تحقیق نفقه

تحقیق نفقه


بخشی از متن:
گفتار اول- تعریف نفقه:
بند اول- معنای لغوی نفقه:
برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله: ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده «نفق، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » (چیزی کم و فانی شد).
بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده اند مثل اقرب الموارد که   می نویسد: « اسمٌ مِن الاِنفاق و ما تَنفُقُه مِن الدّراهَم و نَحوِها» و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد.
بالاخره گفته اند نفقه به فتح نون و فاء و قاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است.
و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنی هزینه و خرج و خرجی و روزی و مایحتاج آمده است
بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:
تعریف اصطلاحی نفقه را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا نظر فقهای اسلام را در ارتباط با نفقه بیان می کنیم و سپس به مواد قانونی مرتبط و بحث در این خصوص می پردازیم.
الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:
اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و ... » می دانند . همچنین علمای عامه و حقوقدانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می کند، می دانند .
در اسلام، موجبات نفقه ، در زوجیت، قرابت و ملک  احصاء شده است و از نظر فقهی و حقوقی، تأمین مخارج و هزینه های خانواده به عهده ی مرد است ولذا هزینه ها و مخارج متعارف زن هم به عنوان بخشی از خانواده به عهده ی مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.
ب- نقه از نظر قانون مدنی:
قانون مدنی ایران در ماده 1106 مقرر می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده ی شوهر است.» و ماده 1107 می گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء»
بنابراین این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قایل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه ی نفقه کند.

تعداد مشاهده: 1036 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 39

حجم فایل:38 کیلوبایت

 قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

پروژه جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

پروژه جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد


مقدمه:
بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است. هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.
به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .  عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت  مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.
با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا دربارة عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول) کلیات
فصل اول) قواعد عمومی
گفتار اول) تعریف خسارت
گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد
فصل دوم) ماهیت مسوولیت
گفتار اول) مفهوم مسوولیت
مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت
مبحث دوم) اقسام مسوولیت
بند اول) مسوولیت اخلاقی
بند دوم) مسوولیت حقوقی
گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی
مبحث اول) منابع فقهی
بند اول) قاعدة اتلاف
بند دوم) قاعدة‌ تسبیب
بند سوم) قاعدة ضمان ید
مبحث دوم) مبانی نظری
بند اول) نظریه تقصیر
بند دوم)  نظریه خطر
بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن
فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد
گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین
گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین
گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد
فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی
گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن
مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی
مبحث دوم) اقسام عهد شکنی
گفتار دوم) تقصیر قراردادی
مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر
مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن
بند اول) لزوم تقصیر
بند دوم) اقسام تقصیر   
مبحث سوم) اثبات تقصیر
گفتار سوم) ضرر
مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن
مبحث دوم) اقسام ضرر
مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه
بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر
بند دوم) مستقیم بودن ضرر
بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد.
فصل سوم) دعوی جبران خسارت 
بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت
فصل اول) قوة قاهره
گفتار اول) تعریف قوة‌ قاهره
گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره
مبحث اول) وصف خارجی بودن
مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری
مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی
فصل دوم) اقدام متعهد له
فصل سوم) دخالت شخص ثالث
فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد
بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت
فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است    
گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت
گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت
گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها
فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است
گفتار اول) مفهوم وجه التزام
گفتار دوم) احکام وجه التزام
نتیجه گیری  
فهرست منابع و مأخذ  

 


تعداد مشاهده: 2036 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 90

حجم فایل:241 کیلوبایت

 قیمت: 14,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش

تحقیق اختلاف بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

تحقیق اختلاف بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران


مقدمه:
اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.
وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

فهرست مطالب:
مقدمه   
بخش اول: تعاریف و مفاهیم
فصل اول: شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی   
مبحث اول: تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن   
مبحث دوم: اقسام اشخاص حقوقی   
گفتار اول: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی   
الف: شرکت های تجاری    
ب: مؤسسات غیر تجاری    
گفتار دوم: اشخاص حقوقی حقوق عمومی    
الف: دولت    
ب: شوراهای اسلامی    
ج : شهرداری ها    
د : سایر اشخاص حقوقی عمومی    
مبحث سوم: آشنایی با اصطلاحات مورد نیاز    
گفتار اول: شناسایی قوه مجریه ، دستگاه اجرایی و اختلاف    
گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح    
فصل دوم: دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی
مبحث اول: شخصیت حقوقی دولت    
گفتار اول: چگونگی شخصیت حقوقی دولت    
گفتار دوم: مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت    
مبحث دوم: جنبه های شخصیت حقوقی دولت    
گفتار اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت    
گفتار دوم: جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت    
مبحث سوم: تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی    
گفتار اول : نهادهای دولتی در قانون محاسبات    
الف: وزارتخانه ها    
ب: مؤسسات دولتی    
ج: شرکت های دولتی    
گفتار دوم: مؤسسات عمومی و انواع آن    
الف: مؤسسات عمومی مستقل    
ب: مؤسسات  و نهادهای عمومی غیر دولتی    
فهرست منابع   

تعداد مشاهده: 561 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 63

حجم فایل:52 کیلوبایت

 قیمت: 11,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

تحقیق حقوق خانواده

تحقیق حقوق خانواده


مقدمه:
انقلاب صنعتی را به واقع می توان یکی از رخدادهای مهم تاریخ حیات بشر بحساب اورد از آن بابت که کمتر رویدادی را در جهان میتوان ذکر کرد که تا بدین حد در جوانب ابعاد حیات انسان اثر گذارده باشد.
شیوه زندگی و اصولاً طرز فکرها در رابطه با آن دگرگون گردید، اندیشه هائی جدید در رابطه با حیات نوین پدید آمدند که دامنه آن به زودی در اقصی نقاط جهان گسترده شده و حتی کشورهای غیرصنعتی را هم زیر پوشش قرار دادند.
اخلاق که تا آن روزگار بیشتر جنبة تعیینی داشت بمرحله استنباطی رسید و هر گروه و طرفدار مکتبی کوشیدند که آن را بر اساس دید و برداشت خود تبیین کنند. ارزشهای گذشته بویژه در زمینه روابط زیر سؤال قرار گرفتند و چه بسیار از آنها که فانی شده و بجایش ارزشهای دیگری پدید آمدند.
نهضت صنعتی عاملی بود که در آن سرمایه داران کوشیدند برای دستیابی به کار بیشتر و مزدی کمتر زنان را از خانواده ها به بیرون کشند و به سوی کارخانه ها گسیل دارند و این امر با فریب و حقه تحت عنوان دادن «حق آزادی» به زنان و تساوی حقوق آنها با مردان آنچنان فلاکت و بیچارگی برای این طبقه بوجود آورد که وصف ناشدنی است و شما در دنیای غرب هرروزه صبحها بانوانی خواب آلود را می بینید که دست کودکان خواب آلود خود را گرفته و منتظر قطار یا اتوبوسی هستند که بیاید و جگرگوشه‌شان را به پرورشگاه و مهد کودک ها بسپارد و خود آنها را هم به کارخانه و این جدائی که خود منشاء پیدایش عقده ها و نابسامانیها در سنین بعدی حیات کودکان است موجب پیدایش بزهکاری‌هائی است که همه روزه تکرار میشود.
بیان اینکه در دنیای امروز دذر رابطه با خانواده چه مسائلی مطرح است و چه شیوه هائی در برخورد با آن بچشم میخورد بحثی است پردامنه که موضوع تحقیق دانشمندان جامعه شناسی، حقوق، روانشناسی، تربیت و حتی علم سیاست است.
ولی ما گمان داریم بسیاری از آنچه که می بایست مورد بحث و بررسی قرار گیرد عالمانه و یا جاهلانه از دید مسؤولان پوشیده مانده است.
عده ای هوسباز در قالب روشنفگرنمائی سعی کرده اند زنان را از کانون گرم خانواده بیرون بکشند و بصورت ابزار و وسیله در اختیار خود قرار دهند و گروهی هم کورکورانه به دعوت و ندای آنها پاسخ گفته و تیشه به ریشه خود میزنند. حتی امروزه ما در مواردی می بینیم که خانواده وجود دارد، اما چه خانواده ای؟ در آن نه سر و سامانی است نه نظم و آرامشی نه تربیت و سکونی....
ما امروزه عملاً می‌یابیم و شاهدیم که خانواده ها دچار نابسامانی و درگیری هستند. در رابطه با خود و فرزند مسائل و دشواری هائی دارند:
-روابط‌شان سست و متزلزل است و از صفا و صمیمیت و در نتیجه آرامش و سکون واقعی خبری نیست.
-زن و شوهر ظاهراً در کنار یکدیگرند ولی وضع حیات‌شان آنان را چون دو بیگانه در کنار هم قرار داده است.

تعداد مشاهده: 1138 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 44

حجم فایل:28 کیلوبایت

 قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار

تحقیق بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار


خلاصه مطالب:
جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.
به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.
مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.
جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.
رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.
بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.
تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.
البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا 7 سالگی، در انگلستان 10 سالگی، یونان 12 سالگی، فرانسه و لهستان 13 سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در 14 سالگی است.
در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان 12 سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد 10 سالگی عنوان شده است.
نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.
اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.
اطفال دارای طبعی انعطاف پذیری و قابل اصلاح و درمان هستند و اکثر بزهکاران حرفه ای خطرناک کسانی هستند که اولین جرم را در دوره طفولیت مرتکب شده اند. تربیت و درمان اطفال بزهکار یا تغییر دادن طرز تفکر و اعمال آنان مستلزم روش های مختلف و نسبتاً طولانی است که هدایت اطفال بایستی سر لوحه کار مسئولین قرار بگیرد. همان طور که توجه به مسائل مربوط به تغذیه کودکان اهمیت فراوانی دارد توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ... نیز باید مورد عطف قرار گیرد. در غیر این صورت شاهد پیامدهای زیانباری خواهیم بود. از مهم ترین عواق سوئی که در کمین چنین جوامعی است پیدایش پدیده بزهکاری در نوجوانان خواهد بود.
هر زمان سخنی از حقوق کیفری اطفال به میان می آید تنها آیین دادرسی ویژه اطفال است که در حیطه حقوق کیفری شکلی قرار می گیرد. حال آنکه قانون شکلی خاص اطفال وقتی به اهدافش نایل می آید که قوانین ماهوی ویژه ای نیز در این زمینه ایجاد گردد.

فهرست مطالب:
پیشگفتار   
خلاصه مطلب   
بخش اول: کلیات   
فصل اول: تعریف طفل   
طفل در ایتالیا   
طفل در ژاپن   
طفل در فرانسه   
تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران   
مبحث اول: اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال   
گفتار نخست: کنکاشی در جرایم اطفال   
بخش دوم: دادرسی اطفال   
فصل اول: انواع بزهکاری اطفال   
مبحث اول: نوع رسیدگی به جرایم اطفال   
تعیین وکیل تسخیری برای طفل   
گفتار اول: تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن   
قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه اطفال   
فصل دوم: صلاحیت دادگاه اطفال   
صلاحیت شخصی   
صلاحیت ذاتی   
صلاحیت محلی   
مبحث نخست:   
دادسرا و جرایم اطفال   
گفتار اول: تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه   
گفتار دوم: تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه   
عدم توقیف طفل ضمن محاکمه   
غیر علنی بودن محاکمه طفل   
تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه   
تشکیل پرونده شخصیت   
توقیف دادرسی   
دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل   
ایران   
ایتالیا   
ژاپن   
آراء دادگاه ها در کشورهای مختلف   
گفتار سوم: حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی   
گفتار چهارم: چگونگی اجرای روش مراقبتی در محیط آزاد   
سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی   
اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن   
سازش با مجنی علیه   
گفتار پنجم: روش بین محیط بسته و آزاد   
حبس در منزل   
اشتغال به کار   
گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی   
طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی   
طرز اجرای روش نیمه آزادی   
گفتار هفتم: چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز   
گفتار هشتم: روش اجرای مجازات در زندان   
روش های مختلف در زندان   
روش عمومی   
روش انفرادی   
روش مختلط   
نتیجه گیری   

تعداد مشاهده: 603 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 79

حجم فایل:43 کیلوبایت

 قیمت: 11,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش