تحقیق بررسی قاعده علی الید و بررسی ضمان غاصب در قانون مدنی و فقه

چکیده:
درباره تعریف مثلی و قیمی و همچنین ضمان غاصب در زمان پرداخت قیمت، میان فقها اختلاف وجود دارد. ماده 311 قانون مدنی، غاصب را به بازگرداندن عین و در صورت تلف شدن عین، به بازگرداندن مثل یا قیمت ملزم کرده است. ماده 312 غاصب را مکلف به پرداخت قیمت حین‏الادا ملزم کرده است. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و با هدف یافتن راه‏کارهای مناسب برای حل اختلاف بین فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است. حاصل این پژوهش این است که با استفاده از آراء فقیهان، قضاوت در مورد مثلی و قیمی بر عهده عرف است و غاصب با توجه به عمل ظالمانه خود به اعلی‏القیم از زمان غصب تا زمان تلف ضامن می‏باشد.
کلیدواژه ‏ها: غصب، مال مثلی، مال قیمی، تلف، تعذر

فهرست مطالب:
مقدمه
ترجمه متن صفحه ی 74 الی 76
حکم شرعی وصفی در عالم اغتبار تشریعی
تعریف مال قیمی
کیفیت ضمان در غصب اموال قیمی
1. قیمت روز غصب
2. نظریه قیمت روز تلف شدن مال
3. نظریه بالاترین قیمت بین زمان غصب تا زمان تلف شدن مال
یک فرع: اتلاف حکمی
مراد از تعذر چیست؟
حکم تکلیفی غصب
حکم وضعی آن
سایر احکام
وجوب ردّ عین یا بدل
پیدایی عیب در مال غصبی
منافع مال غصبی
ضمان غاصب و ماهیت آن در قانون مدنی
نظریه ید ضمانی غاصب
ماهیت رجوع
آثار رجوع
نتیجه‏ گیری
منابع

تعداد مشاهده: 1417 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 31

حجم فایل:230 کیلوبایت

 قیمت: 10,300 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

• راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق و فقه
  
  
  
• محتوای فایل دانلودی:
  در قالب فایل word و قابل ویرایش
  
  

قاعده علی الید قاعده ضمان غاصب بررسی ضمان غاصب قانون مدنی علی الید احکام فقهی علی الید دانلود تحقیق حقوق کار تحقیقی حقوق غصب مال مال مثلی مال قیمی

سجاد چهارشنبه 20 مرداد 1395 ساعت 12:38