تحقیق بررسی عوامل رافع مسئولیت و مقایسه آنها با عوامل مواجهه جرم
چکیده:
هدف ما از این پژوهش بررسی عوامل رافع مسئولیت و مقایسه آنها با عوامل مواجهه جرم می باشد. یکی از عواملی که باعث می شود، مجازات از شخص رفع گردد، عوامل رافع مسئولیت می باشند. در صورتیکه افراد مجرم هر کدام از این عوامل را دارا باشند، قانون از مجازات آنها به صورتی که در قانون مجازات کیفری آمده است خودداری نموده و آنها را بر حسب عاملی که او را از مجازات رفع کرده، مواردی دیگر از مجازات را که ممکن است تادیبی و تربیتی، یا درمانی و یا قرنطینه و .... باشد، در باره آنها اعمال می گردد. این موارد محدود کننده مجازات تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت نامگذاری شده اند که پرداختن و شرح آنها از مهمترین اهداف این تحقیق است و سعی می گردد دریابد که چه عواملی باعث می شود تا مسولیت کیفری از گروهی از مرتکبین جرم برداشته شود و چرا این عوامل مانع اجرای مجازات بر آنها می شود.
واژگان کلیدی: عوامل رافع مسئولیت، عوامل مواجهه جرم، مجازات، مجرم، تادیبی و ترتیبی، قرنطینه
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف جانبی
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
اهداف جانبی
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه
صغیر
مفهوم جنون
انواع جنون
دفاع مشروع
اجبار
اکراه
اکراه در قانون مدنی
اکراه در حقوق کیفری
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
تعریف تحقیق
روش تحقیق
تحقیق کتابخانه ای
اهمیت گردآوری اطلاعات
روش گرداوری اطلاعات
جامعه و نمونه آماری
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: نتایج و بحث
مسئولیت مدنی جنون
رافع مسئولیت بودن اجبار
مسئولیت مدنی اجبار
رافع مسئولیت بودن جهل و اشتباه
اشتباه موضوعی
اشتباه موضوعی در جرائم عمدی
اشتباه موضوعی در جرایم غیر عمدی
رافع مسئولیت بودن دفاع مشروع
اطاعت از دستور مافوق
رافع مسئولیت بودن سن مستولیت کیفری
رافع مسئولیت بودن اضطرار
شرایط رفع مسئولیت در اضطرار عبارت است از
خواب و بیهوشی
رافع مسئولیت بودن جهل به تفسیر قانون
رافع مسئولیت بودن اضطرار از دیدگاه (فقه- مدنی)
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
تعداد مشاهده: 577 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل:532 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب فایل word و قابل ویرایش
قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص
فهرست مطالب:
فصل اول
ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است
ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است
فصل دوم
شرایط قصاص
فصل سوم
شرائط دعوی قتل
فصل چهارم
فصل پنجم
کیفیت استیفاء قصاص
(قسم دوم قصاص عضو)
فصل اول ـ حد زنا
راههای ثبوت زنا در دادگاه
اقسام حد زنا
کیفیت اجرای حد
شرایط سقوط حد یا عفو از آن
فصل سوم ـ حد لواط
راههای ثبوت لواط در دادگاه
مساجقه
قوادی
قذف
راههای ثبوت محاربه و افسار فی الارض
حد محاربه و افساد فی الارض
حد سرقت
تعریف
راههای ثبوت سرقت
شرایط اجراء حد
حد سرقت
قانون مجازات اسلامی دیات
تعریف
موارد دیه
مقدار دیه قتل نفس
مهلت پرداخت دیه
مسئول پرداخت دیه
(عاقله) مسئول پراخت دیه جنایتهای خطائی
موجبات ضمان
اشتراک در جنایت
تسبیت در جنایت
اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب
دیه اعضاء
دیه چشم
دیه بینی
دیه گوش
دیه لب
دیه زبان
دیه دندان
دیه گردن
دیه فک
دیه دست
دیه ناخن
دیه ستون فقرات
دیه نخاع
دیه بیضه
دیه پا
دیه دنده
دیه استخوان زیر گردن
دیه نشیمن گاه
دیه استخوانها
دیه عقل
دیه حس شنوائی
دیه بینائی
دیه حس بویائی
دیه چشائی
دیه صوت و گویائی
دیه سلس و ریزش ادرار
دیه جراحت سر و صورت
دیه جراحتی که به درون انسان وارد میشود
دیه جراحتی که در اعضاء انسان فرو میرود
دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم میشود
دیه جنایتی که بر مرده واقع میشود
دیه جنایت بر حیوان
دیه سگ ها
قانون راجع به مجازات اسلامی
فصل اول ـ مواد عمومی
فصل دوم ـ جرائم و مجازاتها
فصل سوم ـ مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی و تبعی و تکمیلی
فصل چهارم ـ شروع به جرم
فصل پنجم ـ تکرار جرم
فصل ششم ـ شرکاء و معاونین جرم
فصل هفتم ـ تعدد جرم
فصل هشتم ـ حدود مسئولیت جزائی
فصل نهم ـ تخفیف مجازات
آزادی مشروط زندانیان
تعلیق اجرای مجازات
قانون مجازات اسلامی تعزیرات
مبحث چهارم تعزیرات
در جرائم برضد امنیت داخلی مملکت
در سوء قصد و توهین به مقامات سیاسی
جرائم بر ضد آسایش عمومی
سکته قلب
در جعل و تزویر
در محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی
در فرار محبوسین قانونی و اخفاء مقصرین
در غصب عناوین و مشاغل
تخریب اموال دولتی
در تقصیرات وزراء و مأمورین دولتی
در تجاوز مأمورین دولتی از حدود مأموریت خود و تقصیراتشان در اداء وظیفه
در امتناع از انجام وظایف قانونی
تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
جرائم نسبت به مأمورین دولت
در تمرد نسبت به مأمورین دولت
در هتک حرمت اشخاص
در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم
در جرائم علیه اشخاص و اطفال
جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی
در قسم دروغ و افشاء سر
در تهدید و اکراه
در ورشکستگی و کلاهبرداری
خیانت در امانت
دسیسه و تقلب در کسب و تجارت
در حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
در افترا و توهین و هتک حرمت
تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی
جرائم ناشی از تخلفات رانندگی
لایحه قانونی راجع به مأمورین سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرائم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر میشوند
لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور
لایحه قانونی مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف
لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس
لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی بمنظور مداوا و اشتغال به کار معتادین
لایحه قانونی راجع به تشکیل هیأت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی به پرونده های مربوط به مواد مخدر
لایحه قانونی راجع به رفع ابهام قوانین مربوط به مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری
تعداد مشاهده: 1275 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 157
حجم فایل:79 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و قابل ویرایش
لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی
مقدمه:
امروزه لقاح مصنوعی یا تولید کودکان آزمایشگاهی در بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است و ازنظر علوم تجربی با هیچ مشکل یا ابهامی روبرو نیست، اما ازنظرخلاق و حقوق با ابهامات و مشکلاتی مواجه است. تلاش ما بر این است ضمن طرح دیدگاههای حقوقدانان و فقهاء عظام راه حلهائی که در تعدیل نظرات مخالف با روشهای فوق موثر است مطرح و تبیین نمائیم، در این رابطه مقدمتاً به تشریح روشهای موجود جهت ایجاد کودکان آزمایشگاهی پرداخته سپس دیدگاههای حقوق فقهی موجود را بررسی می نمائیم و در پایان باتحلیل دیدگاهها می کوشیم تا با توسل به عمومات فقهی و استمداد از روح قانون نظریاتی که با اصول و قواعد حقوق و اخلاق از یک طرف و با مصالح افراد در جوامع بشری سازگارتر است ارائه نموده و حتی المقدور در رفع این خلاءقانونی به ویژه در قلمرو نظام حقوقی حاکم بر جامعه ایران پیشنهادهائی را مطرح سازیم.
فهرست مطالب:
مقدمه
لقاح ناهمگون یا تلقیح بین دو بیگانه
بررسی دیدگاههای حقوقی و فقهی در مورد لقاح مصنوعی
حکم وضعی : طفل ناشی از این روش
طفل حاصل از جنین بارور شده یا پرورش یافته دو همسر خارج از رحم مادر
احکام و نسب طفل حاصل از از نطقه بارور شده طبیعی یا غیر طبیعی
فرض اول: انتقال جنین (نطفه بارور شده) به رحم زنی که به شوهر رابطه زوجیت دارد
احکام تکلیفی
روایت
احکام وضعی
فرض دوم: انتقال جنین (نطفه بارور شده دو همسر) به رحم زن ثالث (بیگانه)
احکام تکلیفی
احکام وضعی
لقاح مصنوعی بین دو بیگانه
: لقاح مبتنی بر اشتباه
لقاح مبتنی بر آگاهی
آثار تکلیفی
اندیشه نخست
اندیشه دوم
نتیجه
تعداد مشاهده: 2351 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 19
حجم فایل:29 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق و استفاده شخصی
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب فایل word و قابل ویرایش
تحقیق تخفیف و تبدیل مجازات
بخشی از متن:
از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود» و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد.
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
1. ضرورت اعمال کیفیت مخففه
2. کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
3. فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
4. اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
5. دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است
6. ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است
فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات
مبحث اول : جهات تخفیف مجازات
1- معاذیر قانونی
2- معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
3- وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
4- معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی
1- علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی
الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی
ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم
ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.
د) اعلام و اقرار متهم
و) وضع خاص یا سابقه متهم
ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم
2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟
3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی
4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات
5- ضرورت ذکر علل مخففه
6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم
7- منع جمع کیفیات مخففه
فصل سوم : تبدیل مجازات
1- اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی
2- بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)
الف) نظرات مشورتی
ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات
ج) یک رأی دادگاه انقلاب
3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
الف) ذکر حداکثر مجازات حبس
ب ) مجازاتهای حبس ثابت
4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی
تعداد مشاهده: 684 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 66
حجم فایل:31 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
ماهیت نظارت رهبری از منظر قانون اساسی
چکیده:
نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصل ولایت فقیه، و فلسفة طرح رهبری وی، سپردن زمام امور کشور به دست فقیه واجد شرایطی است که ضامن هدایت نظام اسلامی در مسیر اسلام است. از سوی دیگر، نظارت رهبری بر اعمال حکومت ماهیت شرعی دارد؛ زیرا بر اساس اصل پنجم قانون اساسی، قوام نظام اسلامی در عصر غیبت، به امامت نیابی یا رهبری ولی فقیه است. همچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسی، نظام حقوقی کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. به لحاظ روش، نظارت حقوقی رهبر بر اعمال حکومت، ترکیبی از نظارت استطلاعی و استصوابی است؛ اما از نظر قلمرو، نظارت رهبری بر اعمال حکومت مطلق، و در عین حال ضابطه‌مند است که به‌صورت خاص، در قانون اساسی پیش‌بینی شده، و یا عام نسبت قوای سه‌گانه و یا نهادهای حکومتی قابل اعمال است. نظارت رهبری محدود به قوانین موضوعه نیست؛ بلکه موازین فقهی نیز در نظارت رهبری نقش دارد.
مقدمه:
در یک نگاه کلی، نظام‌های سیاسی به دو دسته دموکراتیک و تئوکراتیک تقسیم میشوند. نظام‌هایی که مشروعیت‌شان را از آرای مردم می‌گیرند، در اصطلاح دمکراتیک (مردم‌سالار) نام دارند. در این نظام‌ها، تمام اعمال حکومت از جمله قانون‌گذاری و نظارت بر پایة خواست مردم صورت می‌گیرد. در نظام‌های تئوکراتیک، خاستگاه مشروعیت حاکمیت، ارادة الهی است. این نظریه با دو رویکرد متفاوت مطرح شده است. در رویکرد نخست، زمامداران افراد خاصی هستند که از سوی خداوند جهت اعمال حاکمیت منصوب شده‌اند (رویکرد فوق طبیعی)؛ در رویکرد دوم، زمامدارن منصوب از سوی خداوند نیستند، بلکه با اعتقاد به اقتدار و مشیت الهی، تحت فرمان او اعمال حاکمیت می‌کنند.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول-کلیات
گفتار اول: تعاریف
بند اول: مفهوم نظارت
الف) نظارت در لغت
ب) نظارت در اصطلاح
گفتار دوم: ارکان نظارت
بند اول: جمع آوری اطلاعات
بند دوم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
بند سوم: نتیجه‌گیری و تصمیم‌سازی
گفتار سوم:انواع نظارت
بند اول: نظارت قضایی
بند دوم: نظارت حقوقی
بند سوم: نظارت سیاسی
بند چهارم: نظارت اداری
بند پنجم: نظارت مالی
گفتار چهارم:پیشینة نظارت
بند اول: پیشینة فقهی نظارت
بند دوم: پیشینة حقوقی نظارت
بند سوم: نظارت در حقوق عمومی
گفتار پنجم: رهبری در اسلام
گفتار ششم:نظارت رهبری بر اعمال قوای سه گانه
بند اول: نظارت رهبری بر اعمال قوة مقننه
الف) نظارت بر انتخابات
ب) نظارت بر قانون‌گذاری
بند دوم: نظارت رهبری بر اعمال قوة مجریه
الف) امضای حکم ریاست جمهوری
ب) عزل رئیس جمهور
ج) فرماندهی کل نیرو‌های مسلح
د ) هدایت شواری عالی امنیت ملی
بند سوم: نظارت رهبری بر اعمال قوه قضائیه
فصل دوم- نظارت های رهبری بر سایر ارگان ها
گفتار اول: نظارت رهبری بر صدا و سیما
گفتار دوم: نظارت بر اجرای قانون اساسی
بند اول: انطباق مصوبات با قانون اساسی
بند دوم: اجرای اصول معطل ماندة قانون اساسی
گفتار سوم: نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام
گفتار چهارم: نظارت بر همه‌پرسی
نتیجه‌گیری
فهرست منابع
تعداد مشاهده: 1708 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 45
حجم فایل:194 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق و فقه اسلامی
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و قابل ویرایش