تحقیق جایگاه و حدود قاعده درء

تحقیق جایگاه و حدود قاعده درء


مقدمه:
برای انجام هر تحقیق علمی در مبادی امر بایستی مفاهیم و مستندات و مدارک، موضوع
تحقیق مورد غورسی قرار گیرد تا هم خود محقق به سهولت به غایت تحقیق دست یازد و هم مخاطبین و خوانندگان در مطالعه آن نیازمند رجوع به منبع دیگری نباشند پس ما نیز گریزی از طی این راه اندک طولانی نداریم بر همین اساس بخش اول تحقیقی را به کاوش پیرامون مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده ‌(ادرئواالحدود بالشبهات) ومستندات آن اختصاص می‌دهیم تا تسلطی نسبی پیرامون آن پیدا کرده و در بخش دیگر تحقیق در باب تاثیر و چگونگی اعمال قاعده‌ درء؛ درحقوق کیفری ماهوی با دقتی بایسته مطالب را ارائه نماییم.

فهرست مطالب:
فصل اول: مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک
1: قواعد
2: فقه
3: مفهوم قواعد فقه:
2- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک
2-1: ضابطه‌ فقهی
2-2: قاعده‌ اصولی
2-3: مسأله‌ فقهی
2-4: نظریه‌ فقهی
5-2: قاعده‌ حقوقی
3- ثمره‌ بحث
فصل دوم: تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء
گفتار اول: واژه شناسی
1: واژه ‌درء
2- واژه حد
2-1: حد در لغت
2-2 : حد در اصطلاح
2-2-1: مفهوم عام حد
2-2-2: مفهوم خاص حد
3: مفهوم شبهه
3-1: معنا شناسی شبهه در لغت
3-1-1: مفهوم یقین
3-1-2: مفهوم ظن
3-1-3:مفهوم شک
3-1-4:مفهوم وهم
3-1-5: مفهوم جهل
3-1-6: مفهوم اشتباه
3-5-7: ارزیابی کلی
3-2: معنا شناسی شبهه در محاورات قرآنی
گفتاردوم: ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء
1- ضابطه شبهه
1-1: گمان( ظن )مرتکب به جایز بودن عمل
1-2: توهم مرتکب به جایز بودن عمل
1-3: یقین مرتکب به جایز بودن عمل
1-4: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل
1-5: ارزیابی و تعیین ضابطه معتبر شبهه
2 :دلالت قاعده درء بردارنده شبهه
2-1: شبهه نزد متهم
2-2: شبهه نزد دادرس
2-3: شبهه نزد قاضی یا متهم
2-4: شبهه نزد قاضی و متهم
2-5:نقدوبررسی دیدگاههای تعیین صاحب شبهه
3: قلمروشبهه قاعده ‌درء
3-1:دلالت قاعده برشبهات حکمی و موضوعی
3-1-1:شمولیت قاعده بر شبهه موضوعیه
3-1-2: دلالت قاعده برشبهات حکمیه
3-1-2-1:مستندات فقهی برعدم پذیرش شبهه حکمیه
3-1-3:بررسی دلالت قاعده برشبهات موضوعیه و حکمیه
2-2: دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار
2-2-1: مستندات شبهه‌اکراه واضطرار
2-2-2:تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار
فصل سوم: محتوی ومستندات قاعده‌ درء
1: بیان مطلب جدید
2:تعبیری از اصل و اصول دیگر
گفتار دوم: مستندات قاعده‌درء
1: منابع روایی
1-1:روایت عام (ادرئوالحدود بالشبهات)
1-2: روایات خاص
1-3: نقد و بررسی منابع روایی قاعده
2: تسالم اصحاب بر حجیت قاعده
2-1:نقدوبررسی تسالم اصحاب بعنوان دلیل قاعده
3: دلیل عقلی
3-1: نقد وبررسی دلیل عقلی
4: اجماع
4-1: نقد و بررسی  اعتبار اجماع
5: بناء حدود بر تخفیف و مسامحه
5-1:نقدوبررسی بناءحدودبرتخفیف ومسامحه
بخش دوم: کاربرد قاعده ‌درء
 فصل اول: قاعده درء و تاثیر آن بر جرم
1-1: شبهه دادرس درعنصر قانونی
1-2: شبهه متهم در عنصرقانونی
2: شبهه در عنصر مادی
2-1:شبهه درعنصرمادی نزددادرس
3: شبهه در عنصر معنوی
3-1: شبهه در علم مرتکب
3-2: شبهه در عمد مرتکب
گفتار دوم : قاعده درء و تغییر ماهیت جرم
: شبهه وتاسیس جرم جدید
2: شبهه و تغییر عنصر معنوی
3- قاعده درء و جایگاه آن در تفسیر
1: شبهه در علل موجهه جرم
2: شبهه در معاذیر قانونی
فصل دوم: قاعده درء و تاثیرآن بر مسئولیت کیفری
گفتاراول:تاثیرقاعده درءبرشرایط مسئولیت کیفری
1: شروط تحقق مسئولیت کیفری
1-1: تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج
1-2: واجد اهلیت جزایی بودن
1-2-1:ادراک و تاثیر قاعده درء بر آن
1-2-2:اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن
1-3:شبهه و تاثیر آن بر قابلیت انتساب
1: اسناد یا انتساب مادی 
1-1: اسناد بسیط
1-2: اسناد مزدوج
2: اسناد یا انتساب معنوی
2-1: اراده‌ مجرمانه و تاثیر شبهه بر آن
گفتاردوم:جایگاه قاعده درء،درمسئولیت کیفری 
1- اعتقادخلاف واقع،مانع تحقق قصد مجرمانه می شود
2- اعتقاد خلاف واقع، نافی شمول قانون
3-اعتقادخلاف واقع، مانع تحقق مسئولیت کیفری
4-اعتقادخلاف واقع، رافع مسئولیت کیفری
گفتارسوم:امکان اعمال قاعده درءبر مصادیق رافع مسئولیت کیفری
1-کاربردقاعده درء،در عوامل مانع مسئولیت کیفری
2- کاربردقاعده درء،در عوامل مانع مجرمیت 
3-کاربردقاعده درء،در عوامل رافع مسئولیت کیفری
3-1:اشتباه موضوعی درعلل رافع مسئولیت کیفری
3-2:اشتباه در دامنه علل رافع مسئولیت کیفری 
فصل سوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازاتها 
گفتاراول: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازات حدی 
1-: تاثیر شبهه بر مجازات جرم زنا 
1-1:شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا
1-2:شبهه حکمی وتاثیرآن برمجازات جرم زنا 
1-3:ضابطه تحقق شبهه در جرم زنا 
2-:تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی 
2-1:ضابطه تحقق شبهه در جرم سرقت حدی 
3:تاثیر شبهه بر مجازات شرب مسکر
3-1:ضابطه تحقق شبهه در شرب خمر
گفتاردوم:تاثیر قاعده درءنسبت به مجازات قصاص
1:اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه
1-1:اشتباه در تشخیص مقتول با قصد مجرمانه
1-2:اشتباه درتشخیص مجنی علیه بدون قصدمجرمانه
2:اشتباه در شخص مجنی علیه یا درهدف
گفتارسوم: قاعده درء و مجازات تعزیری و بازدارنده
1- مبنای اعمال مجازاتهای تعزیری و بازدارنده
2:امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات تعزیری
3-امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات بازدارنده
نتیجه
فهرست منابع

تعداد مشاهده: 1158 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 151

حجم فایل:140 کیلوبایت

 قیمت: 16,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

تحقیق جرائم علیه تمامیت جسمانی

تحقیق جرائم علیه تمامیت جسمانی


پیشگفتار:
برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.

مقدمه: صدمات بدنی
به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.
به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.
مبحث اول- قتل عمدی
مبحث دوم- قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی
مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی
مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی
حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.
...

تعداد مشاهده: 914 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 73

حجم فایل:57 کیلوبایت

 قیمت: 11,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر

تحقیق کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر


چکیده مطالب:
موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد، یعنی اینکه بدانیم:
اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله (دسته یا برگه های چک) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند.
ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد.
ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد.
رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم.
بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم (کلاهبرداری و صدور چک بلامحل) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم.

فهرست مطالب:
پیشگفتار
چکیده مطالب
فصل اول: کلاهبرداری
مبحث اول : کلیات
1- مقدمه
2- تاریخچه کلاهبرداری
3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان
4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی
5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری
8- تعریف جرم کلاهبرداری
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
گفتار اول : عنصر قانون
گفتار دوم : عنصر مادی
الف) رفتار مادی فیزیکی
ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای
ج ) نتیجه حاصله
گفتار سوم : عنصر روانی
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری
الف ) شرکت در کلاهبرداری
ب ) معاونت در کلاهبرداری
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند
فصل دوم: صدور چک پرداخت نشدنی
مبحث اول : کلیات
1- تاریخچه استعمال چک در جهان
2- تعریف چک موضوع حقوق کیفری
3- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی
4- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی
5- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک
6- انواع چک
مبحث دوم : جهات کیفری چک
1- دستور عدم پرداخت وجه به بانک
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
1- عنصر قانونی
2- عنصر مادی
1-2) عمل فیزیکی
2-2) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
3-2) نتیجه حاصله
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی
فصل سوم: بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل
مبحث اول : مقدمه
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری
1- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه
2- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب)
3- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی
4- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری
1-  جدول 1-3)
2- جدول 2-3)
3- جدول 3-3)
4- جدول4-3)
5- جدول5-3)
6- جدول6-3)
7- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها
8- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب
فصل چهارم: میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل (بررسی آماری)
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری
جدول 1- 4 )
مبحث دوم : نتیجه گیری
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد.
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده: 1310 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 55

حجم فایل:281 کیلوبایت

 قیمت: 11,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق جرایم خاص علیه بورس

تحقیق جرایم خاص علیه بورس


بخشی از متن:
اعمال مجازات به عنوان آخرین راه حل حکومت ها برای پرهیز از ناهنجاری ها وحرکت جامعه در مسیر صحیح قانونی از دیرباز مورد توجه بوده است . فعالیت های اقتصادی نیز ویژگی هایی نظیر دیگر ابعاد زندگی اجتماعی افراد را داراست و قواعدی که برای تنظیم فعالیت های اقتصادی وضع می شوند باید به صورت فراگیر و توسط همة فعالان اقتصادی رعایت شوند تا عدالت در عرصه چنین فعالیتی اجرا شود. توسعه بازار اوراق بهادار در سال های اخیر، شکل گیری نهادهای مالی نوین ،گسترش دامنه فعالیت و تنوع فعالیت شرکت های کارگزاری ، ورود ابزارهای جدید مالی به معاملات بورس ، افزایش حجم بازار و توسعه عملیات و معاملات اوراق بهادار این ضرورت را مطرح ساخت که فعالیت هایی با این تنوع ، پیچیدگی وگستردگی همواره ناهنجاری ها و جرائم خاص خود را دارا می باشد که باید تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرارگیرند ومجازات هایی درقانون برای آن ها درنظرگرفته شود ، لذا در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی تحت عنوان « جرائم و مجازات ها » تدوین و به صورت مشخص فعل ها وترک فعل هایی مورد جرم انگاری قرارگرفته است.
گفتنی است بخش مهم و قابل توجه این مجازات ها به دو جریان اساسی دربازار اوراق بهادار مربوط می شود ؛ نخست « فرآیند صحیح معاملات اوراق بهادار » و دوم « مبادله صحیح اطلاعات » قانونگذار برای تضمین انجام صحیح معاملات و جلوگیری ازهرگونه اخلال و دست کاری دربازار وهمچنین برای تضمین مبادله صحیح و مطمئن اطلاعات ، مجازات هایی را وضع کرده است تا به هدف نهائی خودکه همانا حمایت از حقوق سرمایه گذاران ، ساماندهی و حفظ وتوسعه بازار شفاف ، منصفانه وکارای اوراق بهادار است دست یابد .
به همین خاطرقصد داریم که دراین بخش طی دو فصل جداگانه به بررسی ابعاد مختلف این دو جریان بپردازیم . به عبارت دیگر فصل اول به « جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار » می پردازدکه خود شامل اقداماتی می شودکه خارج از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار بوده و غالبا معاملات توأم با سوء نیت و با توسل به شیوه های غیرقانونی و به منظور قیمت سازی و اخلال و اختلال در بازار را دربرمی گیرد و فصل دوم تحت عنوان « جرائم علیه مبادلة صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » نامگذاری شده است که به افشاء و عدم افشاء  اطلاعات نهانی و تأثیرگذار درغیرموارد مصرح قانونی اختصاص دارد .

تعداد مشاهده: 1323 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 122

حجم فایل:98 کیلوبایت

 قیمت: 14,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق فرق میان ازدواج دائم و موقت

تحقیق فرق میان ازدواج دائم و موقت


بخشی ازم متن:
چنانکه قبلا دانستیم، ازدواج دائم مسؤ ولیت و تکلیف بیشترى براى زوجین تولید مى کند، بـه هـمـیـن دلیـل پـسـر یـا دخـتـرى نـمـى تـوان یـافـت کـه از اول بـلوغ طـبـیـعـى کـه تـحت فشار غریزه قرار مى گیرد آماده ازدواج دائم باشد. خاصیت عـصـر جـدیـد ایـن اسـت کـه فـاصـله بـلوغ طـبـیـعـى را بـا بـلوغ اجـتـمـاعـى و قـدرت تـشـکـیـل عـائله زیـادتـر کـرده اسـت . اگـر در دوران سـاده قـدیـم یـک پـسربچه در سنین اوایل بلوغ طبیعى از عهده شغلى که تا آخر عمر به عهده او گذاشته مى شد برمى آمد، در دوران جـدیـد ابـدا امـکـان پـذیـر نـیـسـت . یـک پـسـر مـوفـق در دوران تـحـصـیـل کـه دبـسـتـان و دبـیـرستان و دانشگاه را بدون تاءخیر و رد شدن در امتحان آخر سـال و یـا در کـنـکـور دانـشـگـاه گـذرانـده بـاشـد در 25 سـالگـى فـارغ التـحـصـیـل مـى گـردد و از ایـن بـه بـعد مى تواند درآمدى داشته باشد. قطعا سه چهار سـال هم طول مى کشد تا بتواند سر و سامان مختصرى براى خود تهیه کند و آماده ازدواج دائم گـردد. هـمـچـنـیـن اسـت یـک دخـتـر مـوفـق کـه دوران تحصیل را مى خواهد طى کند.
جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسى
شـمـا اگر امروز یک پسر محصل هجده ساله را که شور جنسى او به اوج خود رسیده است ، تـکـلیـف بـه ازدواج بـکـنـیـد بـه شـمـا مـى خـنـدنـد. هـمـچـنـیـن اسـت یـک دخـتـر مـحـصـل شـانـزده ساله . عملا ممکن نیست این طبقه در این سن زیر بار ازدواج دائم بروند و مـسـؤ ولیـت یـک زنـدگـى را ـ کـه وظـایـف زیادى براى آنها نسبت به یکدیگر و نسبت به فرزندان آینده شان ایجاد مى کند ـ بپذیرند.
کدامیک ؟ رهبانیت موقت یا کمونیسم جنسى یا ازدواج موقت ؟
از شـمـا مـى پـرسـم ، آیـا بـا ایـن حـال ، با طبیعت و غریزه چه رفتارى بکنیم ؟ آیا طبیعت حـاضـر اسـت بـه خـاطر اینکه وضع زندگى ما در دنیاى امروز اجازه نمى دهد که در سنین شـانـزده سالگى و هجده سالگى ازدواج کنیم ، دوران بلوغ را به تاءخیر بیندازد و تا ما فارغ التحصیل نشده ایم ، غریزه جنسى از سر ما دست بردارد؟
آیـا جـوانـان حـاضرند یک دوره (رهبانیت موقت ) را طى کنند و خود را سخت تحت فشار و ریـاضـت قـرار دهـنـد تـا زمانى که امکانات ازدواج دائم پیدا شود؟ فرضا جوانى حاضر گـردد. رهـبـانـیـت مـوقت را بپذیرد آیا طبیعت حاضر است از ایجاد عوارض روانى سهمگین و خطرناکى که در اثر ممانعت از اعمال غریزه جنسى پیدا مى شود و روانکاوى امروز از روى آنها پرده برداشته است صرف نظر کند؟
دو راه بـیـشـتـر بـاقـى نـمـى مـانـد، یـا ایـنـکـه جـوانـان را بـه حال خود رها کنیم و به روى خود نیاوریم . به یک پسر بچه اجازه دهیم از صدها دختر کام بـرگـیـرد، و بـه یک دختر اجازه دهیم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندین بـار سـقـط جـنـیـن کـنـد. یـعـنى عملا کمونیسم جنسى را بپذیریم . و چون به پسر و دختر (مـتـسـاویا) اجازه داده ایم ، روح اعلامیه حقوق بشر را از خود شاد کرده ایم ، زیرا روح اعلامیه حقوق بشر از نظر بسیارى از کوته فکران این است که زن و مرد اگر بناست به جـهـنـم دره هـم سـقـوط کـنـنـد دوش بـه دوش یـکـدیـگـر و بـازو بـه بـازوى هم و بالاخره (متساویا) سقوط کنند.


تعداد مشاهده: 515 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 51

حجم فایل:91 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابرایش