تحلیل فقهی و حقوقی قاعده درء با تاکید بر رویه قضایی

تحلیل فقهی و حقوقی قاعده درء با تاکید بر رویه قضایی


چکیده:
قاعده (ادرئو الحدود بالشبهات) که به اختصار قاعده درء نام گرفته است از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شودمنظور ما از قاعده همان حکم کلی است که بر مصادیقش منطبق است وچون قاعده ی درء دارای عمومیت بوده و بر موارد متعددی صدق می کند  تحت عنوان یک قاعده مورد بررسی قرار می گیرد.
بی گمان مهمترین مستند قاعده درء روایات است. روایاتی که انتساب هیچ کدام از آنها به شارع مقدس ثابت نیست و این قاعده تنصیصی نیست بلکه اصطیادی است ولی به جهت وحدت روایات و هماهنگی آنها با مقاصد شارع مقدس اسلام سبب استقبال عامه شده است.لفظ الحدود در «الحدود تدرء بالشبهات» به معنای مطلق مجازات است. اما استعمال آن در خصوص مجازات معین یا نامعین از باب انطباق کلی بر یکی از مصادیق و افراد است و گرنه هیچ شاهد قرآنی و روایی وجود ندارد که ثابت کند لفظ حد در معنای مجازات معین حقیقت است و در دیگر معانی مجازی است. بنابراین عموم قصاص و تعزیرات را در بر می گیرد ولی در مورد ماهیت دیه اختلاف نظر وجود دارد و نظری که حاکی از جبران خسارت بودن است با واقعیات حقوقی سازگارتر است بنابراین مشمول این قاعده نمی شود.
کلمه شبهه در این قاعده به معنای عام به کار رفته است. در قاعده مورد بحث حکم وجوب دفع مجازات بر نفس طبیعت شبه بار شده است و نظر به صنف خاص (متهم و قاضی) ندارد و شبه بر هر کدام می توان عارض شود،بنابراین باید بگویم مجرای قاعده ی درء به مواردی منحصر است که دلیل چندانی بر حکم اعم از شرعی یا قضایی وجود ندارد و اصل حکم مورد تردید بوده و مجرای برائت است هنر این قاعده این است که در مواردی که ادله و اصول اقتضای مجازات دارند جاری شود و مانع اجرای حد گردد ولی به جهت اصطیادی بودن این قاعده دارای عموم و اطلاق نبوده و باید به قدر متیقن آن عمل کرد تا باعث سوء استفاده از قاعده نشود.


تعداد مشاهده: 1505 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 106

حجم فایل:812 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل PDF

پایان نامه مفهوم دیه (قصاص) در اسلام

پایان نامه مفهوم دیه (قصاص) در اسلام


مقدمه؛ بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن
حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.
با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است.

فهرست مطالب:
مقدمه
الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن
ب) سوالات
ج) فرضیات
د) سابقة پژوهش
ه) روش تحقیق
و) محدودیت‌ها
ز ) خلاصه و چکیده
ح) عبارات اختصاری
بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)
فصل اول: تعریف دیه
مبحث اول: معنای لغوی دیه
مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه
گفتار اول: مفهوم فقهی دیه
گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه
گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه
فصل دوم: سابقة پیدایش دیه
مبحث اول: سابقة پیدایش دیه درجهان            
مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام
بخش دوم: حقوق جزای ایران
فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی
مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه
مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی
فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی
مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی 1361
مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1370
بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران
فصل اول: در قانون ایران
فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه
مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه
مبحث دوم: جبران خسارت
مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر
گفتار اول: قانونگذار    
الف) مجازات مالی
ب) جبران خسارت
گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه
گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران
مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه
فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه
مبحث اول: جانی                          
مبحث دوم: ضمان عاقله         
مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)
مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه
نتیجه‌گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ

تعداد مشاهده: 1396 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 135

حجم فایل:523 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش

بررسی حقوقی پیوند اعضا بعد از قصاص

بررسی حقوقی پیوند اعضا بعد از قصاص


مقدمه:
موضوع پیوند عضو بعد ازقصاص همواره در زمره حقوق جانی و مجنی علیه می باشد. در مورد مجنی علیه بدین مضمون که به تمامیت جسمانی وی تعرض شده و برمبنای اصل بیست و دوم مندرج درقانون اساسی که اشعار می دارد (حیثیت، جان، مال، شغل و مسکن اشخاص مصون از تعرض است مگر به موجب قانون) در کلیه مواردی که بطور غیرقانونی به شخصیت جسمانی شخص تعرض وارد می شود همراه این حق برای وی محفوظ می باشد که در صدد خنثی سازی و امحای آثار تعرض برآید بویژه که درآیات و مضامین قرآنی از حیث ابعاد وجودی، انسان بر اشرف مخلوقات تعبیر شده و لازمه شریف دانستن انسان امحای آثار تعرض نسبت به وی می باشد و نسبت به جانی مسئله پیوند عضو این چنین مطرح می شود که بزهکار درست است که بر اثر جدا شدن عضوی از مجنی علیه حکم قصاص نسبت به وی مجرا می باشد ولی وی نیز به عنوان موجودی انسانی از حقوقی برخوردار می باشد که پیوند عضو نیز از این حقوق مستثنی نمی باشد. مثلاً در مورد سارقی که اقدام به سرقت حدی نموده برمبنای قاعد جزایی وی به قطع ید محکوم می شود نه به مقطوع الید بودن.
در واقع مقطوع الید بودن سارق با اهداف مجازاتها که همواره اصلاح و تربیت بزهکار را در راس خود دارد در تضاد به نظر می رسد چون با اعمال این امر در واقع توانایی های وی سلب می گردد. از این رو با توجه به جایگاه و کرامت انسانی این نیاز احساس شد که این مهم بعنوان کار تحقیقی منظور گردد و امید است که کوشش ناچیز این حقیر موثر واقع شود.
کارتحقیقی مذکور در سه فصل ارائه شده در فصل اول به کلیات پرداخته شده تا ضمن بررسی و آشنایی با مفهوم، تاریخچه و ویژگی های پیوند عضو بعد از قصاص، و درفصل دوم به موضوع پیوند گوش و سایر اعضاء و تاثیر آن به قصاص جانی پرداخته شده و در فصل سوم به حکم پیوند عضو قطع شده و تاثیر آن به حکم قصاص اشاره شده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول- کلیات مبحث مورد بحث: تعریف، تاریخچه و ویژگی های پیوند عضو
گفتار اول: تعریف پیوند عضو
گفتار دوم: تاریخچه پیوند عضو
گفتار سوم: ویژگی های پیوند عضو پس از قصاص
فصل دوم- پیوند گوش و سایر اعضاء و تاثیر پیوند عضو بر قصاص جانی
گفتار اول: پیوند گوش و سایر اعضاء و بررسی حقوق طرفین در ممانعت از
پیوند دوباره عضو قصاص شده
گفتار دوم: تاثیر پیوند عضو برقصاص جانی
فصل سوم- حکم پیوند عضو قطع شده و تاثیر آن بر حکم قصاص
گفتار اول: آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی
بند اول: حکم پیوند عضو قطع شده
الف: تملیک اعضا به وسیله متوفا
ب: تعهد به واگذاری اعضا بعد از مرگ و طرح ایرادها
ج: پاسخگویی به ایرادهای واگذاری اعضا بعد از مرگ
د: دیدگاه فقیهان جدید اهل سنت و مجامع فقهی در خصوص انتقال اعضای میت
گفتار دوم: محدودیت یا عدم محدودیت وصیت به ضرورت حفظ حیات
گفتار سوم: ضرورت موافقت ولی میت از دیدگاه اهل سنت و مجامع فقهی
بند اول: ضرورت یا عدم ضرورت موافقت ولی میت در انتقال اعضا در حقوق داخلی ایران
گفتار چهارم: بررسی تفصیلی حق احترام جسد انسان در مقایسه با حیات انسان دیگر
گفتار پنجم: حکم پیوند عضو قطع شده و تاثیر آن بر حکم قصاص
بند اول: حکم پیوند عضو قطع شده
بند دوم : اثر پیوند عضو قطع شده بر حکم قصاص
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

تعداد مشاهده: 3699 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 69

حجم فایل:158 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word 2003

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران


مقدمه:
با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است. از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند. از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جیانتکار مدرن، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.
آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است. آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.»[1]
امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشکلاتی است که در دهه های اخیر توجه کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب کرده است.
هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای که ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر  است. اما با کسب این درآمدها و منافع، زنجیره ارتکاب جرم کامل نمی شود و تکمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی که ماهیت مجرمانه آن کشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،‌وقوع جرم مبنا نیز کشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد. در این زمان است که مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد که بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.
افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی ‌گردید. به نحوی که از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتکاب جرایم کرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است:‌
روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است. در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است.

 فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی
فصل اول: بررسی حقوقی پولشویی
مبحث اول: مفهوم و تعریف
مبحث: دوم تاریخچه
مبحث سوم: عناصر تشکیل دهنده جرم
گفتار اول: عنصر قانونی
گفتار دوم: عنصر مادی
بند اول: شرایط مقدماتی
1. ضرورت وجود جرم قبلی
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
3. خصوصیات مرتکب جرم
بند دوم: عمل مرتکب
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم
1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها
1-1 تصفیه پول
2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول
3-1 معاملات کلان از طریق نزدیکان
4-1 وام های صوری و دروغین
5-1 اسمور فینگ
6-1 استفاده از بانکهای کارگزار
7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند
8-1 بهشتهای مالیاتی
2. شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی
1-2 حواله
2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
3-2 استفاده از مؤسسات بیمه
3. شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی
1-3 قاچاق پول
2-3  استفاده از کازینوها
3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه
4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات
5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای
بند چهارم: مراحل پولشویی
1. مرحله جایگزینی
2. مرحله لایه گذاری
3. مرحله ادغام
بند پنجم: نتیجه مجرمانه
بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی
گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم
فصل دوم: بررسی جرم شناختی پولشویی
مبحث اول: هدف و ضرورت جرم انگاری
مبحث دوم: ویژگی های رایج جرم پولشویی
گفتار اول: فراملی بودن
گفتار دوم : سازمان یافتگی
گفتار سوم: بدون قربانی بودن
مبحث سوم: میزان پولشویی
مبحث چهارم:‌ اهداف و علل پولشویی
مبحث پنجم:‌ آثار و زیانهای پولشویی
گفتار اول:‌ آثار و زیانهای اقتصادی
گفتار دوم: آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی
مبحث ششم:‌ رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر
مبحث هفتم: ارتباط پولشویی و تروریسم
بخش دوم: مبارزه با پولشویی
فصل اول:‌ اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای
گفتار اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988
گفتار دوم: اعلامیه کمیته بال
گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا
گفتار چهارم: دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی
گفتار پنجم: کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی
گفتار ششم:‌ کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی
مبحث دوم: نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی
گفتار اول:‌ نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف)
گفتار دوم: گروه اگمونت
فصل دوم: راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی
مبحث اول: راهکارهای تقنینی
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی
گفتار دوم:‌ پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم
گفتار سوم:‌ شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی
بند اول:‌ رعایت اصل شناخت مشتری
بند دوم : حفظ سوابق مالی
بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک
بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای
بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک
بند ششم: آموزش کارکنان وکارمندان
گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای
گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)
بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول
بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه
گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی
مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی
گفتار اول:‌ تسهیل کشف و اثبات جرم
بند اول: پذیرش اماره مجرمیت
بند دوم: استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق
گفتار دوم: مصادره و ضبط اموال
گفتار سوم: همکاری قضایی بین المللی
بند اول: نیابت قضایی
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری
بند سوم:‌ انتقال محکومین
بند چهار  :‌استرداد متهمین و محکومین
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
پیوست

تعداد مشاهده: 2173 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 187

حجم فایل:247 کیلوبایت

 قیمت: 50,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش

پایان نامه مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی ایران

پایان نامه مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی ایران


خلاصه و چکیده:
دلیل کار بر روی این موضوع و تحلیل و بررسی جنبه های آن از این امر نشأت می گیرد که هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبة کیفری یا مدنی دیه وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد . اگر نگاهی به سابقة دیه و پیدایش آن بیندازیم متوجه می شویم که این تأسیس حقوقی در جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه و یا اولیای وی بوده است و در واقع ما به ازاء خون ریخته شده مقتول است و بیشتر جنبه خصوصی داشت ولی با تشکیل حکومتها این وضعیت از دیه گرفته شد و سعی شد تا رنگی از مجازات هم به این تأسیس حقوقی داده شود بدین ترتیب مشخص شد که دیه در واقع ماهیت ترکیبی و دو وجهی دارد یعنی از یک سو جانی باید آن را جهت جبران خون ریخته شده مقتول یا مجنی علیه پرداخت کند و از سوی دیگر کیفر است که بر جانی وضع شده و در مورد او باید به اجرا گذاشته شود . این مطلب موضعی است که حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران آن را مورد قبول قرار داده است. از طرفی حقوق کنونی ایران با استفاده از فقه پویای اسلامی به این موضوع رسیده است که جانی نسبت به ضررو زیان مازاد بر دیه که بر مجنی علیه وارد شده است مسئولیت دارد و باید آن را جبران کند و در نظر گرفت که عدم پذیرش خسارات و ضرروزیان مازاد بر دیه نشاندهندة عدم توجه به واقعیات جامعه و برقراری عدالت است و در نهایت این نکته را به اثبات رساند که مقادیر تعیین شده عیون ششگانه دیات می تواند  در جهت جبران ضررو زیان وارد به مجنی علیه به صورت پول رایج هر کشور اسلامی درآید تا بدین ترتیب تطبیق احکام دین با مقتضیات زمان و مکان محقق شود.
این پایان‌ نامه در سه بخش (با مقدمه و با نتیجه‌گیری و پیشنهادات) ارائه شده است.

فهرست مطالب:
الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن   
ب) سؤالات   
ج) فرضیات   
د) سابقه‌ی پژوهش   
هـ) روش تحقیق   
و) محدودیت‌ها   
فصل اول   
کلیات تحقیق   
بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقة پیدایش)   
فصل اول: تعریف دیه   
مبحث دوم: معنای اصطلاحی   
گفتار اول: مفهوم فقهی دیه   
- مفهوم دیه در فقه امامیه   
مفهوم دیه در فقه شافعی   
مفهوم دیه در فقه مالکی   
گفتار دوم: مفهوم حقوقی   
1- حقوقدانان عرب   
2- حقوقدانان ایرانی   
فصل دوم   
سابقه پیدایش دیه   
پیشینه تحقیق
ادیان   
- دین مسیحیت   
- دین یهود   
- دین زرتشت   
تمدن های بشری جهان   
مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام   
فقیهی در این مورد عقیده دارد 
بخش دوم: حقوق جزایی ایران   
فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی   
مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه   
دورة پیش از اسلام   
الف) اعدام   
ب) تبعید   
ج) مجازات های دیگر   
دوره اسلامی   
مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی   
الف) اصلاح مجرم   
ج) اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات   
فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی   
مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی 1361   
1ـ ارعاب عمومی و خصوصی (هدف بازدارندگی)
2ـ اجرای اصول حقوق کیفری  
3ـ اصلاح و تربیت مجرم
4ـ تطهیر و آمرزش گناهان مجرم  
5ـ عدالت کیفری   
بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزای (جمهوری اسلامی) ایران   
فصل سوم   
مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه   
مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر   
گفتار اول: قانونگذار  
الف) مجازات مالی   
ب) جبران خسارت   
گفتار دوم ماهیت ترکیبی (خاص) دیه   
گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران   
ماهیت کیفری دیه   
3ـ ماهیت ترکیبی (خاص) دیه   
مبحث چهارم: خسارات زائد بر دیه   
2ـ خسارت معنوی   
مسئول پرداخت و مدت پرداخت دیه   
مبحث اول: جانی   
مبحث دوم: ضامن عاقله   
مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)   
مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه   
گفتار اول: جانی   
فصل چهارم   
نتیجه گیری   
نتیجه گیری   
منابع   


تعداد مشاهده: 1564 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 120

حجم فایل:479 کیلوبایت

 قیمت: 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش