اصول حاکم بر مجازات مجرمین چند تابعیتی در حقوق جزای بین الملل
چکیده:
جرم یک پدیدی شومی است که دایماً جوامع انسانی از آن متضرر می‌گردد. روی همین علت است برای مرتکبین جرایم در جوامع قوانین جزائی نافذ گریده است تا مرتکبین جرایم مورد پیگرد و مجازات قانونی قرار گیرد، از یک جانب تسکین اذهان عامه گردد و از جانب دیگر اصلاح و تربیت مجدد مجرم گردد. برای اینکه دولت ها به هدف فوق نایل آیند، قواعد متنی را در عرصه قوانین جزائی متنی پایه گذاری نمودند. در صحنه بین المللی هم دولت ها نیاز دارند تا برای پیگرد جرایم مجازاتی نعیین کنند تا با آن مجرمین جرایم نتوانند به سهولت از تعقیب عدلی و مجازات مصؤن باشند. یکی از امتیازات عمده ای که مجرمین ومرتکبین جرائم مورد بحث از آن برخوردارند این است که با گذشتن ار مرز کشوری که عمل مجرانه روی خاک آن صورت گرفته است، از چنگال تعقیب پلیس و مقامات کشور محل وقوع جرم رهایی می یابند. در زمینه حقوق جزایئ بین المللی چهار مساله عمده مورد بحث قرار می گیرد: کدام قانون حاکم بر جرمی است که واقع شده؟ -کدام قاضی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد؟ - اجرای حکم جزائی خارجی امکان پذیر است؟ - واین حکم تا چه اندازه تاثیر دارد؟ وبالاخره تعاون قضائی جزائی بین المللی که شامل مباحث استرداد مجرمین وپلیس بین المللی می شود. منطقی ترین راه حلی که در مورد رسیدگی به جرائم به نظر می رسد، با توجه به فلسفه وجود مقررات جزائی، این است که اصل صلاحیت سزمینی قابل اعمال باشد ولی چون در زمینه مسائل حقوق جزائی بین المللی صرف قبول صلاحیت سرزمینی کافی برای حل مسائل مطروحه نیست ناگزیر از اصول دیگری نیز از قبیل اصل صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی کمک گرفته می شود. هدف از این تحقیق نیز بررسی اصول حاکم بر مجازات مجرمین چند تابعیتی در حقوق جزای بین المللی مورد می باشد.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
پیشرفت جوامع وجرائم وبین المللی شدن آنها
ضرورت مقابله با این جرائم ومساله برخورد با حاکمیت ها
تعریف های سنتی حقوق جزای بین الملل
تعریف جدید حقوق جزای بین الملل
انواع جرایم بین المللی
حقوق بین الملل جزایی
منابع حقوق جرایم بین المللی
محتوای حقوق جزائی بین المللی
صلاحیت تقنینی
صلاحیت قضایی
صلاحیت قضایی تابع صلاحیت تقنینی
صلاحیت اجرایی
اصول کلی حاکم بر مجازات مجرمین چند تابعیتی
اصل صلاحیت
تعریف صلاحیت
صلاحیت سرزمینی
مبانی اصل صلاحیت سرزمینی
استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی
مخالفان اصل صلاحیت سرزمینی
اصل صلاحیت شخصی
مبانی اصل صلاحیت شخصی
شرایط اعمال اصل صلاحیت شخصی
اصل صلاحیت واقعی
مبانی اصل صلاحیت واقعی
شرایط اصل صلاحیت واقعی
نتایج اصل صلاحیت واقعی
موارد اعمال اصل صلاحیت واقعی در قانون کیفری ایران
اصل صلاحیت جهانی
مبانی اصل صلاحیت جهانی
شرایط اعمال اصل صلاحیت جهانی
نتیجه‌گیری
مراجع
تعداد مشاهده: 2639 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 25
حجم فایل:343 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
جهت استفاده دانشجویان و علاقه مندان رشته علوم سیاسی و حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و قابل ویرایش
مقاله بررسی حقوقی دیات و خسارت های ناشی از صدمات بدنی
خلاصه:
در تحقیق حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه ها در زمینه خسارت های زائد بر دیه که یکی از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجرای احکام دیه است مورد بررسی قرار گیرد، بدان امید، که این بررسی مقدمه ای برای چاره جویی اساسی در این زمینه باشد.
با حاکمیت نظام اسلامی درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص » (صدمات بدنی) نیز چون بسیاری قوانین دیگر، دست خوش تغییر و دگرگونی اساسی گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند.
پیش از آن که به بررسی موضوع دیات و خسارت های ناشی از صدمات بدنی بپردازیم لازم است که نگرشی اجمالی داشته باشیم به مهمترین قوانینی که تا پیش از تدوین و اجرای مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنی خواه عمدی و خواه غیر عمدی مورد استناد دادگاه ها قرار می گرفته و براساس آن ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان ناشی از صدمات بدنی می پرداخته اند.
الف) قوانین حاکم بر صدمات بدنی تا پیش از استقرار نظام اسلامی مهمترین قوانینی که در این زمینه قابل اشاره می باشند عبارتند از:
1) قانون مجازات عمومی
2) قانون مسؤولیت مدنی
قانون مجازات عمومی قانون مجازات عمومی و متمم آن دارای ۲۸۸ ماده بود، که از ماده ۱ تا ۱۶۹ آن ابتدا در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۰۴ به تصویب رسید ولی در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۵۲ مواد ۱ تا ۵۹ آن مورد بازنگری و اصلاح اساسی قرار گرفت. مواد ۱۷۰ تا ۲۸۰ قانون یاد شده در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۰۴ و مواد ۲۸۱ تا ۲۸۸ آن نیز در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۳۱۰ به تصویب رسید.
قانون مسؤولیت مدنی قانون مزبور که در ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنی کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر ۱۶ ماده بود. به هنگامی که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را می گذرانید، معاون وقت وزارت دادگستری طی یک سخنرانی در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسی تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طوری که باید و شاید و به اقتضای اوضاع اقتصادی و اجتماعی فعلی، کافی برای جبران خسارت وارد به افراد نبود. بدین سان می توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنی، بر آن بوده اند که مقررات قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ درزمینه «ضمان قهری » را تکمیل کنند. در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. پس به طور کلی می توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنی » هرگونه ضرر اعم از مادی و معنوی مسؤولیت آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران می باشد. به موجب مواد ۱، ۲، ۵ و ۶ قانون مسؤولیت مدنی در مواقع بروز صدمات بدنی هر یک از خسارت های زیر که متوجه شخص آسیب دیده می شد قابل مطالبه بودند:
1) هزینه معالجه
2) خسارت از کار افتادگی
3) افزایش مخارج زندگی
4) خسارت معنوی. و اگر صدمه بدنی منجر به مرگ شخص آسیب دیده می شد «کلیه هزینه ها مخصوصا هزینه کفن و دفن » بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فوری نبود «هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب می شد.» حال که با مهم ترین قوانینی که تا قبل از استقرار نظام اسلامی، بر موارد مختلف صدمات بدنی، اعم از عمدی و غیر عمدی، حاکم بودند، آشنا شدیم مروری می کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهوری اسلامی ایران.
ب) مقررات حاکم بر صدمات بدنی پس از استقرار نظام اسلامی با تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۹ تلاش های وسیعی برای اسلامی کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شورای عالی قضایی وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره)، لوایح مختلفی در زمینه های مختلف حقوقی و جزایی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه ۱۳۶۱ به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید.
تعداد مشاهده: 1745 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 10
حجم فایل:92 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و قابل ویرایش
تحقیق نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات
چکیده:
هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند. این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد.
در تاریخ حقوق اسلام و ایران، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید.
لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت. و اصل 168 بدان اختصاص یافت، بدین ترتیب، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه
بخش نخست : تعریف هیات منصفه
مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن
مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران
بخش دوم :پیشینه هیات منصفه
مبحث اول : در جهان غرب
مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام
گفتار اول : در اسلام
گفتار دوم : در ایران
فصل دوم: مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی
بخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات
مبحث نخست : آزادی مطبوعات
گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات
گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات
بخش دوم : ماهیت - نقش هیات منصفه در محاکمه
مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی
مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی
بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هات منصفه
الف : نظریه قضایی
ب : نظریه مشورتی
ج : نظریه نمایندگی افکار عمومی
فصل سوم: ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات
بخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه
مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین
مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران
بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات
مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری
مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران
گفتار اول : دوره اول - قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 591307
گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310
گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324
گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب
گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364
گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379
فصل چهارم: تعریف جرم سیاسی و مطبوعات
بخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی
مبحث اول : جرم سیاسی
گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران
گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی
الف: محاربه و افساد فی الارض
ب : بغی
مبحث دوم : جرم مطبوعاتی
گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران
گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی
بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی
این گونه جرایم
مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم
گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی
الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی
ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی
ج : دادرسی علنی
گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی
الف : عدم استداد مجرمین
ب : از نظر تکرار جرم
ج : حضور در زندان
د : از دیدگاه عفو مجرمین
هـ : از نظر اعاده حیثیت
نتیجه گیری
کتابنامه
تعداد مشاهده: 840 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 105
حجم فایل:180 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق مقررات کنوانسیون شیکاگو
پیشگفتار:
در جامعه امروزی که پیشرفت علوم،فناوری ،پیشرفتهای صنعتی و توسعه سریع ارتباطات مواجهیم ،کشور ما نیز باید همگام با سایر ملل در سطح جهانی به این امکانات دست یابد تا بتواند سطح رفاه وامنیت هر چه بیشتری را درون مرزهای کشور به وجود آورند.
اما در مورد وضعیت کشورها در سطح بین الملل ضرورت دانستن اوضاع و احوال یک کشور در میان سایر کشورها بسیار با اهمیت است، رابطه میان کشورها باعث به وجود آمدن کنوانسیونها، معاهدات و قرارداد های بین المللی در زمینه های مختلف از قبیل زیر زمینی ،دریایی ، هایی ، هواپیمایی ،اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و غیره شده است.
کنوانسیون شیکاگو فیزیکی از کنوانسیونهای بین المللی است که در رابطه با قواعد و مقررات هواپیمایی کشوری بین المللی کشوری تدوین یافته است. ایران ما نیز از جمله کشورهایی است که به این کنوانسیون ملحق شده است.
پس شناخت بیشتر این کنوانسیون و موضوع ایران در مقابل آن و نحوه مقررات تشکیل دهنده ی آنو شک در مورد سودمند بودن یا مضر بودن آن در مجموع برای تمام کشورها به ویژه ایران عزیزمان باعث شد که من در میان موضوعات ارائه شده توسط استادم این موضوع را انتخاب کرده و شروع به گرد آوری مطلب پیرامون این موضوع نمودم ، تقریبا تمام مطالب به دست آمده را در ظرف چند هفته از سایتهای مختلف اینترنتی- که در منابع و مآخذ خواهد آمد- گرد آوری کردم و سعی کردم مطالب گرد آوری شده را تا آنجا که به یکدیگر مربوط بودند به هم متصل کردم و به چهار بخش تقسیم کردم تا آنجا که می توان گفت مطالب تقریبا دقیق و موثقی در بارهِ هواپیمایی کشوری و قواعد مربوط به آن بدست آوردم و آن مطالب را در این کار تحقیقی منعکس نمودم با امید به اینکه مورد پسندو مفیدفایده واقع گردد.
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: قوانین مربوط به الحاق دولت ایران به کنوانسیون های هواپیمایی مربوط به کنوانسیون شیکاگو وتلاشهای بین المللی در پیگیری حقوق هواپیمایی کشوری
فصل اول: قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
فصل دوم :قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مربوط به متن پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین الملل
بخش دوم :مجموعه قوانین مجلس شورا
فصل اول :قانون پروتکل های اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو مصوب 22/8/1351
مبحث اول :پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (ماده الف)
مبحث دوم :پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری رم - 15سپتامبر 1961 (ماده 48-الف)
مبحث سوم :پروتکل اصلاحی ماده 56کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری که در 7 ژوئیه 1971در وین به امضا رسیده است
فصل دوم : قانون تصویب مقاوله نامه های اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری 1323(1944) واجازه تسلیم اسناد آنها
مبحث اول :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی (بند الف ماده 50)امضا شده در مونترال 21ژوئن 1961مطابق با 31/3/1340
مبحث دوم : مقاوله نامه راجع به متن معتبرکنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشو (شیکاگو 1944) به سه زبان انگلیسی ،فرانسه واسپانیایی امضا شده در بوئنوس آیرس 24سپتامبر 1968مطابق با 2 مهر 1347
مبحث سوم :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری امضاشده در مونترال ،30سپتامبر 1977مطابق با 8مهر 1356
مبحث چهارم: مقاوله نامه راجع به متن معتبر کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری (شیکاگو 1944)به 4 زبان انگلیسی ، فرانسه ، روسی واسپانیایی امضا شده در مونترال 30 سپتامبر 1977مطابق با 8مهر 1356
مبحث پنجم : مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری (ماده 83مکرر )امضا شده در مونترال ،6اکتبر 1980مطابق با 14مهر
مبحث ششم :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری (ماده 3مکرر ) امضا شده در مونترال 10می 1984مطابق با 20/2/1363
مبحث هفتم :مقاوله نامه راجع به اصلاح ماده56کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری امضاشده در مونترال 6اکتبر1989مطابق با 14مهر 1368
مبحث هشتم :مقاوله نامه راجع به اصلاح بند الف ماده0 5 کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری امضا شده در مونترال 26اکتبر 1990مطابق با 4 آبان 1369
فصل سوم : بازخوانی تلاشهای بین المللی ایران در پیگیری حقوقی هواپیمایی 655
مبحث اول: ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری
مبحث دوم : دادخواست ایران
مبحث سوم :دعوا را فیصله دادند
بخش سوم :قانون منع اعمال غیر فانونی خشونت آمیز در فرودگاهها و
ایجاد امنیت و جلوگیری از اعمال غیر قانونی
فصل اول :پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می با شند مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
فصل دوم :کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (مصوب 7/3/1352مجلس شورای اسلامی )
بخش چهارم :قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی دو جانبه بین دولت ایران و دیگر دولتها
فصل اول :قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی دو جانبه بین دولت ایران
ودولت جمهوری لیتوانی (17/1/1379)
مبحث اول :تعاریف
مبحث دوم :اعطای حقوق
مبحث سوم :تعیین و اجازه
مبحث چهارم : تعلیق و لغو
مبحث پنجم : شمول قوانین ومقررات
مبحث ششم : مقررات تجاری وملی
مبحث هفتم : معافیت از حقوق گمرکی وسود بازرگانی وسایر عوارض
مبحث هشتم : هزینه های فرودگاهی
مبحث نهم : مقررات ظرفیت وتصویب برنامه های پرواز
مبحث دهم : شناسایی گواهینامه ها وپروانه ها
مبحث یازدهم : نرخهای حمل ونقل هوایی
مبحث دوازدهم : امنیت هوانوردی
مبحث سیزدهم : تسلیم آمار
مبحث چهاردهم : مشاوره واصلاحات
مبحث پانزدهم حل اختلافها
مبحث شانزدهم : فسخ
مبحث هفدهم :مطابقت با کنوانسیونهای چند جانبه
مبحث هجدهم : ثبت
مبحث نوزدهم : لازم الاجرا شدن
فصل دوم : قانون پروتکل اصلاحی ومتمم موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت پادشاهی بحرین
فصل سوم : قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
مبحث اول : تعاریف
مبحث دوم : اعطای حقوق
مبحث سوم : تعیین واجازه
مبحث چهارم : تعلیق ولغو
مبحث پنجم : شمول قوانین ومقررات
مبحث ششم : نمایندگی شرکت هواپیمایی
مبحث هفتم : انتقال درآمدها
مبحث هشتم : معافیت از حقوق گمرکی ،سود بازرگانی وسایر عوارض
مبحث نهم : تسهیلات وهزینه های فرودگاهی
مبحث دهم : مقررات ظرفیت وتصویب برنامه های پرواز
مبحث یازدهم : شناسایی گواهینامه ها وپروانه ها
مبحث دوازدهم : نرخهای حمل ونقل هوایی
مبحث سیزدهم :امنیت هوانوردی
مبحث چهاردهم :ایمنی هوانوردی
مبحث پانزدهم : تسلیم آمار
مبحث شانزدهم : مشاوره ،تغییر واصلاح
مبحث هفدهم : حل اختلافات
مبحث هجدهم : فسخ
مبحث نوزدهم : مطابقت با کنوانسیونها یا موافقتنامه های چند جانبه
مبحث بیستم : ثبت
مبحث بیست و یکم : لازم الاجرا شدن
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
تعداد مشاهده: 1348 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 150
حجم فایل:136 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق بین الملل و علوم سیاسی
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد و قابل ویرایش