تحقیق بررسی قاعده علی الید و بررسی ضمان غاصب در قانون مدنی و فقه
چکیده:
درباره تعریف مثلی و قیمی و همچنین ضمان غاصب در زمان پرداخت قیمت، میان فقها اختلاف وجود دارد. ماده 311 قانون مدنی، غاصب را به بازگرداندن عین و در صورت تلف شدن عین، به بازگرداندن مثل یا قیمت ملزم کرده است. ماده 312 غاصب را مکلف به پرداخت قیمت حینالادا ملزم کرده است. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و با هدف یافتن راهکارهای مناسب برای حل اختلاف بین فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است. حاصل این پژوهش این است که با استفاده از آراء فقیهان، قضاوت در مورد مثلی و قیمی بر عهده عرف است و غاصب با توجه به عمل ظالمانه خود به اعلیالقیم از زمان غصب تا زمان تلف ضامن میباشد.
کلیدواژه ها: غصب، مال مثلی، مال قیمی، تلف، تعذر
فهرست مطالب:
مقدمه
ترجمه متن صفحه ی 74 الی 76
حکم شرعی وصفی در عالم اغتبار تشریعی
تعریف مال قیمی
کیفیت ضمان در غصب اموال قیمی
1. قیمت روز غصب
2. نظریه قیمت روز تلف شدن مال
3. نظریه بالاترین قیمت بین زمان غصب تا زمان تلف شدن مال
یک فرع: اتلاف حکمی
مراد از تعذر چیست؟
حکم تکلیفی غصب
حکم وضعی آن
سایر احکام
وجوب ردّ عین یا بدل
پیدایی عیب در مال غصبی
منافع مال غصبی
ضمان غاصب و ماهیت آن در قانون مدنی
نظریه ید ضمانی غاصب
ماهیت رجوع
آثار رجوع
نتیجه گیری
منابع
تعداد مشاهده: 1417 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 31
حجم فایل:230 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق و فقه
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب فایل word و قابل ویرایش