بررسی شرایط تحقق مسئولیت کیفری در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی
چکیده:
در این تحقیق به بررسی شرایط تحقق مسئولیت کیفری در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی می پردازیم.
جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب صادر و دیگری بر مرتکب تحمیل می گردد. حقوق جزا به تعیین و تحدید شرایط و اوصافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یکسو، صدور جرم از مرتکب و از سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای صدور جرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارند مسئولیت کیفری از شرایط و اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد ،اگرچه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح است اما دیری است که صاحبنظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری بر او عقلاً ناممکن می نماید.عنایت به همین وصف خاص در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد جرم و مجازات یافته و مبحثی دامنه دار و جداگانه در بخش حقوق جزای عمومی به خود اختصاص داده تعیین و تحدید مسئولیت کیفری افراد از مباحث کلیدی و بن مایه حقوق جزا محسوب می شود .درجریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می دهند یا آن را مباح می سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می شوند. صرف نظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئولیت کیفری، درصورت احراز، مانع مجازات متهم می شوند، اما از جهت قابلیت اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع در برابر متهم، قابلیت مجازات شرکا و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی تفاوتهایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، تشخیص مصادیق مشتبه آنها، مثل اضطرار و اشتباه ضروری است.
در این تحقیق به بررسی شرایط تحقق مسئولیت کیفری در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی می پردازیم.
جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب صادر و دیگری بر مرتکب تحمیل می گردد. حقوق جزا به تعیین و تحدید شرایط و اوصافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یکسو، صدور جرم از مرتکب و از سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای صدور جرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارند مسئولیت کیفری از شرایط و اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد ،اگرچه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح است اما دیری است که صاحبنظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری بر او عقلاً ناممکن می نماید.عنایت به همین وصف خاص در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد جرم و مجازات یافته و مبحثی دامنه دار و جداگانه در بخش حقوق جزای عمومی به خود اختصاص داده تعیین و تحدید مسئولیت کیفری افراد از مباحث کلیدی و بن مایه حقوق جزا محسوب می شود .درجریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می دهند یا آن را مباح می سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می شوند. صرف نظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئولیت کیفری، درصورت احراز، مانع مجازات متهم می شوند، اما از جهت قابلیت اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع در برابر متهم، قابلیت مجازات شرکا و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی تفاوتهایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، تشخیص مصادیق مشتبه آنها، مثل اضطرار و اشتباه ضروری است.
در این تحقیق، ماهیت، مصادیق مشتبه و آثار عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری به اختصار مورد بحث واقع شده است. امید است پژوهش حاضر گام موثری باشد در جلب توجه بیشتر محققین و صاحبنظران به وضعیت حقوقی موانع مسئولیت کیفری در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی می پردازد.
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مساله
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف جزئی
فرضیه تحقیق
پیشینه تحقیق
روش تحقیق
سازماندهی تحقیق
فصل اول - (کلیات تحقیق)
مبحث اول : تعاریف و مفهوم مسئولیت کیفری
گفتار اول : تعریف مسئولیت کیفری
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی مسئولیت
مبحث دوم : تفاوت عوامل رافع مسئولیت با علل تبرئه ی کننده ی جرم
گفتار اول: از نظر ماهوی
گفتار دوم: از نظر قلمرو
گفتار سوم: از نظر هدف
مبحث سوم: تفاوت عوامل رافع مسئولیت با معاذیر قانونی
گفتار اول: از نظر ماهوی
گفتار دوم از نظر آیین دادرسی کیفری
فصل دوم - (بررسی مقایسه ای موانع مسئولیت کیفری)
مبحث اول : عوامل رافع مسئولیت
گفتار اول: کودکی
بند اول: حدود مسئولیت جزایی اطفال
بند دوم: مسئولیت مدنی اطفال
بند سوم:مسئولیت کیفری طفل در لایحه جدید
گفتار دوم: جنون
بند اول: تعریف جنون
بند دوم: انواع جنون
بند سوم: مسئولیت مدنی جنون
بند چهارم : مقایسه جنون در قانون جدید مجازات اسلامی
گفتار سوم: اجبار
بند اول: تعریف اجبار و(اکراه)
بند دوم: انواع اجبار
بند سوم: ماهیت اجبار و (اکراه)
بند چهارم: مسئولیت مدنی اجبار
گفتار چهارم: جهل و اشتباه
بند اول: اشتباه موضوعی
1- اشتباه موضوعی در جرائم عمدی
2-اشتباه موضوعی در جرایم غیر عمدی
بند دوم: اشتباه حکمی
مبحث دوم : آثار موانع مسئولیت کیفری
گفتار اول : از لحاظ اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی
گفتار دوم : از لحاظ دفاع مشروع
گفتار سوم : از لحاظ مسئولیت همکاران
گفتار چهارم : از لحاظ مسئولیت مدنی
گفتار پنجم : از لحاظ بار اثبات
گفتار ششم : از لحاظ آیین دادرسی
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ
تعداد مشاهده: 6265 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 59
حجم فایل:245 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق و معارف اسلامی
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و قابل ویرایش
سیاست جنایی اسلام
چکیده:
سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود (در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که، این مقوله، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی) و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری ) و (مدل بندی ) شده است. در این روش بررسی ، (جرم ) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و (انحراف ) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم ) و (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.
از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی (سیاست جنایی اسلامی ) براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک (منطقه کنترل شده رفتاری ) و (منطقه آزاد رفتاری ) در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری ) منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه (الزام ) و (مسئولیت ) و (کیفر) دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.
تعداد مشاهده: 1138 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 47
حجم فایل:32 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش