بررسی حقوقی پیوند اعضا بعد از قصاص

بررسی حقوقی پیوند اعضا بعد از قصاص


مقدمه:
موضوع پیوند عضو بعد ازقصاص همواره در زمره حقوق جانی و مجنی علیه می باشد. در مورد مجنی علیه بدین مضمون که به تمامیت جسمانی وی تعرض شده و برمبنای اصل بیست و دوم مندرج درقانون اساسی که اشعار می دارد (حیثیت، جان، مال، شغل و مسکن اشخاص مصون از تعرض است مگر به موجب قانون) در کلیه مواردی که بطور غیرقانونی به شخصیت جسمانی شخص تعرض وارد می شود همراه این حق برای وی محفوظ می باشد که در صدد خنثی سازی و امحای آثار تعرض برآید بویژه که درآیات و مضامین قرآنی از حیث ابعاد وجودی، انسان بر اشرف مخلوقات تعبیر شده و لازمه شریف دانستن انسان امحای آثار تعرض نسبت به وی می باشد و نسبت به جانی مسئله پیوند عضو این چنین مطرح می شود که بزهکار درست است که بر اثر جدا شدن عضوی از مجنی علیه حکم قصاص نسبت به وی مجرا می باشد ولی وی نیز به عنوان موجودی انسانی از حقوقی برخوردار می باشد که پیوند عضو نیز از این حقوق مستثنی نمی باشد. مثلاً در مورد سارقی که اقدام به سرقت حدی نموده برمبنای قاعد جزایی وی به قطع ید محکوم می شود نه به مقطوع الید بودن.
در واقع مقطوع الید بودن سارق با اهداف مجازاتها که همواره اصلاح و تربیت بزهکار را در راس خود دارد در تضاد به نظر می رسد چون با اعمال این امر در واقع توانایی های وی سلب می گردد. از این رو با توجه به جایگاه و کرامت انسانی این نیاز احساس شد که این مهم بعنوان کار تحقیقی منظور گردد و امید است که کوشش ناچیز این حقیر موثر واقع شود.
کارتحقیقی مذکور در سه فصل ارائه شده در فصل اول به کلیات پرداخته شده تا ضمن بررسی و آشنایی با مفهوم، تاریخچه و ویژگی های پیوند عضو بعد از قصاص، و درفصل دوم به موضوع پیوند گوش و سایر اعضاء و تاثیر آن به قصاص جانی پرداخته شده و در فصل سوم به حکم پیوند عضو قطع شده و تاثیر آن به حکم قصاص اشاره شده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول- کلیات مبحث مورد بحث: تعریف، تاریخچه و ویژگی های پیوند عضو
گفتار اول: تعریف پیوند عضو
گفتار دوم: تاریخچه پیوند عضو
گفتار سوم: ویژگی های پیوند عضو پس از قصاص
فصل دوم- پیوند گوش و سایر اعضاء و تاثیر پیوند عضو بر قصاص جانی
گفتار اول: پیوند گوش و سایر اعضاء و بررسی حقوق طرفین در ممانعت از
پیوند دوباره عضو قصاص شده
گفتار دوم: تاثیر پیوند عضو برقصاص جانی
فصل سوم- حکم پیوند عضو قطع شده و تاثیر آن بر حکم قصاص
گفتار اول: آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی
بند اول: حکم پیوند عضو قطع شده
الف: تملیک اعضا به وسیله متوفا
ب: تعهد به واگذاری اعضا بعد از مرگ و طرح ایرادها
ج: پاسخگویی به ایرادهای واگذاری اعضا بعد از مرگ
د: دیدگاه فقیهان جدید اهل سنت و مجامع فقهی در خصوص انتقال اعضای میت
گفتار دوم: محدودیت یا عدم محدودیت وصیت به ضرورت حفظ حیات
گفتار سوم: ضرورت موافقت ولی میت از دیدگاه اهل سنت و مجامع فقهی
بند اول: ضرورت یا عدم ضرورت موافقت ولی میت در انتقال اعضا در حقوق داخلی ایران
گفتار چهارم: بررسی تفصیلی حق احترام جسد انسان در مقایسه با حیات انسان دیگر
گفتار پنجم: حکم پیوند عضو قطع شده و تاثیر آن بر حکم قصاص
بند اول: حکم پیوند عضو قطع شده
بند دوم : اثر پیوند عضو قطع شده بر حکم قصاص
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

تعداد مشاهده: 3699 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 69

حجم فایل:158 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word 2003

بررسی ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

بررسی ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری


چکیده:
نهاد هیأت منصفه قدمتی دیرینه دارد؛ ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش، هنوز جایگاه واقعی خود را باز نیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیأت منصفه، توجه قاضی به رأی آنها، تخصص قضایی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیأت در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهاد پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.
پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد که از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیأت منصفه در نظر گرفت.
در این پایان نامه سعی داریم تا ضرورت ایجاد هیات منصفه را در برخی محاکم کیفری بررسی کنیم.به همین دلیل به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ،ما در این پایان نامه در فصل نخست به جایگاه هیات منصفه، در گفتار اول به جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در گفتار دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران پرداخته و همچنین در فصل دوم به این دلیل شایع بودن مسئله، صرفاً به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول-کلیات
گفتار اول: تاریخچه
بند اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه
بند دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران
الف- قبل از انقلاب اسلامی
ب- پس از انقلاب اسلامی
بند سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی
بند چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه
گفتار دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام
بند اول: قضاوت شورایی در اسلام
بند دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه
فصل دوم- جرائم مطبوعاتی
گفتار اول: مسائل ماهوی
بند اول: مفهوم جرم مطبوعاتی
الف: تعریف مطبوعات
ب: تعریف جرم مطبوعاتی
ج: مقایسه یا سایر جرایم
بند دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی
الف: جرایم علیه اشخاص از طریق مطبوعات
1- افترا از طریق مطبوعات
2- توهین مطبوعاتی
3-تهدید از طریق مطبوعات
ب: جرایم علیه امنیت و منافع عمومی
1- افشای اسرار دولتی و نظامی
2- تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور
3- توهین به مقدسات یا مقامات سیاسی
4- انتشار مطالب و صور منافی عفت
5- جرایم دیگر
بند سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی
الف: مسئولیت مدنی
1- حق پاسخگویی
2-دعوای جبران خسارت
ب: مسئولیت کیفری
گفتار دوم: مسائل شکلی
بند اول: مرجع رسیدگی
الف: قواعد کلی صلاحیت
ب: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی
1- دادگاه های نظامی
2- دادگاه های انقلاب
3- دادگاه ویژه روحانیت
بند دوم: آئین رسیدگی
الف: رسیدگی علنی
ب: حضور هیات منصفه
پیشنهادات
نتیجه گیری
فهرست منابع

تعداد مشاهده: 1094 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 98

حجم فایل:249 کیلوبایت

 قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word 2003 و قابل ویرایش