تحقیق حقوق تجارت
مقدمه:
تعریف حقوق تجارت داخلی:
1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم مینماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‌شود.
مقام حقوق تجارت داخلی:
2- حقوق تجارت یکی از رشتههای حقوق خصوصی است. حقوق، همانطور که می‌دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‌المللی یا خارجی منقسم می‌شود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین‌الملل خصوصی، حقوق بین‌الملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‌المللی و حقوق بین‌الملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‌کند.
3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‌کند و دارای رشتههای مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری می‌باشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز می‌توان در زمره رشتههای آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمدهترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشتههای آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشتههای حقوق خصوصی به شمار میآورند.
4- بدینترتیب حقوق تجارت از رشتههای حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهدهدار است معذالک موارد متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:
5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور 1298 قمری می‌باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.
6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکتهای سهامی سابق میباشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی میباشند، به قوت خود باقی هستند.
تعداد مشاهده: 1104 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 153
حجم فایل:97 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد و قابل ویرایش
تحقیق خروج صغیر از حجر
مقدمه:
موضوعی که در این مجموعه تلاش به بررسی اجمالی آن شده است خروج صغیر از حجر است این که چه زمانی صغیر از حجر خارج می‌شود و خود واجد اهلیت برای انجام امور خود می‌باشد موضوع مورد بحث این مجموعه است. می‌دانیم که حجر حالتی است که در آن شخص توانایی انجام و اجرای حقوق خود را ندارد (اهلیت استیفاء) ولی راجع به اهلیت تمتع باید گفت همه‌ی اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده 956 اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. همچنین ماده 958 در این رابطه مقرر می‌دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود». حتی مجنون و حمل (مشروط بر اینکه زنده متولد شود 957) پس آنچه مهم است. وجود یا فقدان اهلیت استیفاء است که سبب می‌شود شخص را از انجام امور باز دارد یا به او اجازه‌ی انجام اموری را دهد. می‌دانیم که محجورین بر سه قسم هستند صغیر، مجنون، سفیه در این مجموعه تنها بحث بر سر یکی از محجورین می‌باشد و آن هم صغیر است. صغیر هم خود بر 2 قسم است: ممیز و غیر ممیز. راجع به صغیر غیر ممیز باید گفت، از آنجا که عقود و معاملات به قصد انشاء محقق می‌گردد. (ماده 191) صغیر غیر ممیز فاقد چنین قصدی است.در نتیجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وی راجع به صغیر ممیز و معاملات او جای تأمل دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه صغیر ممیز در چه زمانی از حجر خارج می‌شود و اهلیت انجام امور خود را دارد موضوع بحث این مجموعه می‌باشد که نویسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگویی به آن نموده است.
فهرست تفصیلی عناوین:
مقدمه
فصل اول: حجر و انواع آن
مبحث اول
1- تعریف اهلیت و انواع آن
1-1- اهلیت تمتع
2-1- اهلیت استیفاء
مبحث دوم
1- تعریف حجر و انواع آن
2- اسباب و علل حجر
3- استدلال بر حل تعارض مواد 212 و 213
مبحث سوم
1- صغیر و حدود حجر آن
2- بلوغ و علائم آن
فصل دوم: خروج صغیر از حجر و آثار مترتب بر آن
مبحث اول
پایان حجر صغیر و آثار مترتب بر زوال حجر صغیر
قسمت اول: اثر عام زوال مجد
قسمت دوم: اثر خاص زوال حجر
مبحث دوم
1- تحول شرایط لازم از نظر فقه اسلام
2- تحول شرایط لازم از نظر حقوق موضوعه
مبحث سوم
بررسی و نقد ماده 1210
رای استفتائات
رای و حد رویه
نتیجه
منابع
تعداد مشاهده: 1346 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 57
حجم فایل:63 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد و قابل ویرایش
تحقیق روند ثبت اسناد در دفتر املاک
مقدمه:
1-تعریف:
مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است.
گفتار اول: ثبت
ثبت به معنای قرار دادن ،برقرار کردن و یا پا برجا کردن، نوشتن، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن.
از لحاظ حقوقی ثبت عبارت است از: نوشتن قرار داد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق ( مانند حق اختراع ) و یا هر چیز دیگر ( مانندعلامات ) دردفاتر مخصوصی که قانون معین می‌کند، مانند : ثبت املاک و ثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره.
گفتار دوم: اسناد
اسناد به فتح همزه ، جمع مکسر سند است . به معنای چیزی که به آن اعتماد کنند ، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را تعیین کند یامطلبی را ثابت نمایند . سند درماده‌ی 1284 قانون مدنی چنین تعریف شده :« هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .»
به طور کلی سند نوشته‌ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته‌ای گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند.
گفتار سوم:
املاک به فتح همزه ، جمع مکسر ملک است . ملک به کسر میم ، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد ، زمین یا چیز دیگر که مال شخص باشد.
در قانون ثبت تعریفی از ملک نشده ولی می‌توان ملک را با تعریف مندرج در فصل اول مواد 12 الی 18 قانون مدنی که تعریف مال غیر منقول است تطبیق داد.
به طور کلی املاک شامل اراضی ، باغها ، آپارتمان‌ها ،خانه‌ها و ... می‌گردد.
فهرست مطالب:
مقدمه
1-تعریف
گفتار اول ثبت
گفتار دوم اسناد
گفتار سوم املاک
2- تاریخچه ثبت
3- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران
4-تشکیلات اداری ثبت
5- دفاتر ثبت
6-ترتیب تنظیم دفاتر
7-مراجعه به دفاتر ثبت
8-اصلاحات مامورین ثبت
9- ثبت عمومی و ثبت عادی
10-مقررات ثبت عمومی
11-1- عملیات مقدماتی ثبت
11-2- انتشار آگهی ثبت عمومی
12- آگهی
12- 3 اطلاع دادن به اوقاف
13- 4 انتشار آگهی مقدماتی یا آگهی ماده 10 قانون ثبت
14-5 شماره گذاری املاک و پلاک کوبی
15- الف شماره اصلی
16- املاک از قلم افتاده
17-ب شماره فرعی
18- پلاک
19-6 تحقیق از مالکین
20-7 توزیع اظهار نامه
21-8 نشر آگهی نوبتی یا آگهی ماده 11
22- حقوق اتفاقی
23- املاک قابل ثبت
24-اموالی که قابل ثبت نیستند
25-دفع یک توهم
26-تغییر طبیعت املاک
27-9-انتشار آگهی ماده 14 یا آگهی تحریری
28- عدم انتشار آگهی اختصاصی
29-لزوم الصاق آگهی اختصاصی
30- یک اشکال بر ماده 14
31- زمان انتشار آگهی تحریری
32-موارد عدم لزوم انتشار آگهی نوبتی و آگهی تحریری
الف- موارد عدم انتشار آگهی نوبتی
ب- موارد عدم انتشار آگهی تحریری
ج- موارد انتشار آگهی الصاقی
33-10- تحریر حدود و تعیین حقوق ارتفاقی
34- صور تماس تحریر حدود
35- تهیه ی نقشه ی ملک مورد تحریر
36- پی کنی
37-11- تهیه ی پیش نویس سند مالکیت
38-حقوق ارتفاقی
39-مواردی که به تعیین وقت برای تعیین صدور و علمیلات تحریری احتیاج نیست
40- وظایف مالکین
41- کسانی که حق درخواست ثبت دارند ثبت ملک در دفتر املاک و صدرو سند مالکیت ماده ی 21 قانون ثبت. زمان ثبت ملکت در دفتر املاک
گفتار سوم - دفاتر مربوط به املاک
گفتار چهارم- 1- دفتر املاک
2- دفتر نماینده املاک
گفتار پنجم: دفتر املاک توقیف شده
گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات
94-سند مالکیت
95-زمان صدور سند مالکیت
96-کیفیت ثبت ملک در دفتر املاک
97- ثبت انتقالات در دفتر املاک
98 – ثبت قرارداد احداث بناء
99- 1- کسب انتقال ملک به ورثه
99-2- ثبت انتقال ملک به ورثه
100- ثبت ملک به نام حوصی له
101-ثبت موقوفات و املاک مورد ثلث باقی
102- ثبت قنوات
103-ثبت املاک مشاع
104- ثبت حقوق ارتفاقی
105- صدور المثنای سند مالکیت
106- نحوه ی عمل اداره ی ثبت در مورد املاک موضوع سند المثنی
107- صدور سند مالکیت جدید
تعداد مشاهده: 862 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 74
حجم فایل:80 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد و قابل ویرایش
تحقیق شروط باطل و تاثیر آن در عقود
مقدمه:
مهمترین اموری که در حقوق مدنی مورد بحث و نظر می باشد اعمال حقوقی است و در اعمال حقوقی همانا «عقد» جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و اهمیت خاص دارد. اشخاص در زندگی روزمره برای رفع حوائج و رسیدن به اهداف مورد نظر به انعقاد و تحقق این توافق طرفینی تحت عناوینی مختلف معین یا غیرمعین می ورزند.
با این حال وسعت معاملات و کثرت مبادلات و حجم روز افزون قراردادها به معنای آگاهی کامل متعاقدین از تمامی آثار و احکام عقد نمی باشد. به عبارت دیگر بعض اشخاص عقودی را منعقد می نمایند که شاید نام آن را نیز ندانند.حذف یا تجدید یک اثر یا اضافه نمودن تعهدی دیگر بر آثار عقد، محصول عاملی به نام «شرط» است که چون در متن عقد و در ضمن قرارداد بر آن توافق می گردد، «شرط ضمن عقد» نامیده می شود.
نکته حائز اهمیت فراوان، بررسی صحت و فساد شرط و تحقیق پیرامون تاثیر شرط باطل بر عقد و آثار نسبت به متعاقدین است. زیرا عصر حاضر، دوران تحقق قراردادهای پیچیده و زمان به کار بردن شگردهای مختلف و ترفندهای متفاوت برای رسیدن به برتری ها و امتیازاتی در ضمن آن است. به طوری که کمتر قراردادی منعقد می شود که شرطی در متن آن نیامده باشد.اهمیت «شروط باطل و تاثیر آن در عقود» از طرفی و عقد مجموعه ای حتی به طور مختصر که بتواند پاسخگوی مسائل غامض و مبین مباحث پیچیده ی آن باشد، از جهت دیگر، ضرورت تحقیق و تتبع پیرامون موضوع یاد شده را دوچندان نمود.
بحوث مربوط به موضوع مورد تحقیق در چهاربخش مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش اول به مباحث مقدماتی پرداخته و با تبیین نظریه ی تفکیک میان شروط باطل و مبطل. بخش دوم را به اقسام شروط باطل اختصاص داده. در بخش سوم شروط مبطل مورد بررسی واقع می شود
و در بخش چهارم آثار شروط باطل و مبطل به طور جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد و در خاتمه ، به طور خلاصه نتایج مباحث ارائه خواهد شد.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
بخش اول: مفهوم و ماهیت حقوقی شرط
گفتار اول: مفهوم شرط
گفتار دوم: لزوم وفای به شرط
بند اول: آیات
بخش دوم: شروط ضمن عقد
گفتار اول: شرط ضمن عقد جائز
گفتار دوم:شرط ضمن عقد لازم
بخش سوم: رابطه ی شرط با عقد
بخش چهارم: اقسام شرط
گفتار اول: شرط صفت
گفتار دوم: شرط نتیجه
گفتار سوم: شرط فعل
فصل دوم: شروط باطلی که مفسد عقد نیستند
بخش اول: مبنای بطلان شروط غیرمقدور
بخش دوم: لزوم مقدوریت شرط
بخش سوم: قدرت تسلیم موضوع تعهد
گفتار اول: قدرت بر تسلیم موضوع معامله
گفتار دوم: قدرت تسلیم بر موضوع شرط
بخش اول: مبنای بطلان شرط بدون نفع و فایده
گفتار اول:لغویت شرط
بخش دوم معیار تشخیص شرط بدون نفع و فایده
گفتار اول: ضرورت انتخاب ملاک مناسب
گفتار دوم: حکم موارد تردید
فصل سوم: آثار شروط باطل و مبطل
بخش اول: تعدد و تقابل شروط در ضمن یک عقد
گفتار اول: اجتماع شروط صحیح و باطله در یک عقد
بخش دوم: عدم تأثیر اسقاط شرط مبطل در ماهیت عقد
نتیجه
فهرست منابع
تعداد مشاهده: 2420 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 40
حجم فایل:202 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب فایل word و قابل ویرایش
تحقیق اشتباه از نظر حقوق
بخشی از متن:
اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتکب به گونه‌ای فکر می‌کند و جامعه در کل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد که دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا می‌کند که او به گونه دیگر بر مسئله می‌نگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به عقیده وی، او هیچ کار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن شدت که به نظر می‌رسد انجام نداده است. ممکن است به عقیده دیگران او به سمت یک مامور حافظ صلح تیراندازی کرده و او را مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتکب ممکن است موضوع، به گونه‌ای دیگر جلوه کند.
1ـ ممکن است تمرین تیراندازی می‌کرده و فکر کرده که دارد به سمت یک ماکت مقوایی مامور حافظ صلح شلیک می‌کند.
2ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور حافظ صلح یک مامور خصوصی است. حال آنکه در واقع افسر بین‌الملل بوده است.
3ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور یک شهروند معمولی است که به او حمله‌ور شده و او باید در قالب دفاع مشروع از خود دفاع کند.
4ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور فاسد است و این وظیفه اوست که افسر را دستگیر کرده و از این رو ابتدا وی را ناتوان می‌سازد.
هنگام تیراندازی مرتکب به افسر پلیس هر کدام از این تصورات اشتباه ممکن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنکه در واقع او، مرتکب قتل یک مامور حافظ صلح با لباس فرم آبی رنگ شده است. برخی از این تصورات ـ مخصوصا تصور تیراندازی به ماکت کاغذی سبب می‌شود که او به لحاظ اخلاقی نسبت به ایراد جراحت بی گناه دانسته شود و از این رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقیب قرار نگیرد. سایر تصورات، چون تصور اینکه افسر پلیس فاسد است و این وظیفه مرتکب است که به وی شلیک کند، بیشتر مشکل‌ساز هستند. اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است. و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانکه امر موهوی را موجود ویا موجودی را موهوم بپندارد.
اشتباه در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری نیز مطرح می‌شود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در دو بند به بحث پیرامون اشتباه می‌پردازد. به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق کیفری داخلی کشورها روشن می‌شود که برخی از اشتباهات مسئولیت کیفری را رفع می‌کند، حال آنکه برخی دیگر اینگونه نیستند. اشتباه از آنجا که تاثیری در عالم خارج نمی‌گذارد جزو علل رافع مسئولیت شمرده می‌شود. به دیگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتکابی به قوت خود باقی مانده است.
برای بررسی بیشتر در این زمینه ابتدا به بررسی مختصر اشتباهات غیرقابل قبول و یا بنا به تقسیم فلچر اشتباه نابجا در مقابل اشتباهات بجا می کنیم. گفتار اول اشتباهات نابجا
الف) اشتباه در مکان
برای صدور حکم محکومیت متهم به یک جرم، دادستان باید ثابت کند که جرم در داخل یک ایالت یا در داخل حزه قضایی دادگاه ارتکاب یافته است.
تعداد مشاهده: 1138 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 154
حجم فایل:223 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش