مزایا و معایب الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی
چکیده:
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 و به دنبال روندی که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم و در جهت عینیت بخشیدن به چنین دیوانی شروع شده بود، به تصویب رسید و دولت ایران در تدوین آن نقش فعالانه ای را ایفا و در کلیه مراحل مربوط به آن حضور جدی داشت. یکی از مشکلات احتمالی الحاق ایران به دیوان در زمینه بحث ترکیب قضات است که نگرانی مطرح شده غیر مسلمان بودن احتمالی تمامی قضات دیوان بود و برای رفع این نگرانی لازم است در انتخاب قضات توزیع جغرافیایی عادلانه وجود داشته باشد. نکته دیگر اینکه روند حقوق کیفری بدون توجه به عضویت یا عدم عضویت ایران در دیوان به رشد و توسعه خود ادامه خواهد داد. این موضوع موجد خساراتی بر حقوق بین الملل کیفری نیست و تمامی خسارات مربوط به ایران است. با فرض اینکه نپیوستن ایران به منظور فرار از مسئولیت کیفری و جلوگیری از اعمال صلاحیت دیوان باشد، نپیوستن نمی تواند مانعی برای آن باشد، چرا که با توجه به اختیاری که منشور ملل متحد در راستای امکان تشکیل نهادهای فرعی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی در اختیار شورای امنیت قرار داده است، این شورا می تواند برای رسیدگی به جنایات ارتکابی احتمالی از سوی اتباع ایران، اقدام به تشکیل محاکم کیفری اختصاصی نماید. کما اینکه قبلاً نیز در این خصوص اقدام نموده است.
عدم عضویت در دیوان نوعی انزوای سیاسی محسوب خواهد شد. این امر با توجه به اتهامات نقض حقوق بشر که به ایران نسبت داده می شود عجین شده و به تقویت این اتهامات دامن خواهد زد. با توجه به مطالب عنوان شده جمهوری اسلامی ایران نیز باید از حالت انفعال خارج شده و با تشکیل گروه های متخصص کاری و مقایسه دقیق مزایا و مضار پیوستن به اساسنامه به تصمیم معقولی در این زمینه برسد.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
پرسش های اصلی تحقیق
فرضیه های تحقیق
فصل اول-کلیات تحقیق
گفتار اول: نگاهی به دیوان کیفری بین المللی
گفتار دوم:پیشینه تاریخی و مبانی حقوقی تشکیل دیوان کیفری بین المللی
بند اول: پیشینه تاریخی
بند دوم: مبانی حقوقی تشکیل دیوان کیفری بین المللی
گفتار سوم: مسائل کلان اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
بند اول: مشخصات و ماهیت اساسنامه
الف:مشخصات اساسنامه
ب: ماهیت اساسنامه
بند دوم:مسائل مربوط به صلاحیت دیوان
الف: تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به محاکم ملی
ب: صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی
ج: الزام یا عدم الزام دولت ها به پذیرش صلاحیت دیوان
د: صلاحیت دیوان نسبت به مقامات کشورها
بند سوم: تشکیلات دیوان
بند چهارم: تعهد یا عدم تعهد دولتهای عضو به معاهده رم
فصل دوم- دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: رابطه دیوان کیفری بین المللی و ایران
بند اول: صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و حقوق کیفری ایران
الف: قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه دیوان و جرایم در صلاحیت اساسنامه دیوان
ب: مقایسه مجازاتها
ج: مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و دیوان کیفری بین المللی
د: اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و دیوان کیفری بین المللی
هـ: عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دیوان کیفری بین المللی
گفتار دوم: حقوق بین الملل کیفری از دیدگاه اسلام
بند اول: کاربرد قاعده نفی سبیل در بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان
فصل سوم- دیوان کیفری بین المللی و مسئله الحاق
گفتار اول: ضرورتها و نگرانیهای الحاق به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
بند اول: ضرورتهای بین المللی پیوستن به دیوان کیفری بین المللی
بند دوم: مشارکت در امور دیوان
الف: انتخاب قاضی
ب: حق رأی
ج: اطلاع از تحقیق
د: اعتراض به تصمیمات
هـ: امکان نپذیرفتن اصلاحیه ها
و: عرفی شدن مقررات دیوان
بند سوم: نگرانیهای الحاق به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
بند چهارم: نگرانیهای ناشی از مسایل ماهوی در دیوان کیفری بین المللی
گفتار دوم: وضعیت ساختارهای داخلی جمهوری اسلامی ایران
بند اول: ساختارهای حقوقی
بند دوم: ساختارهای نظارتی مستقل و نهادهای نیرومند مدنی
بند سوم: دیپلماسی
گفتار سوم:تعامل حقوق ایران و حقوق کیفری بین المللی در جرم انگاری
کاربرد سلاح های شیمیایی
بند اول: ضرورت جرم انگاری کاربرد سلاح های شیمیایی در حقوق ایران
بند دوم: ضرورت جرم انگاری در صورت الحاق به اساسنامه دیوان
گفتار چهارم: مواضع هیأت نمایندگی ایران در کنفرانس رم و مواضع سایر مقامات جمهوری اسلامی ایران
گفتار پنجم: نظرات هیأت نمایندگی (رئیس قوه قضاییه) در میزگرد بررسی الحاق
جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی
نتیجه گیری
فهرست منابع
تعداد مشاهده: 1996 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 114
حجم فایل:294 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق و علوم سیاسی
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word 2003 و قابل ویرایش
تحولات منطقه ای خاورمیانه، ژئوپلیتیک نوین و چالش های ایران و آمریکا
چکیده:
در جهان سیاست کسی وجود ندارد که تردید کند چالش‌های جدید خاورمیانه نیازمند بررسی‌های همه جانبه و تحقیقات گسترده است. مباحث مطرح در خاورمیانه از انرژی گرفته تا منازعات سیاسی و ایدئولوژیک، قابلیت اثرگذاری عمیقی بر روند تحولات جهانی دارند و همین امر ضرورت ژرف‌نگری در مسائل ژئوپلیتیک خاورمیانه را بویژه برای ایران به عنوان یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه، بیش از پیش گوشزد می‌کند.
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مفاهیم و کلیات
1-1- مقدمه
1-2- طرح و بیان مسئله
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی
1-4-2- اهداف فرعی
1-5- سئوالات تحقیق
1-6-1- سئوال اصلی
1-6-2- سئوال فرعی
1-7- متغیر تحقیق
1-8- ساماندهی تحقیق
فصـل دوم: ادبیـات و مبانی تحـقیـق
2-1- پیشینه تحقیق
2-2- ادبیات تحقیق
2-2-1- مقدمه
2-2-2- موقعیت و ویژگی‌های خاورمیانه
2-3- منطقه‌گرایی
2-3-1- همگرایی منطقه‌ای
2-3-2- روابط ایران و آمریکا: عوامل و تحولات زمینه‌ای
2-4- طرح خاورمیانه بزرگ
2-4-1- امنیت، دغدغه‌های مشترک
2-4-2- جمهوری اسلامی و امنیت خاورمیانه
2-4-3- آمریکا و امنیت خاورمیانه
2-4-4- ایران و آمریکا و مسأله عراق
2-5- ژئواکونومی خاورمیانه و چشم‌انداز آینده
2-5-1- ایران و آمریکا و تحولات امنیت خلیج‌فارس
2-5-2- اسلام سیاسی و ایران و آمریکا
2-5-3- ایران، آمریکا و ناتو
فصـل سـوم: روش پژوهش
3-1- روش پژوهش
1- تحقیقات کمی و کیفی
2-تحقیقات براساس هدف
3- تحقیقات از نظر زمان
4- تحقیقات از نظر عمق تحقیق
5- تحقیقات براساس نوع رابطه
3-2- ابزار پژوهش
فصـل چـهارم: بحث و نتیجه گیری
4-1- بحث و نتیجه گیری
فهرست منابع
تعداد مشاهده: 1636 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 82
حجم فایل:717 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته علوم سیاسی
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب فایل word و قابل ویرایش
بررسی ژئوپولیتیک قزاقستان، فرصت ها و چالش ها
چکیده:
قزاقستان از جمله چهارده جمهوری شوروی سابق است که به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 تحت عنوان «جمهوری قزاقستان» اعلام استقلال نمود. این کشور در بخش شمالی آسیایی مرکزی قرار گرفته و با حدود 16 میلیون نفر جمعیت، وسعتی بیش از 2700000 هزار کیلومتر مربع دارد.
در این پژوهش به مطالعه و تحلیل «فرصت ها و تهدیدهای ژئوپولیتیکی» قزاقستان پرداخته و با تدوین «کدهای ژئوپولیتیکی» این کشور به این نتیجه رسیده ایم که «تنگناهای جغرافیایی» به خصوص عدم دسترسی به آب های آزاد و «تنگناهای جمعیتی» شامل ترکیب ناموزون و نامتجانس جمعیت و تراکم جمعیت پایین مشکلات ژئوپولیتیکی زیادی برای این کشور ایجاد نموده است. این کشور علیرغم فرصت های ژئوپولیتیکی خوبی که در اختیار دارد (ذخایر عظیم نفت و گاز، منابع طبیعی متنوع و وسعت سرزمین) به دلیل تنگناهای جغرافیایی و جمعیتی که با آنها روبرو است
نمی تواند به جایگاه یک قدرت جهانی دسترسی یابد.
اهداف این پژوهش عبارتند از: ترسیم حوزه های ژئوپولیتیکی و ژئواکونومی جدید ایران در آسیای مرکزی و قزاقستان، شناخت زمینه ها و فرصت های همکاری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران و قزاقستان، یافتن راهکارهای کاربردی برای تبدیل فرصت ها و تهدیدهای ژئوپولیتیکی قزاقستان به فرصت های همکاری این کشور با ایران.
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و روش کار بهره گیری از منابع مکتوب شامل کتب مرجع، مجلات تخصصی و سایت های اینترنتی می باشد.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات و مبانی نظری
بخش اول: کلیات
1-1) بیان مسئله
1-2) سوالات اصلی
1-3) فرضیه ها
1-4) قلمرو تحقیق
1-6) اهداف پژوهش
1-7) روش کار تحقیق
5) پیشینه تحقیق
بخش دوم: مبانی نظری
1-2-1) مفهوم ژئوپولیتیک
1-2-2) کدهای ژئوپولیتیکی
1-2-3) مفهوم تهدید و فرصت
1-2-4) بحران های قومی (تبیین نظری)
1-2-5) آسیای مرکزی، نام و موقعیت
فصل دوم: جغرافیای سیاسی آسیای مرکزی و دریای خزر
2-1) موقعیت آسیایی مرکزی
2-2) روابط خارجی
2-3)نقش آسیای مرکزی در امنیت جدید خاورمیانه
2-4) نگاهى به منابع انرژی آسیای مرکزی و حوزه خزر
2-5) سازمان های منطقه ای
2-6)دریای خزر
2-7) رژیم حقوقی در یای خزر
فصل سوم: جغرافیای طبیعی و انسانی قزاقستان
3-1) موقعیت جغرافیایی کشور قزاقستان
3-2) اقلیم
3-3) منابع آب
3-4) دریاچه آرال
3-5) مشکلات زیست محیطی دریاچه آرال
3-6)عوارض طبیعی
3-7) بنادر مهم
3-8) شهرهای مهم
3-9) انتقال پایتخت از آلماتی به آستانه
3-10) اوضاع اقتصادی
3-11) تولیدات کشاورزی
3-12) انرژی
3-13)پیشینیه تاریخی
3-14) جغرافیای انسانی
3-15) ادیان و مذاهب
3-16) اوضاع اجتماعی
3-17) تلویزیون در جامعه قزاقستان
فصل چهارم: ژئوپولیتیک قزاقستان
4-1) چکیده ای از جغرافیای قزاقستان
4-2)موقعیت ژئوپولیتکی قزاقستان
4-3) کدهای ژئوپولیتیکی و تاثیر آن بر روابط کشورها
4-4) کدهای ژئوپولیتیک منفی یا تهدیدات ژئوپولیتیکی قزاقستان
4-4-2) تنگناهای جغرافیایی
4-4-2) تنگناهای جمعیتی
4-4-3) مشکلات اقلیمی
4-5) کدهای ژئوپولیتیک مثبت یا فرصت های ژئوپولیتیکی
4-5-1) موقعیت جغرافیایی و ارتباطی
4-6-2) منابع طبیعی متنوع و فراوان
4-6-3)تولید وسیع غلات
4-6-4) وسعت سرزمین و عمق استراتژیک
4-6-5) انتقال پایتخت از آلماتی به آستانه
4-6-6)در اختیار داشتن میراث استراتژیک شوروی سابق
4-6-7) نرخ با سوادی بالا
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) جمع بندی و نتیجه گیری
5-2) آزمون فرضیه ها
5-3)پیشنهادات
منابع و ماخذ
تعداد مشاهده: 308 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 181
حجم فایل:3,820 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته های علوم سیاسی و جغرافیا
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب فایل word و قابل ویرایش
پایان نامه تحلیلی بر اصل شفافیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بین ایران و آمریکا
چکیده:
تحقیق پایان نامه حاضر بر شناسائی مبانی و جایگاه اصل شفافیت در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در حقوق ایران و آمریکا مبتنی است و بدنبال پاسخگوئی به این سئوال است که دولت ایران در مقایسه با دولت آمریکا در امور اجتماعی سیاسی و اقتصادی حکومتی با مردم بر طبق اصل شفافیت عمل نموده است یا خیر. از اصول بنیادین یک جامعه ی مدنی و یک نظام مردم سالار، اصل شفافیت و عینیت امور است. آنچه نقش مطبوعات را در نظام های مردم سالار نشان می دهد وجود شفافیت در امر اطلاع رسانی است چون شفافیت کنش های حکومتی، خود یکی از ارکان نظام های دموکراتیک است.
اصل شفافیت بدنبال وجود و حفاظت از شفافیت در درون دولت به منظور جلوگیری و مبارزه با فساد است، به منظور از آن دستیابی به یک دولت دموکراتیک است . بنابراین برای رسیدن به این مهم باید انواع مختلفی از قوانین مقرر گردند. این قوانین را مثلا در ایالات متحده ،قوانین آفتاب یا قوانین دولت باز نامیدند به این معنی که تصمیم گیری دولت در زمینه های اقتصادی باید در جلسات علنی اتخاذ گردند و اطلاعات روشن در دسترس مردم قرار گیرد. بدین ترتیب شهروندان آگاهانه در تصمیمات مهم دولت مشارکت فعالانه دارند. این آگاهی تضمین کننده ی شفافیت است که حفاظت کننده ی راه عدالت و تضمین منافع مشترک است و این اطمینان را می دهد که تصمیمات همه بطور مساوی در شرایطی مساوی و برای رفاه همه ی افراد است و بر میزان افزایش مشروعیت دولت و مسئولین نزد مردم تاثیر بسزائی دارد. مبنای اصل شفافیت در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دولت ها ی دموکراتیک از جمله آمریکا بر اصل مسئولیت پذیری زمامداران در برابر مردم و اصول دموکراسی مبتنی است و جایگاه آن در مقدمه قانون اساسی آمریکا و اصول 3 ، 43 ، 48 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. اگر چه در ایران اصل شفافیت سیاسی و اجتماعی در اطلاع رسانی برنامه ها و اهداف حکومتی به مردم به شکل نسبی اجرا می گردد اما، اصل شفافیت اقتصادی عملا اجرا نمی شود. ولی، در آمریکا بدلیل اهمیت برنامه های اقتصادی و اجتماعی وسیاسی دولت آمریکا مکلف به اطلاع رسانی است و اصل شفافیت اقتصادی در جامعه ای مانند امریکا به مراتب محترم تر شمرده می شود.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
الف) بیان مسئله
ب) سوالات تحقیق
ج) فرضیات تحقیق
د) اهداف تحقیق
هـ) روش تحقیق
و) ابزار گردآوری اطلاعات
ز) روش گردآوری اطلاعات
ح) ادبیات و سابقه پژوهش
ط) ساختار پایان نامه
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تبیین مفهوم شفافیت
گفتار اول: اصل شفافیت
بند اول: تعریف اصطلاحی
بند دوم: تعریف حقوقی
مبحث دوم: اهداف اصل شفافیت
گفتار اول: اهداف حقوقی
الف) پاسخگوئی
ب) اعتماد عمومی
ج) شفافیت در عرصه اطلاع رسانی یا مطبوعات
د) انتخابات آزادو منصفانه
گفتار دوم: اهداف راهبردی
الف) مبارزه جهانی با فساد
ب) دولت الکترونیک
ج) حکومت داری خوب
د) حاکمیت قانون
ه) شفافیت بازار سرمایه
و) شفافیت در اطلاعات مالی شرکت ها
مبحث سوم: انواع اصل شفافیت
گفتار اول: شفافیت اقتصادی
گفتار دوم: شفافیت سیاسی و اجتماعی
مبحث چهارم: تاریخچه اصل شفافیت در حقوق عمومی
گفتار اول: باز کردن کانال های اطلاعات به مردم در قرن 18
بند اول: اصل شفافیت قبل از تأسیس سازمان ملل متحد
بند دوم: اصل شفافیت بعد از تأسیس سازمان ملل متحد
فصل دوم: اصل شفافیت اقتصادی بین ایران و آمریکا
گفتار اول : زمینه های اقتصادی شکل گیری شفافیت
بند اول : دلایل اقتصادی در کنش بین دولت و ملت (در ایران و آمریکا)
بند دوم: دلایل اقتصادی تعریف کننده ی ارتباط ین افراد اجتماع (در ایران و آمریکا)
گفتار دوم : دلایل شکل گیری زمینه های اقتصادی منجر به شفافیت
الف)اعتماد
ب) تعامل و کنش اجتماعی
ج) روابط عمومی
د) جهانی شدن
گفتار سوم : دلایل پایداری شفافیت بعد ازشکل گیری آن در ارتباط با عوامل اقتصادی
1)نقش احزاب در پایداری و توسعه شفافیت اقتصادی
2) کاهش فساد اقتصادی
فصل سوم: اصل شفافیت سیاسی و اجتماعی بین ایران و آمریکا
گفتار اول : پس زمینه های اجتماعی نهادینه شدن شفافیت در جوامع غرب آمریکا و ایران
الف) حکومت قانون
تاریخ
1-الف) قانون حمورابی
2-الف) آتن
3-الف) قانون رومی
4-الف) منشور بزرگ
5-الف) تفکیک قوا
6-الف) روند شکل گیری قانون و حاکمیت قانون در ایران
ب) احزاب سیاسی
تاریخ
1-ب) عهد باستان
2-ب) تاریخ احزاب سیاسی در ایالات متحده آمریکا
3-ب) احزاب سیاسی اروپایی
4-ب) زمینه ها و تاریخچه شکل گیری، احزاب و نظام حزبی در ایران
1-4-ساختار احزاب و نظام حزبی ایران در دوره مشروطه (از ابتدا تا انتهای حکومت پهلوی)
2-4-احزاب سیاسی و نظام حزبی در دوره ی جمهوری اسلامی
ج) زمینه ها و تاریخچه شکل گیری آزادی بیان در جوامع غرب، آمریکا و ایران
د) پس زمینه ی اعتماد در ایران و آمریکا
ه) پس زمینه ها و روند شکل گیری آزادی انجمن
تاریخ
1-ه) اشکا ل اولیه ی انجمن
2-ه) روند شکل گیری انجمن در ایالات متحده آمریکا
الف) تاریخ
1-الف) نظارت شهروندی در مردم سالاری آتنی
2-ب) شفافیت سیاسی و دو پیشینه ی تاریخی
ج) محاط کردن قدرت با پاسخگویی و شفافیت و قید این مفاهیم در قانون اساسی
د) دلایل سیاسی تاریخ باستان در شکل گیری شفافیت در آمریکا
ه) وضعیت سیاسی ایران در عهد باستان
1-ه) انقلاب مشرطه
و) رضایت حکومت شوندگان
1-و) پیش از آنکه اصل «رضایت حکومت شوندگان» پا به عرصه نهد
تاریخ
2-و) دمکراسی آتنی و جمهوری رومی
3-و) رضایت حکومت شوندگان و تجربه ی آمریکا
ز) قانون اساسی و حکومت محدوده
ی) انتخابات آزاد، عادلانه و ادواری
1-ی) تاریخ
2-ی) نمونه ی آمریکایی
ل) حکومت اکثریت و حقوق اقلیت
گفتار سوم : دلایل سیاسی تاریخ مدرن دنیای غرب و ایران
الف) دموکراسی
ب) حقوق شهروندی
1-الف) شرایط برای وجود حکومت دموکراتیک
1-1) شهروندان آگاه
2-1)مشارکت شهروندان
3-1) تفویض قدرت
4-1) شکاکیت و قضاوت
2-الف) مفهوم اخلاقی دموکراسی
3-الف) برخی مشکلات جامعه دموکراتیک
1-3) ارتباطات
2-3) آموزش
3-3) گروه های ضد دموکراتیک بومی
بررسی دموکراسی از نظر دکتر محمد رضا نیکفر
4-الف) دموکراسی، شفافیت سیاسی مدرن، ایران و غرب
دلایل سیاسی تاریخ مدرن
1.احزاب و تأثیر آن بر روند دموکراسی
2.انتخابات آزاد، عادلانه و ادواری
3. حکومت اکثریت و حقوق اقلیت
4.پاسخگویی، مسئولیت پذیری و شفافیت
الف) اعتماد
ب)آزادی ادیان
ه) حکومت قانون
و) اعمال دینی و مذهبی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
منابع
منابع لاتین
تعداد مشاهده: 2260 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 131
حجم فایل:566 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته های علوم سیاسی، حقوق و رشته های مرتبط
-
محتوای فایل دانلودی:
در قاالب word و قابل ویرایش