه می کند- در نتیجة آنچه آنها در عین حالی که یکی شدن «جهان» در یک بازار جهانی به واسطة وجوه امری دانش، تحت تأثیر قرار می گیرد"، می بینند. (هلال وتیلر 1999، صفحه 63). از نظر این مؤلّفین این تغییرات یک انقلاب اطلاعاتی را که ایجاد کنندة سیستم های جدید اقتصاد سیاسی است، تشکیل می دهند. آنها استدلال می کنند، توانایی ما جهت «کنترل اطلاعات که بصورت غیردقیق در یک عامل یک میلیونی ضرب شده» در دهه های اخیر از قرن گذشته در جریان بوده است تا به واسطه ضرب در یک میلیون تای دیگر زودتر از زمان معمول، افزایش یابد. ...
تعداد مشاهده: 1509 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc, pdf
تعداد صفحات: 9
حجم فایل:56 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری
-
محتوای فایل دانلودی:
فایل ترجمه شده در قالب word و قابل ویرایش در 9 صفحه
فایل اصلی مقاله در قالب PDF در 6 صفحه
مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری
The implications of the new capital adequacy rules for portfolio management of credit assets
چکیده:
در طی چند سال گذشته یک بحث گسترده بین افراد متخصص و دانشگاهیان راجع به اینکه آیا یک روش مدیریت پورتفولیو می تواند با بانکها در مدیریت بهتر ریسک سرمایه کمک کند و اینکه چگونه روش مدیریت پورتفولیو برای سهام داران ارزش ایجاد می کند، وجود داشته است. در این مقاله، نویسندگان می گویند که چهار محرک وجود دارد که بانکها را ملزم می کنند که به هنگام مدیریت دارائی های اعتباری از حالت معاملاتی به یک روش که بیشتر شبیه به مدیریت پورتفولیو است حرکت کنند. این چهار محرک عبارتند از: تغییرات ساختاری در بازارهای اعتباری، ناکارآمدی انتقال ریسک به بازارهای وام دهی، افزایش سطح بدهی در ایالات متحده و تغییرات پیشنهاد شده برای کفایت سرمایه. نویسندگان در ادامه هیچ تغییر همزمانی در قواعد مربوط به کفایت سرمایه مشاهده نکردند به عنوان اولین قدم آنها به سمت همگرایی بین ریسک سرمایه و ترتیب سرمایه برای ریسک سرمایه حرکت کرده اند این تغییرات مستلزم آن است که بانکها به تلاشهای خود برای ایجاد اولین کلاس از مهارتها و توانمندیهای مدیریت پورتفولیو شتاب دهند، به کسب بهترین روش مدیریت پورتفولیوی اعتباری از طریق فرصتهای جذاب برای ایجاد ارزش سهامداران و قادر شدن بانکها در رقابت موفقیت آمیز، پاداش داده می شود.
کلمات کلیدی: قواعد سرمایه، مدیریت پورتفولیو، ریسک اعتباری
فهرست مطالب:
چکیده
1- دلایل عمل : نیاز به ایجاد توانمندیهای مفهومی مدیریت پورتفولیوی اعتباری
2- محرک کلیدی شماره 1 : تغییرات ساختاری در بازارهای اعتباری
پیشرفت قابل ملاحظه در اندازه گیری ریسک اعتبار
3- محرک کلیدی شماره 2 : فرصتهایی برای حذف ناکارآمدیها در بازار وادهی
4- محرک کلیدی شماره3: افزایش سطح بدهی درآمریکای شمالی ووضعیت پیچیده برای بانکداریCEO ها
5- محرک کلیدی شماره 4 : همگرایی بین ریسک سرمایه و سرمایه تنظیمی
6- طراحی یک تابع مدیریت پورتفولیو
1) اندازه گیری و شناخت ریسک اعتبار در بین تمامی بخشهای مؤسسه
2) بکارگیری مدیریت رده بالا در یک گفتگوی مداوم در یک وضعیت ریسک / پاداش پورتفولیو:
3) شناسائی تکنیکهای مدیریتی برای حذف ناکارآمدی ها یا مخاطره عدم تعادل در پورتفولیو.و
4) ایجاد لوپهای فیزیکی مؤثر به واحدهای آغازین
7- ایجاد ارزش سهامداران با استفاده از مدیریت پورتفولیوی اعتبار
ایجاد عامل (منشأ) دینامیکی و ملایم کردن اثر چرخه های تجاری
کمک به ارزش گذاری بهترین ریسک اعتبار
ایجاد سازمانهای جدید و افزایش فرصتها
نتیجه گیری و چشم انداز
منابع و اشکال (در متن اصلی)
تعداد مشاهده: 127 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc, pdf
تعداد صفحات: 18
حجم فایل:1,553 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری و اقتصاد
-
محتوای فایل دانلودی:
متن ترجمه شده در قالب فایل word و قابل ویرایش در 18 صفحه
متن اصلی مقاله در قالب فایل PDF در 18 صفحه
رابطه بین کسورات بودجه و ورودی های سرمایه ای (مشاهدات اقتصادی)
The Relationship between Budget Deficits and Capital Inflows: Further Econometric Evidence
چکیده:
این تحقیق اکثر فدرال را روی ورودیهای سرمایه ای ایالات متحده گزارش می کند. با توسعه کارهای قبلی بهمنی- اسکویی و پایسته (1994) مابر منطقی بودن حداکثر احتمال جدید عرضه شده بوسیله جانسن (1988) و جانسن ژولیوس (1990) برای انجام آزمایشات Cointegration تاکید می کنیم. نتایج یک رابطه بلند مدت رابین کسورات بودجه و وردریهای سرمایه نشان می دهد. بعلاوه یافته های حاصل از مدلسازی خطا –اصلاح نشان می دهد که ناتعادلهای موقتی (کوتاه مدت) در بازارهای مالی به سرعت اصلاح میشوند وبنابراین مشخص میشود که بازارهاکارآمد هستند.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
متدولوژی
برآورد ونتایج
خلاصه و نتیجه گیری
منابع (در متن اصلی)
تعداد مشاهده: 412 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc, pdf
تعداد صفحات: 12
حجم فایل:647 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری و اقتصاد
-
محتوای فایل دانلودی:
متن ترجمه شده در قالب فایل word و قابل ویرایش در 12 صفحه
متن اصلی مقاله در قالب فایل PDF در 10 صفحه
ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام
Residual income risk, intrinsic values, and share prices
چکیده:
تحقیقات تجربی حسابداری شواهد نسبتاً کمی در مورد این که آیا از نظر ریسک، اختلافات مقطعی سودی حسابداری با اختلافات مقطعی در قیمت‌های سهام، ارتباط دارند یا نه؟ ارائه می‌دهد. ما با توجه به ریسک یا خطر مربوط به ارقام حسابداری دو پرسش را مطرح می‌کنیم:
1ـ آیا ارزیابی‌های خطر مربوط به حسابداری (یعنی خطر نظام مند و تغییر پذیری کل در مجموعه زمانی بهره مازاد حقوق صاحبان سهام شرکت) با ارزیابی بازار و برآورد خطر حقوق صاحبان سهام ارتباطی دارد یا نه؟
2ـ اگر این چنین است، پس آیا این ارزیابی‌ها به صورت افزایشی با ارزشیابی بازار و ارزیابی خطر حقوق صاحبان سهام در ورای دیگر عوامل قابل بررسی و مشاهده، نظیر عوامل موجود در الگوی سه عامل French, Fama (1992) ارتباط دارند؟ ما بر مبنای یک معیار اساسی حسابداری در مورد ریسک قیمت بازار اختلاف میان قیمت واقعی سهام و الگوی ارزشیابی سود مازاد بر پایه برآورد ارزش سهام و با استفاده از نرخ بهره بدون ریسک را ارزیابی می‌کنیم.
نتایج ما حاکی از آن است که هم ریسک سیستماتیک و هم مجموع تغییر پذیری در بهره مازاد حقوق صاحبان سهام به طور ناقص تفاوت قیمت گذاری را نشان می‌دهد، و تأثیر توضیحی مجموع تغییر پذیری به عوامل فاما و فرنچ ـ بقای بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ـ افزوده میشود.
اصطلاحات کلیدی: سود بازار، معیارهای ریسک حسابداری، صرف ریسک ضمنی، ارزشیابی حقوق صاحبان سهام
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
الگوی ارزشیابی درآمدهای حسابداری و خطر
فرضیه
روش تجربی
تفاضل قیمت‌ها از طریق حذف صرف خطر
خطاهای پیش بینی تحلیل گران
فرضیه‌ی رشد ارزش پایانی
فرضیه‌ی پرداخت سود سهام
ارقام و آمار توصیفی
بررسی و نتایج
تحلیل پورتفولیو
خلاصه و نتیجه گیری
تعداد مشاهده: 343 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 49
حجم فایل:967 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری و اقتصاد
-
محتوای فایل دانلودی:
متن ترجمه شده در قالب فایل word و قابل ویرایش در 49 صفحه
متن اصلی مقاله در قالب فایل PDF در 29 صفحه
ساختار دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
Governance structures and accounting at large municipalities
چکیده:
اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار- شورا و یا شورا- مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا- مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا- مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار- شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا- مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار- شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا-مدیر در 1983 بسیار عالی بود، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.
فهرست مطالب:
چکیده
1. مقدمه
2. پیشینه
1-2 ساختار دولت در شهرداری ها
2-2 تجزیه و تحلیل مالی و حسابداری شهرداری ـ 1975 تا 1996
3- بررسی مقالات
4- توسعه مدل
4-1 فرضیه ساختار دولتی
4-2 فرضیه دورة زمانی
5- نمونه
6- نتایج
6-1 مقایسه تغییر ساختاری 1983 در مقابل 1996
6-2 مقایسه تغییر ساختاری 1983 تا 1996 ـ شهردار ـ شورا و مدیر شهر
6-2-1 تجزیه و تحلیل چند متغیری ـ میزان افشاء
6-2-2 تجزیه و تحلیل چند متغیری ـ وضعیت مالی
7- نتیجه گیری
7-1 محدودیت ها
7-2 پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی
منابع (در متن اصلی)
تعداد مشاهده: 439 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc, pdf
تعداد صفحات: 31
حجم فایل:1,648 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری و اقتصاد
-
محتوای فایل دانلودی:
متن ترجمه شده در قالب فایل word و قابل ویرایش در 31 صفحه
متن اصلی مقاله در قالب فایل PDF در 28 صفحه