پایان نامه احراز رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانبار

پایان نامه احراز رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانبار


مقدمه:
شکی نیست که تحقق مسئولیت مدنی و ایجاد الزام به جبران خسارت، توسط شخصی که به دیگری زیان وارد می‌سازد، منوط به وجود شرایطی می‌باشد که با تجمع این شرایط برای شخصی زیان رساننده مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود و فقدان هر یک از آنها نیز موجب می‌شود که شخص مسئول جبران خسارت شناخته نشود و از مسئولیت معاف گردد شرایط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از:
1- لزوم بروز خسارت یا ضرر
2- ارتکاب فعل زیانبار یا ترک فعل زیانبار
3- احراز رابطة سببیت بین فعل یا ترک فعل زیانبار و زیان وارده

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن    
1-1- مفهوم ضرر    
1-2- ضرر قابل جبران و شرایط آن    
1-3- از دست دادن موقعیتهای عملی    
1-4- محروم ماندن از کار    
1-5- ضرر معنوی    
بخش دوم: بیان مختصر فعل زیان‌بار    
بخش سوم: بیان مختصر رابطة سببیت    
فصل دوم: فصل زیان بار    
بخش نخست: عنصر مادة فعل زیان بار    
1-1- تقصیر با فعل مثبت    
1-1-1- قاعده    
1-1-2- شرایط فعل مثبت زیان بار و زیانها    
1-2- تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل    
1-2-1- اقسام ترک فعل    
1-2-2- مبانی نظری مسئولیت ناشی از خودداری    
1-2-3- نتایج عنصر مادی    
بخش دوم: عنصر معنوی فعل زیانبار    
2-1- نقش اراده و تمیز در تشخیص انواع تقصیر    
2-2- مسئولیت مدنی صفیر غیرممیز و مجنون    
2-2-1- نظریه‌های حقوقی    
2-2-2- حقوق موضوعه ایران    
2-3- آزادی اراده    
2-3-1- نظریه سنتی و نوعی تقصیر    
2-3-2- نقش اراده آزاد    
بخش سوم: عنصر قانونی فصل زیانبار    
3-1- مفهوم غیرقانونی بودن    
3-1-1- معنا و چهره‌های گوناگون تجاوز    
3-1-2- ضابطه و معیار تجاوز    
3-2- افعال مشروع    
3-2-1- دفاع مشروع    
3-2-2- امر آمر قانونی    
3-2-3- اکراه یا اجبار    
3-2-4- غرور    
3-2-5- اضطرار    
3-2-6- اعمال حق    
3-2-7- مصلحت عمومی    
3-2-8- اذن و برائت از انجام عمل    
فصل سوم: رابطة سببیت    
بخش نخست: چگونگی رابطة سببیت    
1-1- لزوم رابطة سببیت    
1-2- اجتماع اسباب    
بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئولیت    
2-1- وقوع حوادث پیش‌بینی نشده یا قوای قاهره    
2-2- فعل شخص ثالث    
2-3- تقصیر زیاندیده
منابع

تعداد مشاهده: 1126 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 134

حجم فایل:63 کیلوبایت

 قیمت: 4,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحدو ارتباط آن باوضع موجود

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحدو ارتباط آن باوضع موجود


چکیده:
1- هدف پژوهش: با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد را مورد بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح و امنیت بین المللی را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.
2- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.
3- روش پژوهش: کتابخانه ای و تحلیل منطقی
4- ابزار اندازه گیری: چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به اندازه گیری نمی باشد.
5- طرح پژوهش: با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و در چارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد و میزان التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.
6- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نماید با پشتوانه ی دول قدرتمند (اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.

فهرست مطالب:
پیشگفتار (تاریخچه و طرح بحث)    
مقدمه    
بخش اول: مبانی و کلیات
فصل اول: جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد      
گفتار اول: علل وضرورت وجودی شورای امنیت     
گفتار دوم: آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری     
گفتار سوم: تشکیلات وابسته به شورای امنیت     
گفتار چهارم: شناسایی حق وتو     
مبحث اول: دیدگاه موافقین و مخالفین     
مبحث دوم: طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو    
فصل دوم: صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد      
گفتار اول: انواع صلاحیت شورای امنیت     
مبحث اول: صلاحیتهای خاص     
مبحث دوم: صلاحیتهای مشترک     
گفتار دوم: نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت     
مبحث اول: نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت    
مبحث دوم: نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت     
گفتار سوم: تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت     
مبحث اول: انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با ماهیت حقوقی آن     
مبحث دوم: نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت     
گفتار چهارم: حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور)     
بخش دوم: ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد
فصل اول: اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد     
گفتار اول: نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی     
گفتار دوم: اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت     
مبحث اول: اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری     
مبحث دوم: اقدامات اجبار کننده ی قهری     
گفتار سوم: مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار جمعی (مصادیق عینی)
مبحث اول: در عراق     
مبحث دوم: در کره شمالی     
گفتار چهارم: مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر( نمونه های عینی)      
مبحث اول: در کردستان عراق     
مبحث دوم: در سومالی     
مبحث سوم: در بوسنی و هرزه گوین      
مبحث چهارم: در رواندا     
مبحث پنجم: در هائیتی     
فصل دوم: مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد
گفتار اول: اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور    
مبحث اول: محدودیتهای کلی  و عام     
مبحث دوم: محدودیتهای موردی و خاص     
گفتار دوم: مشروعیت  اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها     
مبحث اول: ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل حاکمیت دولتها     
مبحث دوم: ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل تساوی حاکمیت دولتها 
گفتار سوم: الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل ماده‌ی 25 منشور)
مبحث اول: بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال  ماده ی 25 منشور    
الف: برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور     
ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی)      
مبحث دوم: عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور     
فصل سوم: مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد      
گفتار اول: صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد    
گفتار دوم: صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل اعتبار قطعنامه های شورای امنیت     
مبحث اول: فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی ه یک مساله ی واحد     
مبحث دوم: مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل اعتبار قطعنامه های شورای امنیت    
نتیجه گیری    
منابع و مآخذ

تعداد مشاهده: 1374 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 165

حجم فایل:176 کیلوبایت

 قیمت: 6,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش

پناهندگی در حقوق بین الملل

پناهندگی در حقوق بین الملل


بخشی از مقدمه:
در طول تاریخ همواره در اثر وجود جنگها، اشغال، خشونت و  دیگر اشکال آزار، انسانهای متاثر از این موارد اقدام به ترک خانه و کاشانه و کشور خود نموده و سعی در رساندن خود به مناطق امن داشته اند. این افراد از وحشت اینکه مورد خشونت، تجاوز، غارت و قتل قرار گیرند، ناخواسته جلای وطن نموده و راهی کشورهایی می شدند که از این مصیبت ها رهایی یابند.
البته در قرون و اعصار گذشته چون امکانات نظامی همانند قرن بیست ویکم گسترده نبود و همچنین ارتباط ملل نیز همانند امروز نبود، تعداد پناهندگان نیز به این میزان نبود و بسیار کمتر بود. برابر آمار سال 2006 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تعداد پناهندگان بالغ بر 400/394/8 نفر بوده است که البته اگر افراد دیگری که تحت نظارت این کمیساریا می باشند را نیز در نظر بگیریم این رقم به 900/751/20 نفر می رسد که رقمی بسیار عظیم می باشد. 
تعداد پناهندگان با شروع جنگ جهانی اول و سپس جنگ جهانی دوم شروع به افزایش نمود. بطوری که به یک معضل بین المللی تبدیل گشت. در پی افزایش نگرانی دولتها در خصوص پناهندگان و اینکه مسئله پناهندگان باعث عدم امنیت و صلح در بعضی از کشورها شده بود، پناهندگی نیز با تصویب کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان در سال 1951 به حوزه معاهدات حقوق بین الملل راه یافت. در سال 1967 پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان که مرتبط با کنوانسیون 1951 اما مستقل از آن است برای از بین بردن محدودیت های زمانی و جغرافیایی کنوانسیون پا به عرصه وجود نهاد و پس از ...

فهرست مطالب:
مقدمه
پناهندگی در حقوق بین الملل
پناهنده کیست؟
چارچوب حقوقی نظام حمایت بین المللی از پناهندگان
اعلامیه جهانی حقوق بشر
کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حمایت از افراد غیرنظامی 
کنوانسیون وضعیت پناهندگان (1951)
پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان
کنوانسیون 1969 سازمان وحدت آفریقا در مورد جنبه های خاص مسائل پناهندگان در آفریقا
قطع نامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد
اعلامیه 1967 در مورد پناهندگی سرزمینی
قطعنامه های کمیته اجرای کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان 
دستور کار برای حمایت
اعلامیه دولت های عضو
بندهای اجرایی
برنامه اقدام
نقش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان 
اشخاص تحت حمایت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
مساعدت
همکاری کمیساریای عالی پناهندگان با دیگر نهادهای سازمان ملل و غیردولتی
حمایت از زنان پناهنده
حمایت از کودکان و نوجوانان پناهنده
حمایت از پناهندگان سالمند
اعطا پناهندگی و مسئولیت دولتها
تعهدات دولتها و الزامهای بین المللی آنها
ماهیت حقوق پناهندگی در اسناد بین الملل 
حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی 
حقوق آوارگان جنگی 
اصل بازنگرداندن پناهندگان 
وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان 
نتیجه 
منابع 

تعداد مشاهده: 2484 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 61

حجم فایل:49 کیلوبایت

 قیمت: 9,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل پاورپوینت و قابل ویرایش

طلاق توافقی و ماهیت حقوقی آن

طلاق توافقی و ماهیت حقوقی آن


مقدمه:
طلاق، همواره یکی از چالش‌‌برانگیزترین مسایل پیش روی جوامع بشری بوده است. چرا که آثار مستقیم و غیر مستقیم آن نه تنها بر تعادل روانی زوجین، فرزندان، بستگان و دوستان بر جای می‌ماند؛ بلکه آثار منفی آن بر نظام اقتصادى، بر کمیت و کیفیت نظام جمعیتی و بر نظام فرهنگی غیر قابل انکار است. بنابراین شناخت علل و عوامل و ابعاد مختلف آن و آثاری که بر فرد و جامعه بر جای می‌گذارد، بسیار حایز اهمیت است.
طلاق به عنوان پدیده‌ای که باعث جدایی میان دو نفر می‌شود، امری مشترک در همه جوامع است؛ اما شناخت آن از پیچیدگی‌های بسیار برخوردار است و همین پیچیدگی‌ها، مطالعه آن را دشوار ساخته است از آنجا که ارتباط زن و شوهر غنی‌ترین و چند بعدی‌ترین ارتباطات انسانی است، شناخت و درک علل واقعی طلاق، نیازمند ابزاری بس دقیق و پیچیده است.
با نگاهی از بیرون به طلاق، شاید بتوان به عواملی پررنگ در بروز آن اشاره کرد؛ اما واقع امر چنین نیست. همواره و در همه فرهنگ‌ها، نگاه خوبی به طلاق وجود نداشته، بررسی آمار و مطالعه درباره‌ی عوامل و یافتن راه‌کارهایی برای کاهش آن نشان‌دهنده‌ی اهمیت و آثار منفی‌ای است که بر ابعاد مختلف جوامع بشری بر جای می‌گذارد.
مخفیانه‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین رابطه‌ها، روابطی است که میان زن و شوهر وجود دارد. بنابراین علل اختلافات و مشکلاتی هم که منجر به طلاق و جدایی میان زن و شوهر می‌گردد، پیچیده و مخفی است و عموماً دلایلی که مرد و زن برای اتخاذ چنین تصمیمی مطرح می‌کنند، دلیل اصلی و مهم‌ترین علت نیست و اتخاذ تصمیم بزرگی چون طلاق، دلیل روشنی بر وجود تعارضات و عمیق‌ترین روابطی است که عدم تعادل و هماهنگی در آن، دو فرد را به سمت اخذ چنین تصمیمی می‌کشاند و افرادی که با وجود آگاهی از تبعات طلاق در همه ابعادش، دست به چنین اقدامی می‌زنند یا بسیار کم هستند یا از سلامت و تعادل روانی کافی برخوردار نیستند.
از طرفی آگاهی از راه‌های شناخت پدیده طلاق و شرایط تأثیرگذار در کشورهای مختلف، عوامل طلاق و قوانین حقوقی و قضایی مربوط به آن و شناخت راه‌کارها و بررسی آنها، از جمله مواردی است که برای پژوهش و تحقیق در این رابطه حایز اهمیت بوده و بایسته می‌نماید.

فهرست مطالب:
مقدمه    
فصل اول: کلیات    
مبحث اول: پیشینه طلاق    
گفتار اول: مفهوم لغوی طلاق توافقی    
گفتار دوم :مفهوم حقوقی(قانونی) طلاق توافقی    
فصل دوم: شرایط طلاق توافقی    
مبحث اول: مراحل طلاق توافقی    
گفتار اول: علل طلاق توافقی    
بند اول: معایب طلاق توافقی    
بند دوم: مزایای طلاق توافقی    
نگاه آماری به طلاق    
نظر دانشجو    
فصل سوم: ماهیت حقوقی طلاق توافقی    
مبحث اول: ماهیت مندرج در لایحه حمایت از خانواده    
گفتار اول: دیدگاه فقهی در مورد ماهیت    
گفتار دوم: فرآیند حقوقی طلاق توافقی    
نظر دانشجو    
فصل چهارم: بحث تطبیقی طلاق توافقی (فرانسه)    
مبحث اول: طلاق توافقی در فرانسه    
گفتار اول:  آثار طلاق توافقی در فرانسه    
بند اول: اشاره به حقوق داخلی (ایران) در مقایسه به فرانسه    
نتیجه    
منابع و ماخذ    

تعداد مشاهده: 3420 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 35

حجم فایل:104 کیلوبایت

 قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی

بررسی جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی


چکیده:
جرم پدیده ای است که اغلب در تلاقی بزهکار و بزه دیده شکل می گیرد و همان گونه که بی بزهکار قابل تصور نیست، در بیشتر موارد بدون بزه دیده نیز ممکن نخواهد بود. بدین ترتیب بزهکاری و بزه دیدگی دو روی یک سکّه اند که هرگونه مطالعه جرم بدون توجه به هر دوی آنها نارسا خواهد بود. بزه دیده شناسی شاخه جدیدی از جرم شناسی است که به بررسی قربانی جرم می پردازد. بنابراین شناخت بزه دیده و آنچه وابسته به اوست مورد توجه این دانش نوین است. براین اساس هر چیزی که مربوط می شود به بزه دیده یعنی به شخصیت، به ویژگی های زیست شناختی، روان شناختی و اخلاقی و جامعه شناسی و فرهنگی وی و روابط او با بزهکار و سرانجام نقش و سهم وی در تکوین بزه در این علم مورد بررسی و توجه قرار می گیرد. بزه دیده یکی از ارکان مهم پدیده مجرمانه است که متاسفانه تاکنون موقعیت واقعی و تعیین کننده خود را در پژوهش های جرم شناسی و سیاست جنایی جوامع، نیافته است. با مطرح شدن اندیشه حمایت از بزه دیدگان و پیدایش بزه دیده شناسی حمایتی در سده بیستم، جایگاه فراموش شده بزه دیده در فرآیند کیفری احیا شد و یافته های آن در قالب ملاک های جهانی درزمینه حمایت از بزه دیده تجلی یافت. بزه دیده شناسی حمایتی ضمن مطالعه جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری، او را شایسته حمایت انگاشته و حمایت از او را، بر پایه ملاک های جهانی، درگرو رفتار منصفانه جهت دسترسی به عدالت می داند. مبانی مستحکم و ارزشی این اندیشه نوین در کنار ضرورت و واقع بینی ابعاد آن، موجب گردید که طرح حمایت از قربانیان جرم، در اندک زمانی، جای خود را در اسناد و کنوانسیون های جهانی بیابد. در میان سندهای گوناگون حقوق بشری که هنجارهای نظام بین المللی حقوق بشر را بازتاب می دهند، سندهای مهمی به چشم می خورند که با جهت گیری به سوی بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت، ملاک های جهانی حمایت از بزه دیدگان را می توان در آنها جست و جو کرد. در این میان، اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت (1985)، و اصول و رهنمودهای بنیادی درباره حق جبران و ترمیم (2006) را، به منزله دو سند هنجارین در سطح سیاست های سازمان ملل متحد، بی گمان می توان به مثابه منشور بین المللی حقوق بزه دیدگان به شمار آورد. بدین سان، بزه دیده به عنوان یکی از کنشگران اصلی یا روی فراموش شده جرم به تدریج وارد پژوهشها و مطالعات جرم شناسان و حقوق دانان کیفری و نیز گفتمان قانون گذاران شد و سپس شایسته همان توجیهاتی تلقی گردید که از دیرباز در علوم جنایی، در ابعاد حقوقی و تجربی آن، برای بزهکار در نظر گرفته می شود. به همین دلیل موضوع پایان نامه، جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی انتخاب شده تا صرفنظر از نقش و سهم بزه دیده در تکوین جرم، قانون آیین دادرسی کیفری کشورمان در مورد حمایت از بزه دیدگان مورد ارزیابی و تاثیرپذیری سیاست جنایی کشورمان از رهیافت های جدید بزه دیده شناسی و جرم شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بنابراین مطالعه نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص یافته به آن در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با اسناد بین المللی از یک طرف کمبودهای موجود در قانون آیین دادرسی کیفری در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان را آشکار می کند و از طرف دیگر مشخص می گردد که وضعیت ها در قبال حقوق بزه دیدگان و در قبال خسارت زدائی از آنان چگونه است.
واژگان کلیدی: بزه دیده، بزه دیده شناسی حمایتی، آیین دادرسی کیفری ایران، اسناد بین المللی، دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه

فهرست مطالب:
چکیده   
مقدمه    
الف) بیان مسئله   
ب) سوال های اصلی و فرعی   
ج) سابقه و ضرورت تحقیق   
د) اهداف تحقیق   
فصل اول: از بزه دیده شناسی تا حمایت از حقوق بزه دیدگان    
گفتار اول: تاریخچه   
گفتار دوم: درآمد    
گفتار سوم: کلیات و تبیین مفاهیم   
بند اول: تبیین مفهوم بزه دیده و بزه دیده شناسی   
الف: مفهوم شناسی   
1- تعریف بزه دیده شناسی و گونه های آن    
2- تعریف بزه دیده   
ب: اقسام بزه دیده   
1- بزه دیدگی مستقیم و غیر مستقیم   
2- بزه دیدگی دوباره یا مکرر   
3-  بزه دیدگی فردی و جمعی   
4- بزه دیدگی ثانوی   
گفتار چهارم: مبانی، تئوری های مربوط به توجیه علل بزه دیدگی، گونه های سیاست جنایی حمایت از بزه دیده   
بند اول: مبانی حمایت از حقوق بزه دیده و تئوری های مربوط به توجیه علل بزه دیدگی    
الف: مبانی حمایت از حقوق بزه دیده    
1- مبانی فلسفی و ایدئولوژیک    
2- مبانی هنجاری    
3- قصور دولت ها    
4- حل و فصل غیر قضایی    
5 - تقلیل بزهکاری    
ب: تئوری های مربوط به به توجیه علل بزه دیدگی    
1- تئوری شتاب زدگی بزه دیده    
2-  تئوری سبک زندگی    
3-  تئوری اعمال روزمره    
بند دوم: گونه های سیاست جنایی حمایت از بزه دیده    
الف: مفهوم سیاست جنایی و تحولات آن   
1- مفهوم سیاست جنایی   
2-  تحولات مفهوم سیاست جنایی   
ب: گونه های سیاست جنایی حمایت از بزه دیده   
1- حمایت از بزه دیده بلافاصله پس از تحقق جرم   
2-  حمایت از بزه دیده در مرحله دادرسی   
3- حمایت از بزه دیده در مرحله اجرای احکام و تامین ضرر و زیان   
فصل دوم: جایگاه بزه دیده در مرحله دادرسی، صدور حکم و اجرای حکم   
گفتار اول: فرایند دادرسی و صدور حکم   
بند اول: فرایند دادرسی   
الف: اصول تضمین حقوق بزه دیده در فرایند دادرسی   
1- حضور وکیل مدافع   
2- علنی بودن   
3- تسریع دادرسی   
ب: تدابیر حمایت از بزه دیده   
1- حمایت های مختص مرحله دادرسی   
- درخواست ترک محاکمه   
- رسیدگی غیابی   
- سازش و در خواست آن   
- حق استفاده از مترجم یا متخصص   
- رسیدگی به دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی   
2- حمایت های پیش بینی شده در طی فرایند کیفری   
- معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم   
- امکان مطالبه خسارت   
- تشدید حکم مجازات بدوی در مرحله تجدید نظر خواهی   
بند دوم: فرایند صدور حکم   
الف: اصول تضمین حقوق بزه دیده در فرایند صدور حکم   
1- مستدل بودن احکام   
2- تسریع صدور حکم   
3- صدور حکم ضرر و زیان در ضمن حکم کیفری   
4- پیش بینی ساز وکارهای جبران در حکم کیفری   
ب: جایگاه حقوقی بزه دیده در صدور حکم   
1- کیفیات تخفیف دهنده مجازات و نقش بزه دیده در ان   
2-  بزه دیده و نهاد تعلیق اجرای مجازات   
3- جایگاه بزه دیده در اعطای آزادی مشروط   
گفتار چهارم: جایگاه بزه دیده در مرحله ی اجرای حکم   
بند اول: فرایند اجرای حکم   
الف: فراهم کردن ساز وکارهای جبران   
1- خسارت قابل مطالبه از سری بزه دیده   
2-  عدم اسقاط حقوق خصوصی در ضمن اسقاط حقوق عمومی   
3- تقدم حقوق مدعی خصوصی بر حقوق عمومی   
ب: سیاست جنایی حاکم بر جبران خسارت بزه دیدگان   
1- ضرورت خسارت زدایی و ضمانت اجرای آن   
2- ضرورت وجود دیگر نهادهای جبران کننده خسارت    
- بیمه    
- تادیه خسارت بزه دیدگان از منابع ملی جایگزین   
بند دوم: سایر تسهیلات قانونی   
الف: بزه دیدگان و تجدید نظر خواهی   
ب: گذشت شاکی بعد از قطعی شدن رای دادگاه   
ج: مرور زمان و جایگاه بزه دیده در آن   
نتیجه گیری    
فهرست منابع    

تعداد مشاهده: 33505 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 106

حجم فایل:180 کیلوبایت

 قیمت: 32,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    درقالب word و قابل ویرایش