پروژه سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

پروژه سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران


مقدمه:
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.
در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.
نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.
با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی  چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.
در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.
در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.
در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتار اول- قصاص
گفتار دوم- سقوط مجازات
1- موانع ثبوت مجازات
2- تعویق اجرای مجازات
3-  تعلیق اجرای مجازات
4- آزادی مشروط
5- سقوط دعوامی عمومی
6- اعادة دادرسی
1- دوران قدیم
2- ادیان قبل از اسلام
3- اسلام
1-3) فوت جانی
2-3) از بین رفتن محل قصاص
3-3) عفو
4-3) صلح
5-3) رجوع از شهادت
6-3) ارث قصاص
4- نظام حقوقی ایران
1-4) فوت محکوم علیه
2-4) گذشت متضرر از جرم
3-4) عفو
4-4) از بین رفتن محل قصاص
5-4) اثبات قتل بر دو متهم با اقرار هر یک
فصل دوم: علل مشترک سقوط قصاص
گفتار اول- عفو مجنی علیه
گفتار سوم: بررسی عفو به عنوان مهم ترین علل مشترک سقوط قصاص
1- مصادیق اولیای دم
2- نحوه توارث حق قصاص
اول: نسبت به جانی
1- سقوط قصاص
2- مجازا دیه
3- مجازات تعزیری
4- کفاره قتل
5- محرومیت از ارث و وصیت
6- تکلیف جانی به پرداخت دیه در صورت موافقت
دوم: نسبت به عفو کننده
سوم: نسبت به اشخاص ثالث
1- اثر عفو در مجازات شریک
2- اثر عفو در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص
منابع و مأخذ

تعداد مشاهده: 1738 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 127

حجم فایل:358 کیلوبایت

 قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش

تحقیق مسئولیت پزشک از دو جنبه کیفری و مدنی

تحقیق مسئولیت پزشک از دو جنبه کیفری و مدنی


بخشی از متن:
در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان - که مسقط ضمان است - را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.
مسئولیت پزشکی:
آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟
تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.

تعداد مشاهده: 543 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 10

حجم فایل:11 کیلوبایت

 قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق انواع سرقت و تفاوت آن

تحقیق انواع سرقت و تفاوت آن


مقدمه:
جرم سرقت، جرم مورد نکوهش همه قوانین و ادیان است که در اعصار گذشته تا به حال مجازات های متفاوتی برای آن مقرر ساخته اند. در آیه شریفه 38 سوره مبارکه مائده قطع دست دزد را مقرر داشته است جایی که می فرماید؛ [والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم] دست مرد و زن سارق را به کیفر عملشان ببرید. این عقوبتی است که خدا برای آنان مقرر داشته، و خدا مقتدر و دانا ست. 
سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزای اختصاصی است و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی باب حدود و مواد 651 تا 667 ذکر شده است . از آنجایی که اموال شخصی و دولتی همواره در معرض سرقت سارقین قرارداشته و دارد به نظر رسید این مختصر به توضیح جرم سرقت و مباحث حقوق کیفری آن مجازاتهای مقرره در قانون دراین خصوص اختصاص یابد تا ضمن آشنایی همکاران با این جرم و مجازات های آن، همکاران حراستی را بکار آید و بیشتر مورد توجه آنان قرار گیرد. در تهیه این نوشتار از مجموعه قوانین مجازات اسلامی، ترمینولوژی حقوق، کتب جزای عمومی و اختصاصی سود جسته ام. امید است مورد توجه قرار گرفته و مفید فایده باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
کلیات
بررسی حقوقی چند واژه
شرایط و ارکان تحقق شروع به جرم
مصادیق قانونی شروع به جرم
ضوابط تشخیص شرکت درجرم
مراحل ارتکاب جرم
فصل دوم
مبحث جرم سرقت
چه زمانی سرقت محقق می شود؟
شروع به جرم سرقت
مصادیق حکمی شروع به سرقت
مصداق حکمی انتفای شروع به سرقت
انواع سرقت
سرقت مستلزم حد
سرقت های تعزیری
فصل سوم
جرم سرقت و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی
نگاهی به جرم سرقت مستلزم تعزیر در قانون مجازات اسلامی
نتیجه گیری
منابع
ضمائم

تعداد مشاهده: 2132 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 38

حجم فایل:163 کیلوبایت

 قیمت: 2,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش

شرایط اساسی قراردادها

شرایط اساسی قراردادها


مقدمه:
عنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود:
ـ قصد طرفین و رضای آنها
ـ اهلیت طرفین
ـ موضوع معین که مورد معامله باشد
ـ مشروعیت جهت معامله
معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.

تعداد مشاهده: 1755 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 10

حجم فایل:24 کیلوبایت

 قیمت: 1,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق و استفاده شخصی


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش

رویکرد حقوق کیفری ایران به مصونیت پارلمانی با تأکید بر قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

رویکرد حقوق کیفری ایران به مصونیت پارلمانی با تأکید بر قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان


چکیده:
مصونیت پارلمانی از جمله موضوعاتی است که در مباحث حقوقی اهمیت ویژه ای دارد؛ و از امتیازاتی است که در بادی امر ناعادلانه می نماید.علاوه بر این مبانی فقهی آن در نظام حقوقی کشور ما که بایستی تمام قوانین آن منطبق با شرع باشد،از سوی برخی مورد مناقشه قرار گرفته است. اما اندک تأملی در مبانی و علل برقراری چنین امتیازی در حق گروهی خاص که عنوان نمایندگی مجلس دارند،آن را امری ضروری در نظام حقوقی هر کشوری می نماید.مطالعه و بررسی این مبانی و آشنایی با ابعاد مصونیت پارلمانی هدف این پژوهش می باشد.لذا در این پژوهش که به روش کتابخانه ای انجام شده است،در فصل اول مبانی فقهی و حقوقی مصونیت را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مصونیت از لحاظ فقهی و حقوقی قابل پذیرش است.در فصل دوم نیز شرایط،خصوصیات و آثار مصونیت را مطالعه و آن را در ارتباط با مسائلی بررسی کردیم که به نوعی با مصونیت ارتباط منفی یا مثبت دارند.نهایتا نیز به این نتیجه رسیدیم که مصونیت راهکاری برای تضمین حقوق مردم به عنوان صاحبان اصلی حکومت است.

فهرست مطالب:
چکیده
1)مقدمه    
2)پرسشهای پژوهش    
2-1) پرسشهای اصلی پژوهش    
3) فرضیهها    
4) پیشینهی پژوهش    
5)  اهداف مورد انتظار    
6) روش انجام پژوهش    
7) سازماندهی پژوهش    
فصل اول   
مفاهیم،پیشینه،مبانی    
مبحث اول:مفاهیم    
گفتار اول:مفاهیم لغوی    
الف- مصونیت    
ب- نماینده    
ج- مجلس    
گفتار دوم:تعاریف    
الف- مصونیت    
گفتار سوم:انواع مصونیت    
الف- مصونیت قضایی    
ب- مصونیت دیپلماتیک    
ج- مصونیت پارلمانی    
مبحث دوم: پیشینهی مصونیت پارلمانی    
گفتار اول: مصونیت پارلمانی قبل از انقلاب    
گفتار دوم:مصونیت پارلمانی بعد از انقلاب    
الف- قانون اساسی    
ب- قوانین عادی    
ج- رویهی قضایی    
مبحث سوم: مبانی    
گفتار اول: مبانی حقوقی    
الف- حفظ استقلال قوه مقننه در برابر قوای دیگر    
ج- فقدان سوءنیت مجرمانه    
د- حفظ حیثیت ملی (حاکمیت اراده ملی)    
گفتار دوم: مبانی مصونیت در اسلام    
الف- اقتضای تظلم و دادخواهی    
ب- قاعدهی مصلحت    
ج- امربهمعروف و نهیازمنکر    
د- قاعدهی احسان    
فصل دوم    
شرایط،خصوصیات و آثار مصونیت و سلب آن    
مبحث اول:شرایط و خصوصیات اعطای مصونیت    
گفتار اول: شرایط مصونیت    
الف- داشتن مسئولیت خاص(نمایندگی مجلس)    
ب- اظهارنظر در محل پارلمان    
ج- اظهارنظر در راستای انجام وظیفه    
گفتار دوم: خصوصیات مصونیت    
الف- دوام    
ب- اطلاق    
ج- عمومیت    
الف- مصونیت و شرع    
ب- مصونیت و قانون    
ج- سوءاستفاده از امتیاز مصونیت    
گفتار دوم:مصونیت و نظارت بر پارلمان    
گفتار سوم:مصونیت و تفکیک قوا    
گفتار چهارم:مصونیت و آزادی سیاسی    
گفتار پنجم:آثار سلب مصونیت    
نتیجه گیری    
پیشنهادات    

تعداد مشاهده: 1211 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 117

حجم فایل:161 کیلوبایت

 قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش