تحقیق دیوان عدالت اداری
پیشگفتار:
فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری: پس از تحولات سیاسی قهر آمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد.
در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از: نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد. در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است.
فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول
تشکیلات دیوان عدالت اداری
بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان
بخش دوم : هیات عمومی دیوان
بخش سوم : ارکان دیوان
بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان
آیین درخواست دادن یا طرح دعوی
دادخواست
وکالت
رسیدگی به دادخواست و انشای رای
موارد امتناع
اجرای حکم
تجدید نظر
اجرای حکم تجدید نظر
فصل دوم
قانون دیوان عدالت اداری
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84
فصل سوم
لایحه جدید دیوان عدالت اداری
ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری
برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر
محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان
معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان
بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر )
شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)
نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه
فصل چهارم
نتیجه
منابع و مآخذ
تعداد مشاهده: 1025 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 65
حجم فایل:66 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
مقاله نهاد ناظر بر قانون اساسی (مطالعه تطبیقی در ایران و فرانسه)
چکیده:
شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختیارات و وظایف مهمی پیش بینی شده است. مهمترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسیها است. قبل از انقلاب نیز مشابه چنین نهادی درمتمم قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده بود.
در کشور فرانسه نیز شورایی با نام شورای قانون اساسی، وظایف و اختیاراتی دارد که بعضاً با وظایف و اختیارات شورای نگهبان مشترک و بعضاً متفاوت است . مهمترین وظایف و اختیارات مشترک این دو شورا نظارت بر مصوبات قوه مقننه و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است.
با مطالعه تطبیقی این دو نهاد، می توان دریافت که شورای نگهبان مشابه فرانسه نیست؛ زیرا پیشینه وسابقه شورای نگهبان به دوران مشروطه (پنجاه سال قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه) باز می گردد. از سوی دیگر، شورای نگهبان را نمی توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حق وتو دانست. زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها از جمله کشوری که مدعی آزادی و مهد دموکراسی است (فرانسه) وجود دارد.در این مقاله به جنبه های مختلف و ابعاد گوناگون آن پرداخته شده است.
مقدمه:
ایجاد و تأسیس نهادهای عالی، جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین اشخاص، نوآوری و ابتکار نظام‌های حقوقی معاصر به شمار می‌آید. امروزه هیچ نظامی را نمی‌توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد.
نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی، نسبت به سازگاری این دو با هم، حکم صادر کند و در صورتی که آن را خلاف قانون اساسی دانست بطلان آن را اعلام و یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد.
بدیهی است که در صورت عدم رعایت این نتیجه اولاً حقوق اساسی و بنیادین افراد نادیده گرفته میشود ثانیاً اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور که لازمه حفظ نظم و استقرار عدالت و استقلال است از میان خواهد رفت.
در راستای اصل «برتری قانون اساسی»، امروزه شاهد ایجاد نهاد صیانت از قانون اساسی در تمامی کشورها و نظام‌های حقوقی می‌باشیم که شیوه نظارت در اغلب کشورها به لحاظ تقلید و اقتباس از یکدیگر دارای وجوه تشابه فراوانی است با بررسی همه این نهادها می‌توان به چهار الگوی کلی دست یافت که عبارتند از:
اول: مدل آمریکایی که عناوین دیگر آن، غیر متمرکز، پسینی و قضایی می‌باشد.
در این مدل نهاد ناظر وابسته به دستگاه و قوه قضاییه می‌باشد. شیوه و آیین دادرسی آن نیز کاملاً مبتنی بر روشهای قضایی بوده و رسیدگی‌ها بر اساس درخواست شهروندان و طرفین دعوا صورت می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به نهادهای ناظر در ایالات متحد آمریکا، کانادا و هندوستان اشاره کرد. (زرنگ،1384)
دوم: مدل اروپایی که اصطلاح دیگر آن مدل کلسنی و متمرکز می‌باشد.
در این روش، نهاد ناظر مستقل بوده و بر هیچ یک از قوای سه گانه وابسته نمی‌باشد. هر چند این نهاد، مستقل است اما شیوه و آیین رسیدگی آن مبتنی بر آیین دادرسی قضایی می‌باشد و بر اساس اصول قضایی رسیدگی میکند، لیکن شهروندان و طرفین دعوا حق درخواست رسیدگی نداشته فقط برخی مراجع حکومتی و دولتی حق درخواست رسیدگی دارند. برای نمونه می‌توان به دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسی ترکیه و دیوان عالی قانون اساسی سوریه اشاره داشت. (زرنگ،1384)
سوم: مدل مختلط (شیوه آمریکایی ـ اروپایی)
در این شیوه نهاد ناظر مستقل از قوای سه‌گانه می‌باشد اما برخی از اعضا لزوماً از میان قضات انتخاب می‌شوند، هم چنین رسیدگی در این دادگاه کاملاً مبتنی بر شیوه قضایی بوده و علاوه بر این طرفین دعوا یا سایر شهروندان نیز حق درخواست رسیدگی دارند. تنها تفاوت این مدل با مدل آمریکایی در استقلال آن از قوه قضاییه می‌باشد. و تنها تشابه آن با مدل اروپایی در استقلال آن می‌باشد. برای نمونه می‌توان به دادگاه عالی قانون اساسی مصر و دادگاه قانون اساسی کره جنوبی استناد کرد.
چهارم: مدل شورایی (فرانسوی):
در این مدل، نهاد ناظر علاوه بر این که مرجعی مستقل است، نوع رسیدگی و ترکیب اعضا یک هویت و ماهیت سیاسی به آن بخشیده است. علاوه بر این در این شیوه قوانین نه بر اساس درخواست بلکه به صورت خودکار برای اظهار نظر به این نهاد ارسال می‌شوند. شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان از مصادیق این مدل برشمرد. (زرنگ،1384)
یکی از نگرانیهای عمده ای که خاطر تدوین کنندگان قانون اساسی را، بویژه قوانین اساسی که پس از انقلابات عمومی و قیامهای مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین می شود، همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانونگذاری و اجرای آنهاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین عادی مغایر و یا از اثر انداختن آنها یکی از سه شیوة ذیل اتخاذ شده است:
1- تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور با نام «دادگاه قانون اساسی» که ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل می کند؛ مثل آلمان فدرال.
2- واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قوانینن عادی با قانون اساسی به دادگاه های دادگستری؛ مانند ایالات متحده آمریکا و جمهوری ایرلند.
3- تأسیس هیأت یا نهادی خاص، مرکب از افراد و مقامات مشخص بدین منظور؛ مثل ایران و فرانسه.
در نوشته ای که پیش رو دارید، سعی شده است دو نهاد کنترل کننده قوانین در ایران و فرانسه یعنی «شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران» و «شورای قانون اساسی فرانسه» دردو گفتار جداگانه بررسی، و در پایان نیز مقایسه ای اجمالی و مختصر بین آن دو انجام میشود.
این نوشته در پی پاسخگویی به دو مطلب اساسی است: اول اینکه آیا شورای نگهبان از نمونه فرانسوی خود (شورای قانون اساسی) الگو برداری کرده است یا خیر؛ دیگر اینکه شورای نگهبان با آن همه اختیاراتی که قانون اساسی به آن واگذار کرده آیا به نوعی دارای حق وتو شده است یا خیر.
تعداد مشاهده: 1410 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 29
حجم فایل:64 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و قابل ویرایش
تحقیق معامله
مقدمه:
معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )
اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»
و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)
1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599
تعداد مشاهده: 1274 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 52
حجم فایل:32 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد و قابل ویرایش
بررسی شرایط تحقق مسئولیت کیفری در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی
چکیده:
در این تحقیق به بررسی شرایط تحقق مسئولیت کیفری در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی می پردازیم.
جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب صادر و دیگری بر مرتکب تحمیل می گردد. حقوق جزا به تعیین و تحدید شرایط و اوصافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یکسو، صدور جرم از مرتکب و از سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای صدور جرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارند مسئولیت کیفری از شرایط و اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد ،اگرچه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح است اما دیری است که صاحبنظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری بر او عقلاً ناممکن می نماید.عنایت به همین وصف خاص در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد جرم و مجازات یافته و مبحثی دامنه دار و جداگانه در بخش حقوق جزای عمومی به خود اختصاص داده تعیین و تحدید مسئولیت کیفری افراد از مباحث کلیدی و بن مایه حقوق جزا محسوب می شود .درجریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می دهند یا آن را مباح می سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می شوند. صرف نظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئولیت کیفری، درصورت احراز، مانع مجازات متهم می شوند، اما از جهت قابلیت اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع در برابر متهم، قابلیت مجازات شرکا و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی تفاوتهایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، تشخیص مصادیق مشتبه آنها، مثل اضطرار و اشتباه ضروری است.
در این تحقیق به بررسی شرایط تحقق مسئولیت کیفری در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی می پردازیم.
جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب صادر و دیگری بر مرتکب تحمیل می گردد. حقوق جزا به تعیین و تحدید شرایط و اوصافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یکسو، صدور جرم از مرتکب و از سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای صدور جرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارند مسئولیت کیفری از شرایط و اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد ،اگرچه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح است اما دیری است که صاحبنظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری بر او عقلاً ناممکن می نماید.عنایت به همین وصف خاص در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد جرم و مجازات یافته و مبحثی دامنه دار و جداگانه در بخش حقوق جزای عمومی به خود اختصاص داده تعیین و تحدید مسئولیت کیفری افراد از مباحث کلیدی و بن مایه حقوق جزا محسوب می شود .درجریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می دهند یا آن را مباح می سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می شوند. صرف نظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئولیت کیفری، درصورت احراز، مانع مجازات متهم می شوند، اما از جهت قابلیت اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع در برابر متهم، قابلیت مجازات شرکا و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی تفاوتهایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، تشخیص مصادیق مشتبه آنها، مثل اضطرار و اشتباه ضروری است.
در این تحقیق، ماهیت، مصادیق مشتبه و آثار عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری به اختصار مورد بحث واقع شده است. امید است پژوهش حاضر گام موثری باشد در جلب توجه بیشتر محققین و صاحبنظران به وضعیت حقوقی موانع مسئولیت کیفری در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی می پردازد.
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مساله
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف جزئی
فرضیه تحقیق
پیشینه تحقیق
روش تحقیق
سازماندهی تحقیق
فصل اول - (کلیات تحقیق)
مبحث اول : تعاریف و مفهوم مسئولیت کیفری
گفتار اول : تعریف مسئولیت کیفری
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی مسئولیت
مبحث دوم : تفاوت عوامل رافع مسئولیت با علل تبرئه ی کننده ی جرم
گفتار اول: از نظر ماهوی
گفتار دوم: از نظر قلمرو
گفتار سوم: از نظر هدف
مبحث سوم: تفاوت عوامل رافع مسئولیت با معاذیر قانونی
گفتار اول: از نظر ماهوی
گفتار دوم از نظر آیین دادرسی کیفری
فصل دوم - (بررسی مقایسه ای موانع مسئولیت کیفری)
مبحث اول : عوامل رافع مسئولیت
گفتار اول: کودکی
بند اول: حدود مسئولیت جزایی اطفال
بند دوم: مسئولیت مدنی اطفال
بند سوم:مسئولیت کیفری طفل در لایحه جدید
گفتار دوم: جنون
بند اول: تعریف جنون
بند دوم: انواع جنون
بند سوم: مسئولیت مدنی جنون
بند چهارم : مقایسه جنون در قانون جدید مجازات اسلامی
گفتار سوم: اجبار
بند اول: تعریف اجبار و(اکراه)
بند دوم: انواع اجبار
بند سوم: ماهیت اجبار و (اکراه)
بند چهارم: مسئولیت مدنی اجبار
گفتار چهارم: جهل و اشتباه
بند اول: اشتباه موضوعی
1- اشتباه موضوعی در جرائم عمدی
2-اشتباه موضوعی در جرایم غیر عمدی
بند دوم: اشتباه حکمی
مبحث دوم : آثار موانع مسئولیت کیفری
گفتار اول : از لحاظ اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی
گفتار دوم : از لحاظ دفاع مشروع
گفتار سوم : از لحاظ مسئولیت همکاران
گفتار چهارم : از لحاظ مسئولیت مدنی
گفتار پنجم : از لحاظ بار اثبات
گفتار ششم : از لحاظ آیین دادرسی
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ
تعداد مشاهده: 6265 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 59
حجم فایل:245 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق و معارف اسلامی
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و قابل ویرایش
بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
قسمتی از متن:
در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظهای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل میدهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستیهای این مبحث کشف و راهکارهای حل آن ارائه گردیده است.
شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپیگری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار میگردد.
نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنیهای قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد،”جرائم علیه خانواده” می‌باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‌باشد. “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” کیان و بقاء خانواده را تهدید میکند و “جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی” روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار میدهد.
این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعههای “جرائم علیه خانواده” می‌باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه مینماید، ولی بطریق اولی خانوادهها را در رنج قرار میدهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید میکند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید میکند.
خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانوادهها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد میکنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل میشود و دستگیر میگردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر میشود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.
بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:
اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” مورد مداقه کافی قرار نمیگیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکدههای حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.
ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمی‌توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‌باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای “بایدها” و “نبایدهای” اخلاقی و به دنبال آن “جرائم” و “افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان” (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین “مرزها” و “حریمهای” مجاز و ممنوعه ضروری مینمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده “قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی” از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکههای ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت میکنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می‌گیرد. از سوی دیگر “سودآور بودن” آن تناسب جرم و مجازاتهای قدیمی را منتفی مینماید. چنانکه گفته میشود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.
ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل میدهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز “زنان و دختران جوان” تشکیل میدهد؛ لذا یکی از مقولههای حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می‌باشد، زیرا در صورتی که مجازاتها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهکاران زنان که اتفاقی به این منجلاب کشیده شده اند، مؤثر میشود، منجر به پیشگیری از تکرار جرم میشود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی که در این گروه جرائم برایشان وارد میشود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان کاسته میشود. چه بسیار دیده میشود، زنانی که از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می‌شوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش می‌شوند. به نظر یکی از نویسندگان “بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار میگیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی می‌شوند.”
فهرست مطالب:
فصل اول: جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
چکیده
تعاریف : جرائم علیه خانواده
جرائم جنسی
بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی در جامعه
تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی
تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
- حدود
- دیات
- تعزیرات
رابطه نامشروع به غیر زنا
فعل حرام
مزاحمت تلفنی
فصل دوم: جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در حقوق جزایی
تعریف
ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی
موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
فصل سوم: آسیبهای اخلاقی جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت عمومی،حقوق و تکالیف خانوادگی در فضای سایبر
مقدمه
گفتار اول :پورنوگرافی (هرزه نگاری)
پورنوگرافی کودکان
بنداول : رکان حقوقی
- رکن قانونی
- رکن مادی
- رکن معنوی
بند دوم : ملاحظات اخلاقی
- آسیبهای وارده به مجنی علیه
- آسیبهای وارده به جانی (بزهکار)
- آسیبهای وارده به جامعه
گفتار دوم : گردشگری جنسی
گردشگری جنسی کودکان
گفتار سوم : جرم قوادی (واسطهگری)
بند اول: قوادی وقاچاق زنان
- روشهای تحقق جرم قوادی ازطریق رایانه
بند دوم : عناصر حقوقی
بند سوم :ملاحظات اخلاقی
- آسیب های وارده قوادی بر مجنی علیه
- آسیبهای وارده قوادی به جانی(بزهکار)
- آسیب های وارده قوادی بر جامعه
گفتارچهارم : رابطه نامشروع وعمل منافی عفت
بند اول : عناصر حقوقی
- عنصر قانونی
- عنصر مادی
- عنصرمعنوی
بند دوم : ملاحظات اخلاقی
- آسیبهای روابط نامشروع بر مجنیعلیه و جانی
- آسیبهای روابط نامشروع بر جامعه
گفتارپنجم : جرم قمار
بند اول : عناصرحقوقی
- عنصر قانونی
- عنصر مادی
- عنصر معنوی
گفتارششم : تجاهر به قمار بازی
بند اول : عناصرحقوقی
- عنصر قانونی
- عنصر مادی
- عنصر معنوی
بند دوم : ملاحظات اخلاقی
- آسیبهای قمار بر مجنی علیه
- آسیبهای قمار بر جامعه
آسیبهای تدلیس وفریبکاری در فضای سایبر بر مجنی علیه و جامعه
نتیجه گیری
جرایم رایانه ای برخلاف اخلاق و عفت عمومی و مجازات آن
منابع
تعداد مشاهده: 866 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 73
حجم فایل:530 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و قابل ویرایش