پروژه سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

پروژه سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران


مقدمه:
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.
در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.
نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.
با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی  چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.
در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.
در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.
در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتار اول- قصاص
گفتار دوم- سقوط مجازات
1- موانع ثبوت مجازات
2- تعویق اجرای مجازات
3-  تعلیق اجرای مجازات
4- آزادی مشروط
5- سقوط دعوامی عمومی
6- اعادة دادرسی
1- دوران قدیم
2- ادیان قبل از اسلام
3- اسلام
1-3) فوت جانی
2-3) از بین رفتن محل قصاص
3-3) عفو
4-3) صلح
5-3) رجوع از شهادت
6-3) ارث قصاص
4- نظام حقوقی ایران
1-4) فوت محکوم علیه
2-4) گذشت متضرر از جرم
3-4) عفو
4-4) از بین رفتن محل قصاص
5-4) اثبات قتل بر دو متهم با اقرار هر یک
فصل دوم: علل مشترک سقوط قصاص
گفتار اول- عفو مجنی علیه
گفتار سوم: بررسی عفو به عنوان مهم ترین علل مشترک سقوط قصاص
1- مصادیق اولیای دم
2- نحوه توارث حق قصاص
اول: نسبت به جانی
1- سقوط قصاص
2- مجازا دیه
3- مجازات تعزیری
4- کفاره قتل
5- محرومیت از ارث و وصیت
6- تکلیف جانی به پرداخت دیه در صورت موافقت
دوم: نسبت به عفو کننده
سوم: نسبت به اشخاص ثالث
1- اثر عفو در مجازات شریک
2- اثر عفو در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص
منابع و مأخذ

تعداد مشاهده: 1738 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 127

حجم فایل:358 کیلوبایت

 قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش

پروژه نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

پروژه نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران


مقدمه:
خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و کانونی برای حمایت از انسان است.
همین که نکاح به درستی واقع شده حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌شود که حقوقدانان از آن به آثار نکاح تعبیر می کنند. بعضی از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است. ولی به نظر می رسد که روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنی لغوی و عرضی این کلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تکالیف زوجین که در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن می کند.
درست است که قانون حقوق و تکالیفی برای زوجین تعیین کرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیکن باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین کند.
آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی کنند و از کمک به یکدیگر و اشتراک مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداکاری داشته باشند، تا کانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.
آثار حقوقی نکاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تکالیف غیرمالی تشکیل شده است. چون نکاح در درجه اول یک قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یک نتیجه گیری کلی از بحث خواهیم داشت.

فهرست مطالب:

مقدمه    
بخش اول: مهر و مسائل پیرامون آن    
فصل اول- برقراری مهر در ازدواج    
مبحث اول- بررسی حقوقی ویژگیهای مهر المسمی    
مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی    
مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن    
مبحث چهارم- تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن    
مبحث پنجم- استقرار مالکیت زن نسبت به مهر    
مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن    
مبحث هفتم- چگونگی حق حبس    
مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیکی    
مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در فسخ قبل و بعد از نزدیکی    
مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در فوت    
فصل دوم- عدم برقراری مهر در ازدواج    
مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه البضع    
مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه المهر    
بخش دوم: نفقه و مسائل پیرامون آن    
فصل اول- خصوصیت استقلال زن از نظر مالی    
فصل دوم- نفقه زن بطور کلی    
مبحث اول- بررسی ماهیت نفقه زن    
مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار    
مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه    
مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و کیفری نفقه زن    
نتیجه گیری
فهرست منابع

تعداد مشاهده: 1439 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 60

حجم فایل:168 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش

پروژه جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

پروژه جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد


مقدمه:
بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است. هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.
به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .  عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت  مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.
با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا دربارة عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول) کلیات
فصل اول) قواعد عمومی
گفتار اول) تعریف خسارت
گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد
فصل دوم) ماهیت مسوولیت
گفتار اول) مفهوم مسوولیت
مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت
مبحث دوم) اقسام مسوولیت
بند اول) مسوولیت اخلاقی
بند دوم) مسوولیت حقوقی
گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی
مبحث اول) منابع فقهی
بند اول) قاعدة اتلاف
بند دوم) قاعدة‌ تسبیب
بند سوم) قاعدة ضمان ید
مبحث دوم) مبانی نظری
بند اول) نظریه تقصیر
بند دوم)  نظریه خطر
بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن
فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد
گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین
گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین
گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد
فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی
گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن
مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی
مبحث دوم) اقسام عهد شکنی
گفتار دوم) تقصیر قراردادی
مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر
مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن
بند اول) لزوم تقصیر
بند دوم) اقسام تقصیر   
مبحث سوم) اثبات تقصیر
گفتار سوم) ضرر
مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن
مبحث دوم) اقسام ضرر
مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه
بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر
بند دوم) مستقیم بودن ضرر
بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد.
فصل سوم) دعوی جبران خسارت 
بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت
فصل اول) قوة قاهره
گفتار اول) تعریف قوة‌ قاهره
گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره
مبحث اول) وصف خارجی بودن
مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری
مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی
فصل دوم) اقدام متعهد له
فصل سوم) دخالت شخص ثالث
فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد
بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت
فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است    
گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت
گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت
گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها
فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است
گفتار اول) مفهوم وجه التزام
گفتار دوم) احکام وجه التزام
نتیجه گیری  
فهرست منابع و مأخذ  

 


تعداد مشاهده: 2036 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 90

حجم فایل:241 کیلوبایت

 قیمت: 14,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش

پروژه نقش توبه در سقوط مجازات

پروژه نقش توبه در سقوط مجازات


مقدمه:
اگر بگویم قدرت و ریشة توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی کره خاکی است و عمری به درازای حیات بشری دارد می‌توان ادعا کرد، قلم را به مبالغه نیاورده‌‌ایم.
توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلکه از منظر انسانی و عرفی نیز می‌توان به نظاره نشست. چرا که آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌ای که به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرایشات فردی و اجتماعی عدول و احتراز  و حتی انزجار از آنچه گذشته است و دوری از آنچه که با ارزیابی و سنجش‌های آدمی در حال انطباق نمی‌یابد، امری بدیهی و واقعیت مکرر است.
از سوی دیگر بازسازی جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و انسانی بدون بازسازی رفتار و شخصیت اعضای آن و بدون تربیت و اصلاح افراد امری غیرممکن و دور از واقعیت به نظر می‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصی که بر مبنای ارزشهای غلط تربیت شده و با آن خو گرفته اند، نمی توان جامعه‌ای سالم بنا کرد، لذا آمادگی و قابلیت و سلامت افراد از شرایط اولیه یک اجتماع سالم است.
توبه می‌تواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد که دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نکند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد که هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: مباحث عمومی و مبنایی
1-1- تعریف توبه
1-1-1- تعریف لغوی
1-1-2- تعریف اصطلاحی توبه
1-2- احکام و شرایط توبه
1-2-1- شرایط پذیرش توبه
1-2-1-1- عدم پذیرش توبه ای از افراد
1-2-1-1-1- مشرف به موت
1-2-1-1-2- کفار
1-3- آثار توبه
1-3-1- آثار ثبوتی توبه
1-3-2- آثار اثباتی توبه
1-3-2-1- سقوط مجازات
1-3-2-2- قبول شهادت
1-3-2-3- عفو امام
1-4- کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومی
1-4-1- علم قاضی و توبه
1-4-1-1- توبه قبل از علم قاضی
1-4-1-2- توبه بعد از علم قاضی
1-4-2- مرور زمان و توبه
1-4-2-1- تبیین موضوع
فصل دوم: کیفیت توبه در مجازات‌ها
2-1- نقش توبه در حدود
2-1-1- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم
2-1-2- توبه بعد از اقرار به جرم
2-1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود
2-1-4- زنا
2-1-5- لواط
2-1-6- مساحقه
2-1-7- شرب خمر
2-1-8- قوادی
2-1-9- سرقت
2-1-10- قذف
2-1-11- محاربه
2-2- توبه در تعزیرات
2-2-1- تعریف تعزیر و اقسام آن
2-2-1-1- تعریف تعزیر
2-2-1-1-1- تعریف لغوی تعزیر
2-2-1-1-2- تعریف اصطلاحی تعزیر
2-2-1-2- اقسام تعزیر از نظر قانونگذار
2-2-1-3- تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری
2-2-1-4- بررسی فقهی تأثیر توبه
2-2-1-4-1- مرتد
2-2-1-4-2- ساب النبی
2-2-1-4-3- ساحر
2-2-1-4-4- آکل الربا
2-2-1-4-5- زندیق
2-2-1-4-6- مکتسل الصلوه
2-2-1-5- بررسی مواد قانونی ناظر به توبه در تعزیرات
2-2-1-5-1- توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع مادة‌512
2-2-1-5-2- توبه در جرایم علیه آسایش عمومی موضوع ماده 521
2-3- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص و دیات
2-3-1- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص
2-3-2- تأثیر توبه در جرایم منجر به دیات
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
فهرست منابع

تعداد مشاهده: 2327 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 80

حجم فایل:199 کیلوبایت

 قیمت: 14,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش

پروژه استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام

پروژه استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام


مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.
 
فهرست مطالب:
مقدمه:
بخش اول: استقلال قضایی
فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام
بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری
دیدگاه فقهای شیعه و سنی
بند دوم اهمیت قضاوت
مبحث دوم:  استقلال قضایی در اسلام
بند اول: مفهوم استقلال قضایی
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
فصل دوم:  استقلال قوه قضائیه
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضاییه
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی
مبحث اول : تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات
بند دوم: شاخص منع عزل قضات
بند سوم : شاخص منع تغییر و انتقال قضات
بند چهارم:‌ عدم نقص رأی قاضی
بند پنجم: تمکن مالی قضات
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی‌ ایران
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌ قضات
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضات
مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی‌ قضات
مبحث اول: تخلفات قضات
مبحث دوم: تعقیب انتظامی‌ قضات
نتیجه‌گیری
فهرست منابع

تعداد مشاهده: 1313 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 73

حجم فایل:264 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش