تحقیق قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
چکیده:
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.
بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می باشد.
علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین المللی و منطقه ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.
در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه های جهانی و منطقه ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی المقدور نواقص و کاستی های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
فصل اول مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت
مبحث اول تعاریف
گفتار اول معانی لغوی
الف-قرار
ب- بازداشت
گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی
گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه
مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت
گفتار اول- عصر باستان
گفتار دوم- دوران معاصر
فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت اهداف قرار بازداشت موقت
مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت قرار بازداشت موقت
گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
الف- تامین امنیت جامعه و عدالت
ب- تضمین حقوق بزه دیده
ج- حفظ منافع متهم
گفتار دوم- عقل
مبحث دوم- اهداف قرار بازداشت موقت
فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت
مبحث اول- دیدگاههای موافقان
مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان
بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین¬المللی در موضوع قرار بازداشت موقت
مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه
گفتار اول- قرار بازداشت اجباری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین¬المللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین¬المللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری
گفتار اول - قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل
گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه
فصل دوم - شرایط قانونی بازداشت موقت
مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت
گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت
الف- ضوابط خاص
ب- ضوابط عام
گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت
گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت
مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار اول - کیفیت تحدید قرار بازداشت
گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض
گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن
فصل سوم - تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت
مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده
گفتار اول- اصل برائت
الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت
ب- آثار اصل برائت
گفتار دوم- تعقیب قانونی
الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی
ب- تسریع در تفهیم اتهام
ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح
گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی
الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری
ب- منع هتک حرمت
گفتار چهارم- حق داشتن وکیل
الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل
گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده
الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات
ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان
گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه
الف- منابع قانونی جبران خسارت
ب- خسارت قابل مطالبه
گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم
مبحث دوم- جایگزین¬های قرار بازداشت موقت
گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف
گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله
گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه
گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور
- نتیجه-گیری و پیشنهادات
- فهرست منابع و مآخذ
- Summery
تعداد مشاهده: 831 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 137
حجم فایل:86 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق و حقوق بین الملل
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی
مقدمه:
انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم خود بردارند و آشنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.
فهرست مطالب:
مقدمه مؤلف
بخش اول: نظام کیفری ایران باستانی
سومر
مصر
آشور
قانون حمورایی
هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی
اشکانیان
سامانیان سازمان قضایی
بخش دوم: دادرسی در اسلام
معنی قضا
اصطلاح قضا
مراتب ولایت
شرایط دادرس
مستحبات و مکرومات دادرس
آداب مکروحه
آدابی که ترکش برای قاضی لازم است
بخش سوم: دعوی و تعریف آن
تعریف مدعی از مدعی علیه
مقررات مربوط به مدعی علیه
اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه
طرق حکومت
هدف حقوق (معانی حقوق مبنای حقوق)
حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)
نیروهای سازنده حقوق
بخش چهارم: اهداف حقوق
حقوق و شاخه های آن
علم حقوق و فن حقوق
شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی
حقوق و دولت
نقش حقوق در دولت
دلایل الزامی بودن حقوق
بخش پنجم: موجر و مستأجر
شرایط اجاره درست
تصرف عدوانی
چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده
بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)
سرقفلی
فسخ معامله
خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله
بخش ششم: انواع ضرر
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.
علت خارجی(تادیه خسارت)
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)
شرط عدم مسئولیت
فرق جزا و عدم مسئولیت
دلایل بطلان عدم مسئولیت
خسارت تاخیر و تأدیه
معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)
خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه
راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه
تقویم خسارات
بخش هفتم: تعریف سند - انواع سند
سند از نظر قانون ثبت
روش جدید صدور سند مالکیت
مسئولیت کیفری در قراردادها
خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی
روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه
انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی
وجه التزام در اسناد رسمی
در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.
قرارداد قولنامهای (انواع آن)
مقررات تنظیم اسناد رسمی
آئین تنظیم قراردادها
بخش هشتم: کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند
شرایط و توضیحات در قراردادها
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد
فورس ماژور
نحوه جبران خسارات (اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)
نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن
روش حل اختلاف (داوری)
بخش نهم: قرارداد ساخت و مشارکت
قرارداد کار موقت
اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)
قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت
مشارکت در ساخت نما
اجاره نامه ویژه کسب وتجارت
قرارداد اقاله
بخش دهم: قوانین و لوایح مصوب ق. م
تعداد مشاهده: 484 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 127
حجم فایل:59 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص
فهرست مطالب:
فصل اول
ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است
ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است
فصل دوم
شرایط قصاص
فصل سوم
شرائط دعوی قتل
فصل چهارم
فصل پنجم
کیفیت استیفاء قصاص
(قسم دوم قصاص عضو)
فصل اول ـ حد زنا
راههای ثبوت زنا در دادگاه
اقسام حد زنا
کیفیت اجرای حد
شرایط سقوط حد یا عفو از آن
فصل سوم ـ حد لواط
راههای ثبوت لواط در دادگاه
مساجقه
قوادی
قذف
راههای ثبوت محاربه و افسار فی الارض
حد محاربه و افساد فی الارض
حد سرقت
تعریف
راههای ثبوت سرقت
شرایط اجراء حد
حد سرقت
قانون مجازات اسلامی دیات
تعریف
موارد دیه
مقدار دیه قتل نفس
مهلت پرداخت دیه
مسئول پرداخت دیه
(عاقله) مسئول پراخت دیه جنایتهای خطائی
موجبات ضمان
اشتراک در جنایت
تسبیت در جنایت
اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب
دیه اعضاء
دیه چشم
دیه بینی
دیه گوش
دیه لب
دیه زبان
دیه دندان
دیه گردن
دیه فک
دیه دست
دیه ناخن
دیه ستون فقرات
دیه نخاع
دیه بیضه
دیه پا
دیه دنده
دیه استخوان زیر گردن
دیه نشیمن گاه
دیه استخوانها
دیه عقل
دیه حس شنوائی
دیه بینائی
دیه حس بویائی
دیه چشائی
دیه صوت و گویائی
دیه سلس و ریزش ادرار
دیه جراحت سر و صورت
دیه جراحتی که به درون انسان وارد میشود
دیه جراحتی که در اعضاء انسان فرو میرود
دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم میشود
دیه جنایتی که بر مرده واقع میشود
دیه جنایت بر حیوان
دیه سگ ها
قانون راجع به مجازات اسلامی
فصل اول ـ مواد عمومی
فصل دوم ـ جرائم و مجازاتها
فصل سوم ـ مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی و تبعی و تکمیلی
فصل چهارم ـ شروع به جرم
فصل پنجم ـ تکرار جرم
فصل ششم ـ شرکاء و معاونین جرم
فصل هفتم ـ تعدد جرم
فصل هشتم ـ حدود مسئولیت جزائی
فصل نهم ـ تخفیف مجازات
آزادی مشروط زندانیان
تعلیق اجرای مجازات
قانون مجازات اسلامی تعزیرات
مبحث چهارم تعزیرات
در جرائم برضد امنیت داخلی مملکت
در سوء قصد و توهین به مقامات سیاسی
جرائم بر ضد آسایش عمومی
سکته قلب
در جعل و تزویر
در محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی
در فرار محبوسین قانونی و اخفاء مقصرین
در غصب عناوین و مشاغل
تخریب اموال دولتی
در تقصیرات وزراء و مأمورین دولتی
در تجاوز مأمورین دولتی از حدود مأموریت خود و تقصیراتشان در اداء وظیفه
در امتناع از انجام وظایف قانونی
تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
جرائم نسبت به مأمورین دولت
در تمرد نسبت به مأمورین دولت
در هتک حرمت اشخاص
در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم
در جرائم علیه اشخاص و اطفال
جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی
در قسم دروغ و افشاء سر
در تهدید و اکراه
در ورشکستگی و کلاهبرداری
خیانت در امانت
دسیسه و تقلب در کسب و تجارت
در حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
در افترا و توهین و هتک حرمت
تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی
جرائم ناشی از تخلفات رانندگی
لایحه قانونی راجع به مأمورین سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرائم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر میشوند
لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور
لایحه قانونی مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف
لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس
لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی بمنظور مداوا و اشتغال به کار معتادین
لایحه قانونی راجع به تشکیل هیأت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی به پرونده های مربوط به مواد مخدر
لایحه قانونی راجع به رفع ابهام قوانین مربوط به مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری
تعداد مشاهده: 1275 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 157
حجم فایل:79 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و قابل ویرایش
تحقیق احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
بخشی از متن:
قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد. در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست. مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.
با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشة آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.
تعداد مشاهده: 1011 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 49
حجم فایل:44 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش