تحقیق بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران و فرانسه
بخشی از مقدمه:
در این پژوهش تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و آزادی فردی ارائه شود و اینکه آزادی فردی چه مواردی را دربر می گیرد سپس در بخش دوم به بررسی قوانین اساسی دو کشور ایران و فرانسه خواهیم پرداخت و اینکه قانون اساسی کشور فرانسه چه نکاتی رادر خصوص حقوق و آزادیهای فردی در نظر دارد در مقابل به موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران در خصوص حقوق و آزادی فردی اشاراتی خواهیم داشت.
اهمیت موضوع حقوق و آزادی فردی از این جهت است که همانطور که می دانیم مسئله آزادی یکی از مسائل اصلی و مهم در زندگی هر انسان است وهمواره در طول تاریخ انسانها برای به دست آوردن و اثبات آن تلاشهای زیادی کرده اند.
انسان از بدوخلقت آزاد آفریده شده و خداوند متعال انسان را آزاد ومختار آفریده تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرد. اما همواره در طول تاریخ و در هر برهه از زمان این آزادی توسط عده ای دیگر از انسانها محدود ویا نقض و یا مورد تجاوز در واقع شده است.
لذا در این خصوص دولتمردان کشورها همواره در تلاش بوده اند تا با ایجاد یک سری اصول وقوانین آزادی افراد را تا جایی که منجر به نقض آزادی دیگران و پایمال شدن حقوق آنها نشود تعریف کرده و حدودی در چارچوب قانون برای آن قائل شوند.
در این تحقیق سعی می شود مروری برموارد ذکر شده در خصوص آزادی افراد در قوانین اساسی دو کشور ایران وفرانسه داشته باشیم. فایده این تحقیق در این است که با نگاهی مجدد به قانون اساسی کشور خودمان ایران در خصوص بحث حقوق ملت با موارد ذکر شده در این در قانون اساسی بیشتر آشنا شده و درکنار آن هم مباحث مطرح شده در این زمینه در قانون اساسی کشور فرانسه را مرور می‌کنیم. ....
فهرست مطالب:
مقدمه
الف:کلیاتی درباره حقوق وآزادی فردی
1- تعریف حقوق فردی
2- انواع حقوق فردی
3- بحث تطبیقی در آزادی فردی
4- تعریف آزادی فردی
ب: انواع آزادی عملکرد فردی
1- حق حیات
2- امنیت
3- آزادی ومصونیت مسکن
4- تعرض ناپذیری مکاتبات
5- آزادی رفت وآمد
6- آزادی اندیشه
7- آزادی گردهمایی
فصل دوم
الف: بررسی قانون اساسی فرانسه در باب حقوق وآزادیهای فردی
1- اعلامیه ها وقوانین اساسی مطروحه از جمهوری اول تا سوم فرانسه
الف: مقدمه
ب: اصول ومبانی
2- اصول و محورهای قانون اساسی جمهوری چهارم
3- کلیات قانون اساسی جمهوری پنجم
4- اصول و محورهای قانون اساسی جمهوری پنجم
ب: بررسی قانون اساسی ایران در باب حقوق و آزادیهای افراد
نتیجه گیری
فهرست منابع
تعداد مشاهده: 1322 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 20
حجم فایل:37 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جها استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب فایل word و قابل ویرایش
تحقیق مجازات حد بَغی
چکیده:
یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش در برابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد میشود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب‌های فقهی برای این جرم ارائه داده‌اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده میشود و بسیاری هم در کتاب‌ها و مقاله‌های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می‌کنند؛ درحالی‌که این جرم، دایره‌ای گسترده‌تر دارد. ازسوی دیگر، به دلیل اینکه نهاد مقدس توبه، در منابع کیفری اسلام در جرایم خاصی پذیرفته شده و یکی از عوامل رفع مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است، مناسبت دارد که با بررسی دیدگاه‌ها و ادلة آنها به تبیین دقیق بغی، شرایط و احکام آن پرداخته و نقش توبه باغی در تخفیف مجازات یا عفو از مجازات نیز بررسی شود.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بغی در لغت
تعریف اصطلاحی بغی
مستندات جرم بغی
قائلان به عدم حکم این آیه بر بغات
ادلة رد قول مخالفان
ادلة قائلان به وجود حکم این آیه بر بغات
سنت
شرایط جنگ با بغات
نقد شرط فوق
تعریف جرم سیاسی در حقوق، و تطبیق آن با بغی
احکام مترتب بر پذیرش توبه، و ضمانت بغات در مراحل مختلف درگیری
در اثنای درگیری و جنگ
فراریان
پس از خاتمة شورش و درگیری
نتیجه‌گیری
منابع
تعداد مشاهده: 2584 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 38
حجم فایل:178 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب فایل word و قابل ویرایش
تحقیق معامله
مقدمه:
معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )
اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»
و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)
1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599
تعداد مشاهده: 1274 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 52
حجم فایل:32 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد و قابل ویرایش
بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
قسمتی از متن:
در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظهای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل میدهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستیهای این مبحث کشف و راهکارهای حل آن ارائه گردیده است.
شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپیگری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار میگردد.
نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنیهای قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد،”جرائم علیه خانواده” میباشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی میباشد. “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” کیان و بقاء خانواده را تهدید میکند و “جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی” روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار میدهد.
این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعههای “جرائم علیه خانواده” میباشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه مینماید، ولی بطریق اولی خانوادهها را در رنج قرار میدهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید میکند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید میکند.
خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانوادهها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‌کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل میشود و دستگیر میگردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر میشود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.
بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:
اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” مورد مداقه کافی قرار نمیگیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکدههای حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.
ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمیتوان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر میباشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای “بایدها” و “نبایدهای” اخلاقی و به دنبال آن “جرائم” و “افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان” (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین “مرزها” و “حریمهای” مجاز و ممنوعه ضروری مینمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده “قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی” از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکههای ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‌کنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار میگیرد. از سوی دیگر “سودآور بودن” آن تناسب جرم و مجازاتهای قدیمی را منتفی مینماید. چنانکه گفته میشود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.
ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل میدهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز “زنان و دختران جوان” تشکیل میدهد؛ لذا یکی از مقولههای حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی میباشد، زیرا در صورتی که مجازاتها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهکاران زنان که اتفاقی به این منجلاب کشیده شده اند، مؤثر میشود، منجر به پیشگیری از تکرار جرم میشود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی که در این گروه جرائم برایشان وارد میشود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان کاسته میشود. چه بسیار دیده میشود، زنانی که از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی میشوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش میشوند. به نظر یکی از نویسندگان “بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار میگیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی میشوند.”
فهرست مطالب:
فصل اول: جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
چکیده
تعاریف : جرائم علیه خانواده
جرائم جنسی
بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی در جامعه
تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی
تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
- حدود
- دیات
- تعزیرات
رابطه نامشروع به غیر زنا
فعل حرام
مزاحمت تلفنی
فصل دوم: جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در حقوق جزایی
تعریف
ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی
موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
فصل سوم: آسیبهای اخلاقی جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت عمومی،حقوق و تکالیف خانوادگی در فضای سایبر
مقدمه
گفتار اول :پورنوگرافی (هرزه نگاری)
پورنوگرافی کودکان
بنداول : رکان حقوقی
- رکن قانونی
- رکن مادی
- رکن معنوی
بند دوم : ملاحظات اخلاقی
- آسیبهای وارده به مجنی علیه
- آسیبهای وارده به جانی (بزهکار)
- آسیبهای وارده به جامعه
گفتار دوم : گردشگری جنسی
گردشگری جنسی کودکان
گفتار سوم : جرم قوادی (واسطهگری)
بند اول: قوادی وقاچاق زنان
- روشهای تحقق جرم قوادی ازطریق رایانه
بند دوم : عناصر حقوقی
بند سوم :ملاحظات اخلاقی
- آسیب های وارده قوادی بر مجنی علیه
- آسیبهای وارده قوادی به جانی(بزهکار)
- آسیب های وارده قوادی بر جامعه
گفتارچهارم : رابطه نامشروع وعمل منافی عفت
بند اول : عناصر حقوقی
- عنصر قانونی
- عنصر مادی
- عنصرمعنوی
بند دوم : ملاحظات اخلاقی
- آسیبهای روابط نامشروع بر مجنیعلیه و جانی
- آسیبهای روابط نامشروع بر جامعه
گفتارپنجم : جرم قمار
بند اول : عناصرحقوقی
- عنصر قانونی
- عنصر مادی
- عنصر معنوی
گفتارششم : تجاهر به قمار بازی
بند اول : عناصرحقوقی
- عنصر قانونی
- عنصر مادی
- عنصر معنوی
بند دوم : ملاحظات اخلاقی
- آسیبهای قمار بر مجنی علیه
- آسیبهای قمار بر جامعه
آسیبهای تدلیس وفریبکاری در فضای سایبر بر مجنی علیه و جامعه
نتیجه گیری
جرایم رایانه ای برخلاف اخلاق و عفت عمومی و مجازات آن
منابع
تعداد مشاهده: 866 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 73
حجم فایل:530 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و قابل ویرایش
تحقیق حقوق اقدامات تامینی و تربیتی
بخشی از متن:
افلاطون یکی از نخستین کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده و گفته است که کیفر نباید انتقام از اعمال گذشته باشد، بلکه باید آینده را مهیا سازد. او حتی نقشه بازآموزی در ندامتگاه را طرح نموده است. افلاطون در آن موقع پیشنهاد نمود که مجازات بسیاری از جرائم حبس باشد. وی برای این منظور سه نوع زندان پیش بینی نموده بود. زندان اول به کسانی اختصاص خواهد داشت که در انتظار محاکمه هستند. در چنین زندانی می بایست افرادی که هنوز محکومیت نیافته اند، بطور موقت نگهداری شوند، اما پس از آنکه محکومیت یافتند، بایستی به دو زندان دیگر انتقال یابند. یکی از این دو زندان جایگاه افراد شرور و غیرقابل اصلاح خواهد بود. چنین زندانی باید در محلی دورافتاده برپا ود و به نحوی ساخته شود که از اسم آن بتوان دریافت که آنجا مکان عذاب و مشقت است. اما زندان نوع سوم به کسانی تعلق خواهد داشت که جرم را از روی کمال میل و اراده و با خباثت انجام نداده اند. آنها کسانی هستند که امید اصلاحشان در بین نبوده و به قول افلاطون مستحق ارفاق و ترحم می باشند .
صرف نظر از عقاید افلاطون، محققاً باید گفت که تاریخ شروع بحث و بررسی در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی مصادف است با پیدایش مکتب تحققی ایتالیائی. طرفداران این مکتب معتقدند که زندگی در اجتماع برای همه افراد منجمله مجرمین، ایجاد مسئولیت اجتماعی می کند. بزهکار یک میکروب اجتماعی است که سلامت جامعه را، حتی ممکن است بدون اراده و تقصیر هم، به خطر اندازد و در قبال ایجاد خطر مزبور جامعه نیز حق دفاع داشته و می تواند در مقام رفع خطر برآمده، او را طرد نماید. لکن بجای توسل به این عمل می توان با تمسک به اقدامات تأمینی و تربیتی از قبیل معالجه یا تربیت بزهکار درصدد بهبود او برآمد. طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که این اقدامات موقتی نبوده، بلکه می بایست تا خاتمه حالت خطرناک و خنثی شدن این حالت ادامه یابد، اعم از اینکه مجرمین مزبور از نعمت عقل بهره مند بوده یا بدون بهره باشند.
طرفداران مکتب دفاع اجتماعی که در رأس آن، «آدولف پرنس» بلژیکی قرار دارد، با نوشتن کتاب «دفاع اجتماعی» سپری شدن دوران مجازات را به عنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری اعلام می کند. پرنس ضمن اعلام مخالفت با زندان های کوتاه مدت اعلام می دارد که بجای مسئولیت اخلاقی مجرمین باید حالت خطرناک آنان و در کنار مجازات، تدابیر وسیع تأمینی حتی قبل از ارتکاب جرم مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
تعداد مشاهده: 902 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 69
حجم فایل:41 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش