شناخت مقامات تعقیب در حقوق کیفری ایران و انگلستان
چکیده:
از آنجا که زندگی اجتماعات انسانی در سطح ملی و بین المللی هر روز ابعاد پیچیده تر به خود پیدا می کند و سرعت تحولات و تغییرات در زمینه های مختلف انسانی بیشتر و سریع تر می شود شناخت جریان حاکم بر فرایند جهانی بخصوص در بخش عدالت کیفری از ضروریات نیازهای بشری است لذا در این پایان نامه سعی بر آن است که نقش مقامات تعقیب در حقوق ایران و انگلستان مقایسه شده و موانع و نقاط ضعف و قوت هر دو نظام در تحقق عدالت کیفری مورد بحث قرار گیرد که اگر چه جرم پدیده ای اجتماعی و انسانی است که مقام ارتکاب آن انسان است اما شناخت حقوق انسان مجرم و تأثیر قانون بر آن از نگاه محقق دور نمانده و فرایند کیفری که ابتدای آن کشف جرم می باشد با عواملی همچون بازرسی افراد و اماکن دستگیری، بازجویی و بازداشت مورد بحث قرار می گیرد لذا این مقامات از دو دیدگاه و شروع و آغاز فرایند کیفری و پایان دادن به امر کیفری به سمت عدالت کیفری نقش خود را ایفاء می نمایند لذا هدف از این نوشتار مقایسه تطبیقی مقامات تعقیب در حقوق دو کشور و اخذ روشها و قوانین سودمند و ارائه راهکاری جهت عادلانه تر نمودن قوانین در حقوق ایران است و روش اجرای این پایان نامه بصورت کتابخانه ای است و از آنجا که نقش دادستان در حقوق انگلستان کمرنگ است اما جایگاه و تعیین کننده در عدالت کیفری این کشور دارد به طوریکه در مقایسه با حقوق ایران مؤثرتر است و حتی می تواند الگویی برای تضمین یک رسیدگی عادلانه در ایران باشند.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتار اول: تاریخچه
گفتار دوم: مفهوم دادستان در حقوق ایران و حقوق انگلستان
گفتار سوم: بررسی جایگاه دادستان در مقابل اعضای قضایی دادسرا و جایگاه پلیس و دادگاهها
بند اول:ارتباط با اعضاء دادسرا
بند دوم:ارتباط با پلیس
بند سوم: ارتباط با دادگاه
گفتار چهارم:بررسی جایگاه دادستان سلطنتی نسبت به سایر نهادهای مرتبط با امر کیفری
بند اول : ارتباط با پلیس
بند دوم: ارتباط با کانون وکیلان
بند سوم:ارتباط با دادگاه
فصل دوم : نقش مقامات تعقیب در شروع به رسیدگی و پایان تعقیب کیفری
گفتار اول : کشف جرم در آغاز تعقیب کیفری
بند اول : ضرورت تعقیب
الف : آشنایی با نهاد و موضوع تعقیب
ب: حوزه تعقیب کیفری
1- دعوای عمومی
2- دعوای خصوصی
بند دوم : کشف جرم
الف : تعقیب توسط پلیس
ب: تعقیب توسط دادستان
بند سوم : بازرسی
الف : بازرسی افراد
ب : بازرسی اماکن
بند چهارم:دستگیری و بازداشت
گفتار دوم : وظائف مقامات بازجویی کننده
بند اول : بررسی رعایت یا عدم رعایت وظایف مقام بازجویی کننده در حقوق ایران و انگلستان
الف : حقوق متهم در حین بازجوئی
1 -حق حضور وکیل
2 - حق سکوت
3- حقوق متهم دارای شرایط خاص
ب: بازداشت تحت نظر پلیس و مقام قضایی
1 - بازداشت به موجب اختیارات پلیس
2- بازداشت به موجب اختیارات مقام قضایی
3 - شرایط بازداشت توسط پلیس
بند دوم : قواعد و اصول تعقیب کیفری در آغاز تعقیب
الف : سیستم قانونی بودن تعقیب کیفری
ب: مبنای قانونی بودن تعقیب کیفری
اول : نمایندگی مقام تعقیب از طرف جامعه
دوم : پرهیز از خودسری های مقام تعقیب و برابری افراد جامعه
سوم : بازدارندگی عام
ج : سیستم قانونی بودن تعقیب
د : سیستم موقعیت داشتن تعقیب (مقتضی بودن تعقیب)
1- موافق بودن با افکار عمومی
2 - موافق بودن با منفعت جامعه
3 - فردی کردن امر جزائی
4 - رعایت مصالح فرد بزهکار و مدعی خصوصی
5- منافع دادگستری
بند سوم : سیستم مورد قبول در حقوق ایران و انگلستان
الف : موانع موقت تعقیب دعوای عمومی
1 - عدم شکایت شاکی
2- حجر بزه دیده
ب : جنون
1- جنون بعد از جرم در انگلستان
2 - اختیار دادگاه در خصوص مجرمین مجنون
گفتار سوم: نقش مقامات تعقیب در پایان تعقیب کیفری
بند اول : تعلیق تعقیب
الف: شرایط تعلیق تعقیب
ب: تطبیق توسط مقام تعقیب در ایران
1- قانون مغایر
2- طبقه بندی جرائم
3-سکوت مقنن در نسخ یا عدم نسخ نهاد تعلیق تعقیب
بند دوم : ترک تعقیب
الف : ترک تعقیب و بایگانی پرونده توسط دادستان
ب: ترک تعقیب به درخواست شاکی
بند سوم : پایان تعقیب
الف : منع تعقیب
ب : موقوفی تعقیب
1- جنون در حین ارتکاب جرم
2 - اعتبار امر مختومه
نتیجه گیری
فهرست منابع
تعداد مشاهده: 1879 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 106
حجم فایل:254 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق و علوم سیاسی
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و قابل ویرایش
بررسی جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی
چکیده:
جرم پدیده ای است که اغلب در تلاقی بزهکار و بزه دیده شکل می گیرد و همان گونه که بی بزهکار قابل تصور نیست، در بیشتر موارد بدون بزه دیده نیز ممکن نخواهد بود. بدین ترتیب بزهکاری و بزه دیدگی دو روی یک سکّه اند که هرگونه مطالعه جرم بدون توجه به هر دوی آنها نارسا خواهد بود. بزه دیده شناسی شاخه جدیدی از جرم شناسی است که به بررسی قربانی جرم می پردازد. بنابراین شناخت بزه دیده و آنچه وابسته به اوست مورد توجه این دانش نوین است. براین اساس هر چیزی که مربوط می شود به بزه دیده یعنی به شخصیت، به ویژگی های زیست شناختی، روان شناختی و اخلاقی و جامعه شناسی و فرهنگی وی و روابط او با بزهکار و سرانجام نقش و سهم وی در تکوین بزه در این علم مورد بررسی و توجه قرار می گیرد. بزه دیده یکی از ارکان مهم پدیده مجرمانه است که متاسفانه تاکنون موقعیت واقعی و تعیین کننده خود را در پژوهش های جرم شناسی و سیاست جنایی جوامع، نیافته است. با مطرح شدن اندیشه حمایت از بزه دیدگان و پیدایش بزه دیده شناسی حمایتی در سده بیستم، جایگاه فراموش شده بزه دیده در فرآیند کیفری احیا شد و یافته های آن در قالب ملاک های جهانی درزمینه حمایت از بزه دیده تجلی یافت. بزه دیده شناسی حمایتی ضمن مطالعه جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری، او را شایسته حمایت انگاشته و حمایت از او را، بر پایه ملاک های جهانی، درگرو رفتار منصفانه جهت دسترسی به عدالت می داند. مبانی مستحکم و ارزشی این اندیشه نوین در کنار ضرورت و واقع بینی ابعاد آن، موجب گردید که طرح حمایت از قربانیان جرم، در اندک زمانی، جای خود را در اسناد و کنوانسیون های جهانی بیابد. در میان سندهای گوناگون حقوق بشری که هنجارهای نظام بین المللی حقوق بشر را بازتاب می دهند، سندهای مهمی به چشم می خورند که با جهت گیری به سوی بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت، ملاک های جهانی حمایت از بزه دیدگان را می توان در آنها جست و جو کرد. در این میان، اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت (1985)، و اصول و رهنمودهای بنیادی درباره حق جبران و ترمیم (2006) را، به منزله دو سند هنجارین در سطح سیاست های سازمان ملل متحد، بی گمان می توان به مثابه منشور بین المللی حقوق بزه دیدگان به شمار آورد. بدین سان، بزه دیده به عنوان یکی از کنشگران اصلی یا روی فراموش شده جرم به تدریج وارد پژوهشها و مطالعات جرم شناسان و حقوق دانان کیفری و نیز گفتمان قانون گذاران شد و سپس شایسته همان توجیهاتی تلقی گردید که از دیرباز در علوم جنایی، در ابعاد حقوقی و تجربی آن، برای بزهکار در نظر گرفته می شود. به همین دلیل موضوع پایان نامه، جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی انتخاب شده تا صرفنظر از نقش و سهم بزه دیده در تکوین جرم، قانون آیین دادرسی کیفری کشورمان در مورد حمایت از بزه دیدگان مورد ارزیابی و تاثیرپذیری سیاست جنایی کشورمان از رهیافت های جدید بزه دیده شناسی و جرم شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بنابراین مطالعه نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص یافته به آن در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با اسناد بین المللی از یک طرف کمبودهای موجود در قانون آیین دادرسی کیفری در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان را آشکار می کند و از طرف دیگر مشخص می گردد که وضعیت ها در قبال حقوق بزه دیدگان و در قبال خسارت زدائی از آنان چگونه است.
واژگان کلیدی: بزه دیده، بزه دیده شناسی حمایتی، آیین دادرسی کیفری ایران، اسناد بین المللی، دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
الف) بیان مسئله
ب) سوال های اصلی و فرعی
ج) سابقه و ضرورت تحقیق
د) اهداف تحقیق
فصل اول: از بزه دیده شناسی تا حمایت از حقوق بزه دیدگان
گفتار اول: تاریخچه
گفتار دوم: درآمد
گفتار سوم: کلیات و تبیین مفاهیم
بند اول: تبیین مفهوم بزه دیده و بزه دیده شناسی
الف: مفهوم شناسی
1- تعریف بزه دیده شناسی و گونه های آن
2- تعریف بزه دیده
ب: اقسام بزه دیده
1- بزه دیدگی مستقیم و غیر مستقیم
2- بزه دیدگی دوباره یا مکرر
3- بزه دیدگی فردی و جمعی
4- بزه دیدگی ثانوی
گفتار چهارم: مبانی، تئوری های مربوط به توجیه علل بزه دیدگی، گونه های سیاست جنایی حمایت از بزه دیده
بند اول: مبانی حمایت از حقوق بزه دیده و تئوری های مربوط به توجیه علل بزه دیدگی
الف: مبانی حمایت از حقوق بزه دیده
1- مبانی فلسفی و ایدئولوژیک
2- مبانی هنجاری
3- قصور دولت ها
4- حل و فصل غیر قضایی
5 - تقلیل بزهکاری
ب: تئوری های مربوط به به توجیه علل بزه دیدگی
1- تئوری شتاب زدگی بزه دیده
2- تئوری سبک زندگی
3- تئوری اعمال روزمره
بند دوم: گونه های سیاست جنایی حمایت از بزه دیده
الف: مفهوم سیاست جنایی و تحولات آن
1- مفهوم سیاست جنایی
2- تحولات مفهوم سیاست جنایی
ب: گونه های سیاست جنایی حمایت از بزه دیده
1- حمایت از بزه دیده بلافاصله پس از تحقق جرم
2- حمایت از بزه دیده در مرحله دادرسی
3- حمایت از بزه دیده در مرحله اجرای احکام و تامین ضرر و زیان
فصل دوم: جایگاه بزه دیده در مرحله دادرسی، صدور حکم و اجرای حکم
گفتار اول: فرایند دادرسی و صدور حکم
بند اول: فرایند دادرسی
الف: اصول تضمین حقوق بزه دیده در فرایند دادرسی
1- حضور وکیل مدافع
2- علنی بودن
3- تسریع دادرسی
ب: تدابیر حمایت از بزه دیده
1- حمایت های مختص مرحله دادرسی
- درخواست ترک محاکمه
- رسیدگی غیابی
- سازش و در خواست آن
- حق استفاده از مترجم یا متخصص
- رسیدگی به دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی
2- حمایت های پیش بینی شده در طی فرایند کیفری
- معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم
- امکان مطالبه خسارت
- تشدید حکم مجازات بدوی در مرحله تجدید نظر خواهی
بند دوم: فرایند صدور حکم
الف: اصول تضمین حقوق بزه دیده در فرایند صدور حکم
1- مستدل بودن احکام
2- تسریع صدور حکم
3- صدور حکم ضرر و زیان در ضمن حکم کیفری
4- پیش بینی ساز وکارهای جبران در حکم کیفری
ب: جایگاه حقوقی بزه دیده در صدور حکم
1- کیفیات تخفیف دهنده مجازات و نقش بزه دیده در ان
2- بزه دیده و نهاد تعلیق اجرای مجازات
3- جایگاه بزه دیده در اعطای آزادی مشروط
گفتار چهارم: جایگاه بزه دیده در مرحله ی اجرای حکم
بند اول: فرایند اجرای حکم
الف: فراهم کردن ساز وکارهای جبران
1- خسارت قابل مطالبه از سری بزه دیده
2- عدم اسقاط حقوق خصوصی در ضمن اسقاط حقوق عمومی
3- تقدم حقوق مدعی خصوصی بر حقوق عمومی
ب: سیاست جنایی حاکم بر جبران خسارت بزه دیدگان
1- ضرورت خسارت زدایی و ضمانت اجرای آن
2- ضرورت وجود دیگر نهادهای جبران کننده خسارت
- بیمه
- تادیه خسارت بزه دیدگان از منابع ملی جایگزین
بند دوم: سایر تسهیلات قانونی
الف: بزه دیدگان و تجدید نظر خواهی
ب: گذشت شاکی بعد از قطعی شدن رای دادگاه
ج: مرور زمان و جایگاه بزه دیده در آن
نتیجه گیری
فهرست منابع
تعداد مشاهده: 33505 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 106
حجم فایل:180 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
درقالب word و قابل ویرایش
بررسی جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی
چکیده:
جرم پدیده ای است که اغلب در تلاقی بزهکار و بزه دیده شکل می گیرد و همان گونه که بی بزهکار قابل تصور نیست، در بیشتر موارد بدون بزه دیده نیز ممکن نخواهد بود. بدین ترتیب بزهکاری و بزه دیدگی دو روی یک سکّه اند که هرگونه مطالعه جرم بدون توجه به هر دوی آنها نارسا خواهد بود. بزه دیده شناسی شاخه جدیدی از جرم شناسی است که به بررسی قربانی جرم می پردازد. بنابراین شناخت بزه دیده و آنچه وابسته به اوست مورد توجه این دانش نوین است. براین اساس هر چیزی که مربوط می شود به بزه دیده یعنی به شخصیت، به ویژگی های زیست شناختی، روان شناختی و اخلاقی و جامعه شناسی و فرهنگی وی و روابط او با بزهکار و سرانجام نقش و سهم وی در تکوین بزه در این علم مورد بررسی و توجه قرار می گیرد. بزه دیده یکی از ارکان مهم پدیده مجرمانه است که متاسفانه تاکنون موقعیت واقعی و تعیین کننده خود را در پژوهش های جرم شناسی و سیاست جنایی جوامع، نیافته است. با مطرح شدن اندیشه حمایت از بزه دیدگان و پیدایش بزه دیده شناسی حمایتی در سده بیستم، جایگاه فراموش شده بزه دیده در فرآیند کیفری احیا شد و یافته های آن در قالب ملاک های جهانی درزمینه حمایت از بزه دیده تجلی یافت. بزه دیده شناسی حمایتی ضمن مطالعه جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری، او را شایسته حمایت انگاشته و حمایت از او را، بر پایه ملاک های جهانی، درگرو رفتار منصفانه جهت دسترسی به عدالت می داند. مبانی مستحکم و ارزشی این اندیشه نوین در کنار ضرورت و واقع بینی ابعاد آن، موجب گردید که طرح حمایت از قربانیان جرم، در اندک زمانی، جای خود را در اسناد و کنوانسیون های جهانی بیابد. در میان سندهای گوناگون حقوق بشری که هنجارهای نظام بین المللی حقوق بشر را بازتاب می دهند، سندهای مهمی به چشم می خورند که با جهت گیری به سوی بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت، ملاک های جهانی حمایت از بزه دیدگان را می توان در آنها جست و جو کرد. در این میان، اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت (1985)، و اصول و رهنمودهای بنیادی درباره حق جبران و ترمیم (2006) را، به منزله دو سند هنجارین در سطح سیاست های سازمان ملل متحد، بی گمان می توان به مثابه منشور بین المللی حقوق بزه دیدگان به شمار آورد. بدین سان، بزه دیده به عنوان یکی از کنشگران اصلی یا روی فراموش شده جرم به تدریج وارد پژوهشها و مطالعات جرم شناسان و حقوق دانان کیفری و نیز گفتمان قانون گذاران شد و سپس شایسته همان توجیهاتی تلقی گردید که از دیرباز در علوم جنایی، در ابعاد حقوقی و تجربی آن، برای بزهکار در نظر گرفته می شود. به همین دلیل موضوع پایان نامه، جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی انتخاب شده تا صرفنظر از نقش و سهم بزه دیده در تکوین جرم، قانون آیین دادرسی کیفری کشورمان در مورد حمایت از بزه دیدگان مورد ارزیابی و تاثیرپذیری سیاست جنایی کشورمان از رهیافت های جدید بزه دیده شناسی و جرم شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بنابراین مطالعه نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص یافته به آن در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با اسناد بین المللی از یک طرف کمبودهای موجود در قانون آیین دادرسی کیفری در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان را آشکار می کند و از طرف دیگر مشخص می گردد که وضعیت ها در قبال حقوق بزه دیدگان و در قبال خسارت زدائی از آنان چگونه است.
واژگان کلیدی: بزه دیده، بزه دیده شناسی حمایتی، آیین دادرسی کیفری ایران، اسناد بین المللی، دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
الف) بیان مسئله
ب) سوال های اصلی و فرعی
ج) سابقه و ضرورت تحقیق
د) اهداف تحقیق
فصل اول: از بزه دیده شناسی تا حمایت از حقوق بزه دیدگان
گفتار اول: تاریخچه
گفتار دوم: درآمد
گفتار سوم: کلیات و تبیین مفاهیم
بند اول: تبیین مفهوم بزه دیده و بزه دیده شناسی
الف: مفهوم شناسی
1- تعریف بزه دیده شناسی و گونه های آن
2- تعریف بزه دیده
ب: اقسام بزه دیده
1- بزه دیدگی مستقیم و غیر مستقیم
2- بزه دیدگی دوباره یا مکرر
3- بزه دیدگی فردی و جمعی
4- بزه دیدگی ثانوی
گفتار چهارم: مبانی، تئوری های مربوط به توجیه علل بزه دیدگی، گونه های سیاست جنایی حمایت از بزه دیده
بند اول: مبانی حمایت از حقوق بزه دیده و تئوری های مربوط به توجیه علل بزه دیدگی
الف: مبانی حمایت از حقوق بزه دیده
1- مبانی فلسفی و ایدئولوژیک
2- مبانی هنجاری
3- قصور دولت ها
4- حل و فصل غیر قضایی
5 - تقلیل بزهکاری
ب: تئوری های مربوط به به توجیه علل بزه دیدگی
1- تئوری شتاب زدگی بزه دیده
2- تئوری سبک زندگی
3- تئوری اعمال روزمره
بند دوم: گونه های سیاست جنایی حمایت از بزه دیده
الف: مفهوم سیاست جنایی و تحولات آن
1- مفهوم سیاست جنایی
2- تحولات مفهوم سیاست جنایی
ب: گونه های سیاست جنایی حمایت از بزه دیده
1- حمایت از بزه دیده بلافاصله پس از تحقق جرم
2- حمایت از بزه دیده در مرحله دادرسی
3- حمایت از بزه دیده در مرحله اجرای احکام و تامین ضرر و زیان
فصل دوم: جایگاه بزه دیده در مرحله دادرسی، صدور حکم و اجرای حکم
گفتار اول: فرایند دادرسی و صدور حکم
بند اول: فرایند دادرسی
الف: اصول تضمین حقوق بزه دیده در فرایند دادرسی
1- حضور وکیل مدافع
2- علنی بودن
3- تسریع دادرسی
ب: تدابیر حمایت از بزه دیده
1- حمایت های مختص مرحله دادرسی
- درخواست ترک محاکمه
- رسیدگی غیابی
- سازش و در خواست آن
- حق استفاده از مترجم یا متخصص
- رسیدگی به دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی
2- حمایت های پیش بینی شده در طی فرایند کیفری
- معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم
- امکان مطالبه خسارت
- تشدید حکم مجازات بدوی در مرحله تجدید نظر خواهی
بند دوم: فرایند صدور حکم
الف: اصول تضمین حقوق بزه دیده در فرایند صدور حکم
1- مستدل بودن احکام
2- تسریع صدور حکم
3- صدور حکم ضرر و زیان در ضمن حکم کیفری
4- پیش بینی ساز وکارهای جبران در حکم کیفری
ب: جایگاه حقوقی بزه دیده در صدور حکم
1- کیفیات تخفیف دهنده مجازات و نقش بزه دیده در ان
2- بزه دیده و نهاد تعلیق اجرای مجازات
3- جایگاه بزه دیده در اعطای آزادی مشروط
گفتار چهارم: جایگاه بزه دیده در مرحله ی اجرای حکم
بند اول: فرایند اجرای حکم
الف: فراهم کردن ساز وکارهای جبران
1- خسارت قابل مطالبه از سری بزه دیده
2- عدم اسقاط حقوق خصوصی در ضمن اسقاط حقوق عمومی
3- تقدم حقوق مدعی خصوصی بر حقوق عمومی
ب: سیاست جنایی حاکم بر جبران خسارت بزه دیدگان
1- ضرورت خسارت زدایی و ضمانت اجرای آن
2- ضرورت وجود دیگر نهادهای جبران کننده خسارت
- بیمه
- تادیه خسارت بزه دیدگان از منابع ملی جایگزین
بند دوم: سایر تسهیلات قانونی
الف: بزه دیدگان و تجدید نظر خواهی
ب: گذشت شاکی بعد از قطعی شدن رای دادگاه
ج: مرور زمان و جایگاه بزه دیده در آن
نتیجه گیری
فهرست منابع
تعداد مشاهده: 33503 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 106
حجم فایل:180 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
درقالب word و قابل ویرایش
تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران
چکیده:
مجازات حبس به عنوان یکی از مجازاتهای اصلی در قوانین جزایی اکثر کشورها از جمله ایران در گذشته و حال بوده است. ولی در قرن بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تاکید بر رعایت حقوق بشر و سازمان های بین المللی با صدور اسنادی مانند: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و قواعد توکیو (1990) و نیز تحت تاثیر مطالعات سنجش، گستردگی استفاده از مجازات حبس زیر سوال رفته و سلب آزادی برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده است.
موج این تحولات اخیراً به ایران هم رسیده که تدوین لایحه قانونی مجازات اجتماعی بیانگر این امر می باشد. با توجه به نو بودن موضوع جایگزین های حبس در ایران، در حال تصویب بودن لایحه مذکور و توجه ناچیز و اندک قانونگذار کیفری ایران به این موضوع، در این تحقیق به بحران عملی و نظری مجازات حبس (عوامل عملی و نظری موثر بر طرح جایگزین های حبس)، مبانی قانونی و مفهوم و اهداف ویژگی ها و شرایط کلی جایگزینهای حبس و نیز جایگاه برنامه ها و راهکارهای اتخاذ شده در قبال این بحران ها و قواعد و مقررات مربوط به جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران جایگزین های سنتی و جدید (از باب تسامح ) نسبی و مطلق در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است.
به همین منظور در این پایان نامه به بررسی مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان به عنوان فصل اول پرداخته و مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا و همچنین در ایران را شرح می دهیم و به عنوان گفتار آخر فصل، به بررسی مفهوم، مبانی، تاریخچه و اهداف و فواید جایگزین حبس خواهیم پرداخت.
در فصل دوم نیز به انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها خواهیم پرداخت و جایگزین های سنتی و جدید را که به اختصار شرح داده ایم، آورده و در نهایت با نتیجه گیری این پایان نامه را به آخر می رسانیم.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تاریخچه و سابقه تحقیق
فصل اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های آن
مبحث اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی زندان
گفتار دوم: تاریخچه زندان در دنیا
مبحث دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران
گفتار اول: تاریخچه زندان در ایران
گفتار دوم : انواع زندان در ایران
بند اول: زندان بسته
بند دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی
بند سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی
مبحث سوم: مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس
گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس
بند اول: تاریخچه
بند دوم: مفهوم
الف: جایگزینی تقنینی
ب: جایگزینی قضایی
گفتار دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی
بند اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن
بند دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن
گفتار سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس
بند اول: اهداف و فواید جایگزین حبس
الف: اهداف
ب: فواید
بند دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین
الف: ویژگی ها
ب: شرایط
1- فرهنگ سازی لازم
3- داشتن قانونی مدون و صریح
3- جرم موضوع جایگزین
4- مجرمان موضوع جایگزین
گفتار چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها
بند اول: ماهیت کیفرهای جایگزین
بند دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین
الف- کاهش جمعیت کیفری زندانها
ب- کاهش هزینه ها
ج- کاهش تکرار جرم و بازسازگاری اجتماعی
فصل دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها
مبحث اول: انواع جایگزین های حبس
گفتار اول: جایگزین نسبی
گفتار دوم: جایگزین های مطلق مجازات سالب آزادی
بند اول- جایگزین های جرح و تعدیل کننده در نحوه اجرای مجازات حبس
بند دوم- جایگزین های اجتناب کننده از اجرای مجازات حبس یا صدور حکم حبس
بند سوم- جایگزین به عنوان کیفر مستقل
مبحث دوم: جایگزین های سنتی
گفتار اول: آزادی مشروط
بند اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط
بند دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط
بند سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن
بند چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران
گفتار دوم: تعلیق اجرای مجازات
بند اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات
بند دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات
بند سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن
بند چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران
گفتار سوم: جزای نقدی
بند اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی
بند دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی
مبحث سوم: جایگزین های جدید
گفتار اول: دوره مراقبتی
بند اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی
بند دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی
بند سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران
گفتار دوم: جریمه روزانه
بند اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه
بند دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه
بند سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه
بند چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری
گفتار سوم: حبس در منزل
بند اول: مفهوم حبس در منزل
بند دوم: فواید حبس در منزل
پیشنهادها
نتیجه گیری
فهرست منابع
تعداد مشاهده: 2450 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 98
حجم فایل:220 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word 2003 و قابل ویرایش
بررسی جرم تهدید و اخاذی و زورگیری از نظر حقوقی
قسمتی از متن:
معنی تهدید در لغت:
تهدید در لغت به معنای تخویف، ترساندن و بیم دادن است عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند، اساتید حقوق تهدید را بیان رفتار نامشروعی دانسته اند که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تهدید و اکراه اختصاص یافته و مشتمل بر مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ می باشد که از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است و با پاره ای تغییرات بازنویسی همان ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی است. ماده ۶۶۸ که حاوی جرم « اخذ سند یا نوشته به عنف »است منصرف از موضوع بحث است لیکن تهدید به قتل و…مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی را به شرح ذیل مورد بحث قرار می دهیم .
تهدید در حقوق جزای عمومی:
لازم به ذکر است تهدید در حقوق جزای عمومی که کلیات جرائم را بررسی می کند به عنوان موردی از مصادیق معاونت مورد بحث قرار می گیرد و شامل اقدامات کتبی و شفاهی است که شخص انجام می دهد تا دیگری را بر خلاف باطنی اش به ارتکاب جرم وادار سازد البته احتمال خطر جانی ، مالی ، شرافتی و … که شخص به آن تهدید می شود بایستی وجود داشته باشد و اولاً تهدید کننده قادر به انجام آن باشد ، ثانیاً : با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد ، بنابراین تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار می گیرد و ضابطه تشخیص عرفی است . مثلاً چنانچه شخص ناتوانی که از لحاظ قوای جسمی ضعیف است ورزشکاری را تهدید نماید که در صورت عدم انجام تخریب مال دیگری وی را به قتل خواهد رساند بعید است معاونت در تخریب موضوع ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی را بر آن حمل نمود چرا که تهدید کننده عرفاً توانایی انجام مورد تهدید را نسبت به تهدید شونده ندارد ونمی توان گفت موثر در تهدید شونده بوده.
تهدید مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی که علمای حقوق آنرا تهدید و اخاذی هم خوانده اند به عنوان جرمی مستقل شامل تهدید به قتل ، ضررهای نفسی یا شرافتی یا مالی و یا افشاء سری نسبت به خود یا بستگان مجنی علیه قابل مجازات است البته این به آن معنا نیست که نافی معاونت در جرائم دیگرو جمع با ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی باشد ، هر چند حقوقدانان نظرات مختلفی در مورد اینکه: آیا ماده مرقوم با ماده ۶۶۹ تعارض دارد یا خیر؟ یا اینکه تهدید ماده ۶۶۹ از شمول معاونت خارج و جرم خاص می باشد، یا در موردی که تهدید هم موضوع ماده ۴۳ بوده یعنی شخص را وادار به جرم کرده و هم نسبت به شخص تهدید شونده مصادیق ماده ۶۶۹ را در بر گیرد مشمول تعدد مادی و دارای دو مجازات است ارائه نموده اند . لیکن آنچه با روح قوانین و قواعد حقوق جزا سازگار است نظریه ای است که قائل به تعدد معنوی و اعمال مجازات اشد در مواردی که تهدیدهم شامل ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی و هم ماده ۶۶۹آن قانون است می باشد جهت ملموس بودن موضوع ،الف را در نظر بگیریم که بواسطه تهدیداز ناحیه ب، ج را به قتل می رساند حال در این حالت و با فرض صحت شرایط وقوع تهدید و موثر بودن عرفی آن، شخص ب معاون در جرم قتل بوده و با عنوان معاونت در قتل قابل ج تعقیب است ، از طرف دیگر در صورت شکایت الف مبنی بر تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به این اتهام نیز قابل تعقیب است و چون عمل واحد دارای دو عنوان است یعنی تهدید الف و معاونت در قتل ج تعدد معنوی حاکم و بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مجازات معاونت در قتل که اشد است اعمال می گردد لذا علیرغم اعتقاد بعضی حقوقدانان این دو ماده هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند ، از طرف دیگر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی در قسمت حقوق جزای عمومی قرار داشته و معمولاً کلیات در۶۲ماده اول قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته ولی ماده ۶۶۹ مربوط به حقوق جزای اختصاصی و پیرامون مجازات جرم خاص تعیین مجازات می نماید . پس از ذکر مقدمه فوق به تشریح ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با دیگر موادمرتبط و شرایط تحقق تهدید واخاذی آن ماده می پردازیم .
فهرست مطالب:
فصل اول: بررسی تهدید و ارعاب در قانون مجازات اسلامی
معنی تهدید در لغت
تهدید در حقوق جزای عمومی
- رکن قانونی
- رکن معنوی
- رکن مادی
افشاء سر
ضرر مالی
وضوح تهدید
مجازات مرتکب
ملاک قابل گذشت بودن جرائم
قوانین جزایی
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حق الناس بودن یا نبودن جرم
تهدیدی که احتمال وقوع آن می رود
بررسی تهدید در ماده ۴۳ و ۶۶۸
تعریف تهدید
تهدید به قتل
تهدید به ضررهای نفسی یا شرفی یا افشاء سر یا حیثیتی
اخذ وجه ، سند ، یا مال با اکراه
تهدید به ارتکاب جرم
ارکان جرم تهدید و اکراه موضوع ماده ۶۶۸ قانون
- عنصر قانونی در ارکان تهدید و اکراه
- عنصر مادی جرم
لزوم همکاری قربانی جرم با مرتکب جرم اخذ امضاء، وجه، مال و سند به عنف و تهدید
برای اخذ سند به عنف، تحقّق جرم
تهدید به وسایل قهری، خشونت آمیز و یا جبری
کیفر جرم اخذ وجه، مال و سند به عنف
تهدید به ضررهای شرفی، مالی، نفسی
افشای سرّی نسبت به دیگری یا بستگان او (شانتاژ)
مبحث اول: ارکان جرم شانتاژ
- عنصر مادی جرم شانتاژ
- عنصر معنوی: قصد مجرمانه
مبحث دوّم ـ ضمانت اجرای تهدید و اکراه
مخدوش بودن رای درخصوص تهدید
نگاهی به جرم تهدید و اخاذی و مجازاتهای آن در قانون
عناصر جرم تهدید
مجازات جرم تهدید
فصل دوم: بررسی اخاذی و زور گیری در قانون مجازات اسلامی
اخاذی (extortion ) اغتصاب
عنصر قانونی جرم اخاذی و رابطه آن با تهدید
اخاذی در لغت
تهدید به ضرر نفسی، شرافتی یا مالی
تهدید به افشای سر
تقاضای وجه و یا انجام امر یا ترک فعلی
مجنی علیه جرم
عنصر روانی جرم
اخاذی یکی از طرفین دعوی
اخاذی برای ارتکاب سرقت
اخاذی
زورگیری در قوانین جزایی
سرقت‌های مسلحانه
انتقاد از تورم قوانین
پیشگیری از سرقت
سرقت تعزیری مشدد
زورگیری پدیده ای تازه در ایران
محاربه یا زورگیری
زورگیری و راه های مقابله با آن
منابع
معنی تهدید در لغت:
تهدید در لغت به معنای تخویف، ترساندن و بیم دادن است عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند، اساتید حقوق تهدید را بیان رفتار نامشروعی دانسته اند که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تهدید و اکراه اختصاص یافته و مشتمل بر مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ می باشد که از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است و با پاره ای تغییرات بازنویسی همان ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی است. ماده ۶۶۸ که حاوی جرم « اخذ سند یا نوشته به عنف »است منصرف از موضوع بحث است لیکن تهدید به قتل و…مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی را به شرح ذیل مورد بحث قرار می دهیم .
تهدید در حقوق جزای عمومی:
لازم به ذکر است تهدید در حقوق جزای عمومی که کلیات جرائم را بررسی می کند به عنوان موردی از مصادیق معاونت مورد بحث قرار می گیرد و شامل اقدامات کتبی و شفاهی است که شخص انجام می دهد تا دیگری را بر خلاف باطنی اش به ارتکاب جرم وادار سازد البته احتمال خطر جانی ، مالی ، شرافتی و … که شخص به آن تهدید می شود بایستی وجود داشته باشد و اولاً تهدید کننده قادر به انجام آن باشد ، ثانیاً : با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد ، بنابراین تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار می گیرد و ضابطه تشخیص عرفی است . مثلاً چنانچه شخص ناتوانی که از لحاظ قوای جسمی ضعیف است ورزشکاری را تهدید نماید که در صورت عدم انجام تخریب مال دیگری وی را به قتل خواهد رساند بعید است معاونت در تخریب موضوع ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی را بر آن حمل نمود چرا که تهدید کننده عرفاً توانایی انجام مورد تهدید را نسبت به تهدید شونده ندارد ونمی توان گفت موثر در تهدید شونده بوده.
تهدید مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی که علمای حقوق آنرا تهدید و اخاذی هم خوانده اند به عنوان جرمی مستقل شامل تهدید به قتل ، ضررهای نفسی یا شرافتی یا مالی و یا افشاء سری نسبت به خود یا بستگان مجنی علیه قابل مجازات است البته این به آن معنا نیست که نافی معاونت در جرائم دیگرو جمع با ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی باشد ، هر چند حقوقدانان نظرات مختلفی در مورد اینکه: آیا ماده مرقوم با ماده ۶۶۹ تعارض دارد یا خیر؟ یا اینکه تهدید ماده ۶۶۹ از شمول معاونت خارج و جرم خاص می باشد، یا در موردی که تهدید هم موضوع ماده ۴۳ بوده یعنی شخص را وادار به جرم کرده و هم نسبت به شخص تهدید شونده مصادیق ماده ۶۶۹ را در بر گیرد مشمول تعدد مادی و دارای دو مجازات است ارائه نموده اند . لیکن آنچه با روح قوانین و قواعد حقوق جزا سازگار است نظریه ای است که قائل به تعدد معنوی و اعمال مجازات اشد در مواردی که تهدیدهم شامل ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی و هم ماده ۶۶۹آن قانون است می باشد جهت ملموس بودن موضوع ،الف را در نظر بگیریم که بواسطه تهدیداز ناحیه ب، ج را به قتل می رساند حال در این حالت و با فرض صحت شرایط وقوع تهدید و موثر بودن عرفی آن، شخص ب معاون در جرم قتل بوده و با عنوان معاونت در قتل قابل ج تعقیب است ، از طرف دیگر در صورت شکایت الف مبنی بر تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به این اتهام نیز قابل تعقیب است و چون عمل واحد دارای دو عنوان است یعنی تهدید الف و معاونت در قتل ج تعدد معنوی حاکم و بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مجازات معاونت در قتل که اشد است اعمال می گردد لذا علیرغم اعتقاد بعضی حقوقدانان این دو ماده هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند ، از طرف دیگر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی در قسمت حقوق جزای عمومی قرار داشته و معمولاً کلیات در۶۲ماده اول قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته ولی ماده ۶۶۹ مربوط به حقوق جزای اختصاصی و پیرامون مجازات جرم خاص تعیین مجازات می نماید . پس از ذکر مقدمه فوق به تشریح ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با دیگر موادمرتبط و شرایط تحقق تهدید واخاذی آن ماده می پردازیم .
فهرست مطالب:
فصل اول: بررسی تهدید و ارعاب در قانون مجازات اسلامی
معنی تهدید در لغت
تهدید در حقوق جزای عمومی
- رکن قانونی
- رکن معنوی
- رکن مادی
افشاء سر
ضرر مالی
وضوح تهدید
مجازات مرتکب
ملاک قابل گذشت بودن جرائم
قوانین جزایی
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حق الناس بودن یا نبودن جرم
تهدیدی که احتمال وقوع آن می رود
بررسی تهدید در ماده ۴۳ و ۶۶۸
تعریف تهدید
تهدید به قتل
تهدید به ضررهای نفسی یا شرفی یا افشاء سر یا حیثیتی
اخذ وجه ، سند ، یا مال با اکراه
تهدید به ارتکاب جرم
ارکان جرم تهدید و اکراه موضوع ماده ۶۶۸ قانون
- عنصر قانونی در ارکان تهدید و اکراه
- عنصر مادی جرم
لزوم همکاری قربانی جرم با مرتکب جرم اخذ امضاء، وجه، مال و سند به عنف و تهدید
برای اخذ سند به عنف، تحقّق جرم
تهدید به وسایل قهری، خشونت آمیز و یا جبری
کیفر جرم اخذ وجه، مال و سند به عنف
تهدید به ضررهای شرفی، مالی، نفسی
افشای سرّی نسبت به دیگری یا بستگان او (شانتاژ)
مبحث اول: ارکان جرم شانتاژ
- عنصر مادی جرم شانتاژ
- عنصر معنوی: قصد مجرمانه
مبحث دوّم ـ ضمانت اجرای تهدید و اکراه
مخدوش بودن رای درخصوص تهدید
نگاهی به جرم تهدید و اخاذی و مجازاتهای آن در قانون
عناصر جرم تهدید
مجازات جرم تهدید
فصل دوم: بررسی اخاذی و زور گیری در قانون مجازات اسلامی
اخاذی (extortion ) اغتصاب
عنصر قانونی جرم اخاذی و رابطه آن با تهدید
اخاذی در لغت
تهدید به ضرر نفسی، شرافتی یا مالی
تهدید به افشای سر
تقاضای وجه و یا انجام امر یا ترک فعلی
مجنی علیه جرم
عنصر روانی جرم
اخاذی یکی از طرفین دعوی
اخاذی برای ارتکاب سرقت
اخاذی
زورگیری در قوانین جزایی
سرقت‌های مسلحانه
انتقاد از تورم قوانین
پیشگیری از سرقت
سرقت تعزیری مشدد
زورگیری پدیده ای تازه در ایران
محاربه یا زورگیری
زورگیری و راه های مقابله با آن
منابع
تعداد مشاهده: 1590 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 60
حجم فایل:211 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و قابل ویرایش