مقاله بررسی حقوقی دیات و خسارت های ناشی از صدمات بدنی
خلاصه:
در تحقیق حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه ها در زمینه خسارت های زائد بر دیه که یکی از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجرای احکام دیه است مورد بررسی قرار گیرد، بدان امید، که این بررسی مقدمه ای برای چاره جویی اساسی در این زمینه باشد.
با حاکمیت نظام اسلامی درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص » (صدمات بدنی) نیز چون بسیاری قوانین دیگر، دست خوش تغییر و دگرگونی اساسی گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند.
پیش از آن که به بررسی موضوع دیات و خسارت های ناشی از صدمات بدنی بپردازیم لازم است که نگرشی اجمالی داشته باشیم به مهمترین قوانینی که تا پیش از تدوین و اجرای مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنی خواه عمدی و خواه غیر عمدی مورد استناد دادگاه ها قرار می گرفته و براساس آن ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان ناشی از صدمات بدنی می پرداخته اند.
الف) قوانین حاکم بر صدمات بدنی تا پیش از استقرار نظام اسلامی مهمترین قوانینی که در این زمینه قابل اشاره می باشند عبارتند از:
1) قانون مجازات عمومی
2) قانون مسؤولیت مدنی
قانون مجازات عمومی قانون مجازات عمومی و متمم آن دارای ۲۸۸ ماده بود، که از ماده ۱ تا ۱۶۹ آن ابتدا در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۰۴ به تصویب رسید ولی در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۵۲ مواد ۱ تا ۵۹ آن مورد بازنگری و اصلاح اساسی قرار گرفت. مواد ۱۷۰ تا ۲۸۰ قانون یاد شده در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۰۴ و مواد ۲۸۱ تا ۲۸۸ آن نیز در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۳۱۰ به تصویب رسید.
قانون مسؤولیت مدنی قانون مزبور که در ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنی کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر ۱۶ ماده بود. به هنگامی که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را می گذرانید، معاون وقت وزارت دادگستری طی یک سخنرانی در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسی تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طوری که باید و شاید و به اقتضای اوضاع اقتصادی و اجتماعی فعلی، کافی برای جبران خسارت وارد به افراد نبود. بدین سان می توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنی، بر آن بوده اند که مقررات قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ درزمینه «ضمان قهری » را تکمیل کنند. در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. پس به طور کلی می توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنی » هرگونه ضرر اعم از مادی و معنوی مسؤولیت آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران می باشد. به موجب مواد ۱، ۲، ۵ و ۶ قانون مسؤولیت مدنی در مواقع بروز صدمات بدنی هر یک از خسارت های زیر که متوجه شخص آسیب دیده می شد قابل مطالبه بودند:
1) هزینه معالجه
2) خسارت از کار افتادگی
3) افزایش مخارج زندگی
4) خسارت معنوی. و اگر صدمه بدنی منجر به مرگ شخص آسیب دیده می شد «کلیه هزینه ها مخصوصا هزینه کفن و دفن » بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فوری نبود «هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب می شد.» حال که با مهم ترین قوانینی که تا قبل از استقرار نظام اسلامی، بر موارد مختلف صدمات بدنی، اعم از عمدی و غیر عمدی، حاکم بودند، آشنا شدیم مروری می کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهوری اسلامی ایران.
ب) مقررات حاکم بر صدمات بدنی پس از استقرار نظام اسلامی با تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۹ تلاش های وسیعی برای اسلامی کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شورای عالی قضایی وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره)، لوایح مختلفی در زمینه های مختلف حقوقی و جزایی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه ۱۳۶۱ به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید.
تعداد مشاهده: 1745 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 10
حجم فایل:92 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و قابل ویرایش