پروژه بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

پروژه بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران


مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود.
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه    
بخش اول: کلیات   
فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام   
مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام   
بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری   
بند دوم: اهمیت قضاوت   
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام   
بند اول: مفهوم استقلال قضایی   
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی   
فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی   
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه   
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران   
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران   
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی   
مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات   
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات   
بند دوم: شاخص منع عزل قضات   
بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات   
بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی   
بند پنجم : تمکن مالی قضات   
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود   
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران   
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات   
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی   
مبحث اول:  مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها   
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها   
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات   
مبحث اول: تخلفات قضات   
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات   
نتیجه گیری   
فهرست منابع

تعداد مشاهده: 1339 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 86

حجم فایل:234 کیلوبایت

 قیمت: 14,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام


چکیده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به  ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.
 
فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
گفتار اول: مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
گفتار دوم: اهمیت مسئولیت مدنی
گفتار سوم:  شناخت بیمه و انواع آن
الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی
ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی
گفتار اول:  بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی با آن
۱- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای
گفتار دوم:  بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی
گفتار سوم: سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی
فصل دوم: نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت
حاکمیت خود
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت  نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآنی
ب- روایات:
ج- قواعد فقهی
۱- قاعده لاضرر
۲- قاعده تسبیب
۳- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم
۴- قاعده: الحاکم ولی الممتنع
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه
تبصره
گفتار دوم:‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت
الف-  در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
۱- حقوق مصر
۲- حقوق فرانسه
۳- حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون
ب - طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت
ج- لزوم اجتماعی شدن  بیمه مسئولیت
د- تشکیل صندوق های تعاون
هـ - بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا
س - بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی
ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون
نتیجه گیری
فصل سوم: بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه
گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله
ب- تعریف عاقله
ج- تعریف عصبه
گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام:
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی:
گفتار دوم: مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره:
فصل چهارم: مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری  در حقوق ایران و سایر کشورها
مبحث اول
بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی
گفتار اول
مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران
الف) وسیله نقلیه چیست؟
ب) شخص مسئول کیست؟
گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت  مالک وسیله نقلیه
گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری
الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی
گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی
ب- تقصیر زیاندیده
ج- فعل شخص ثالث
مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری
گفتاراول: بررسی ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری
الف: اهمیت حقوق حاکم برحوادث رانندگی
ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی
۱- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه
۲- کنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان
۳-  سیستم جبران خسارت غیر تقصیری
۴- صندوق تضمین خسارت اتومبیل
۵- صندوق تامین خسارت های بدنی
گفتار دوم - بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق
الف- محکومیت صندوق وحذف حق دفاع
ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی
ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال
د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی
گفتار سوم: موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی
الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی
ب) راههای توسعه بیمة‌ مسئولیت
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع عربی
منابع لاتین َ

تعداد مشاهده: 1629 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 200

حجم فایل:570 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص


فهرست مطالب:
    فصل اول
    ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است
    ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است
    فصل دوم
    شرایط قصاص
    فصل سوم
    شرائط دعوی قتل
    فصل چهارم
    فصل پنجم
    کیفیت استیفاء قصاص
    (قسم دوم قصاص عضو)
    فصل اول ـ حد زنا
    راههای ثبوت زنا در دادگاه
    اقسام حد زنا
    کیفیت اجرای حد
    شرایط سقوط حد یا عفو از آن
    فصل سوم ـ حد لواط
    راههای ثبوت لواط در دادگاه
    مساجقه
    قوادی
    قذف
    راههای ثبوت محاربه و افسار فی الارض
    حد محاربه و افساد فی الارض
    حد سرقت
    تعریف
    راههای ثبوت سرقت
    شرایط اجراء حد
    حد سرقت
    قانون مجازات اسلامی دیات
    تعریف
    موارد دیه
    مقدار دیه قتل نفس
    مهلت پرداخت دیه
    مسئول پرداخت دیه
    (عاقله) مسئول پراخت دیه جنایتهای خطائی
    موجبات ضمان
    اشتراک در جنایت
    تسبیت در جنایت
    اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب
    دیه اعضاء
    دیه چشم
    دیه بینی
    دیه گوش
    دیه لب
    دیه زبان
    دیه دندان
    دیه گردن
    دیه فک
    دیه دست
    دیه ناخن
    دیه ستون فقرات
    دیه نخاع
    دیه بیضه
    دیه پا
    دیه دنده
    دیه استخوان زیر گردن
    دیه نشیمن گاه
    دیه استخوانها
    دیه عقل
    دیه حس شنوائی
    دیه بینائی
    دیه حس بویائی
    دیه چشائی
    دیه صوت و گویائی
    دیه سلس و ریزش ادرار
    دیه جراحت سر و صورت
    دیه جراحتی که به درون انسان وارد میشود
    دیه جراحتی که در اعضاء انسان فرو میرود
    دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم میشود
    دیه جنایتی که بر مرده واقع میشود
    دیه جنایت بر حیوان
    دیه سگ ها
    قانون راجع به مجازات اسلامی
    فصل اول ـ مواد عمومی
    فصل دوم ـ جرائم و مجازاتها
    فصل سوم ـ مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی و تبعی و تکمیلی
    فصل چهارم ـ شروع به جرم
    فصل پنجم ـ تکرار جرم
    فصل ششم ـ شرکاء و معاونین جرم
    فصل هفتم ـ تعدد جرم
    فصل هشتم ـ حدود مسئولیت جزائی
    فصل نهم ـ تخفیف مجازات
    آزادی مشروط زندانیان
    تعلیق اجرای مجازات
    قانون مجازات اسلامی تعزیرات
    مبحث چهارم تعزیرات
    در جرائم برضد امنیت داخلی مملکت
    در سوء قصد و توهین به مقامات سیاسی
    جرائم بر ضد آسایش عمومی
    سکته قلب
    در جعل و تزویر
    در محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی
    در فرار محبوسین قانونی و اخفاء مقصرین
    در غصب عناوین و مشاغل
    تخریب اموال دولتی
    در تقصیرات وزراء و مأمورین دولتی
    در تجاوز مأمورین دولتی از حدود مأموریت خود و تقصیراتشان در اداء وظیفه
    در امتناع از انجام وظایف قانونی
    تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
    جرائم نسبت به مأمورین دولت
    در تمرد نسبت به مأمورین دولت
    در هتک حرمت اشخاص
    در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم
    در جرائم علیه اشخاص و اطفال
    جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی
    در قسم دروغ و افشاء سر
    در تهدید و اکراه
    در ورشکستگی و کلاهبرداری
    خیانت در امانت
    دسیسه و تقلب در کسب و تجارت
    در حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
    در افترا و توهین و هتک حرمت
    تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی
    جرائم ناشی از تخلفات رانندگی
    لایحه قانونی راجع به مأمورین سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرائم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر میشوند
    لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور
    لایحه قانونی مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف
    لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس
    لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی بمنظور مداوا و اشتغال به کار معتادین
    لایحه قانونی راجع به تشکیل هیأت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی به پرونده های مربوط به مواد مخدر
    لایحه قانونی راجع به رفع ابهام قوانین مربوط به مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری

تعداد مشاهده: 1275 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 157

حجم فایل:79 کیلوبایت

 قیمت: 7,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش

پروژه تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون در ایران

پروژه تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون در ایران


چکیده:
تجارت الکترونیک یا همان عامل رنسانس اقتصادی و تجاری پدیده قرن جدید است.
لذا ضرورت توجه به این موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران به این مطلب بپردازد.
ابتداً باید یاد آور شد که با توجه به نو و جدید بودن موضوع یافتن منابع برای تکمیل پروژه مهمترین مانع در راه این پژوهش بوده است. فقدان کتب حقوقی و حتی تخصصی در زمینه تجارت الکترونیک یکی از قرائنی است که ما را به نوظهور بودن این رشته در ایران می‌رساند. علاوه بر آنکه باید یاد آور شد که قانون تجارت الکترونیکی ایران در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
با همه این احوال تمام سعی پژوهشگر بر این بوده که با مراجعه به منابع اینترنتی و جستجو در مقالات اساتید ایرانی و خارجی و مراجعه به نشریات کشور چکیده‌ای‌ از آنچه در مورد تجارت الکترونیک مورد بحث این اساتید قرار گرفته ارائه گردد.
در نمای نخست مقدمه‌ای در رابطه با کسب و کار الکترونیکی و تعریف آن، توجیه اقتصادی راه‌اندازی آن در ایران، رویکرد جمهوری اسلامی و سیاست تجارت الکترونیکی ایران برای آینده آورده شده است. ذکر نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه این صنعت در کشور و نیز ذکر تجارب کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی از دیگر مطالبی است که در پروژه به آن پرداخته شده است.
در رابطه با موانع توسعه و گسترش کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگویی مناسب جهت استفاده از آن در ایران نیز مطالبی بیان گردیده است.
تبیین نقش بنگاه‌ها و بانک‌ها در تجارت الکترونیکی و نیز بکارگیری این پدیده در شرکت‌های کوچک و متوسط و چالش‌ها در پذیرش و استفاده از آن از دیگر مباحث مهم اشاره در این پروژه تحقیقاتی می‌باشد.
چالش‌های حقوقی در  استفاده از تجارت الکترونیکی در ایران نیز در قالب فصلی جداگانه مورد بحث قرار گرفته است. در پایان نیز نتایج و استنباط‌های نگارنده در قالب فصل نتیجه‌گیری بیان شده است.


تعداد مشاهده: 1546 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 208

حجم فایل:564 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق و فناوری اطلاعات


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش

پروژه حق دفاع متهم

پروژه حق دفاع متهم


مقدمه:
جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن برسد.
قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.
بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.
در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:
اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.
دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.
موضوع تحقیق اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حق دفاع متهم می‌باشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.
حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان است. شناسایی حق دفاع برای متهم از بدیهی‌ترین حقوقی است که از یک حکومت انتظار می رود. رعایت و حمایت از این حق باعث کشف حقیقت می‌شود و تا آنجائیکه ممکن است جلوی اشتباهات قضایی را می‌گیرد. زیرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضایی به حقیقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وی، به نحو چشمگیری در اجرای عدالت کمک می‌نماید.

تعداد مشاهده: 815 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 55

حجم فایل:143 کیلوبایت

 قیمت: 11,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش