پروژه نقش توبه در سقوط مجازات

پروژه نقش توبه در سقوط مجازات


مقدمه:
اگر بگویم قدرت و ریشة توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی کره خاکی است و عمری به درازای حیات بشری دارد می‌توان ادعا کرد، قلم را به مبالغه نیاورده‌‌ایم.
توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلکه از منظر انسانی و عرفی نیز می‌توان به نظاره نشست. چرا که آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌ای که به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرایشات فردی و اجتماعی عدول و احتراز  و حتی انزجار از آنچه گذشته است و دوری از آنچه که با ارزیابی و سنجش‌های آدمی در حال انطباق نمی‌یابد، امری بدیهی و واقعیت مکرر است.
از سوی دیگر بازسازی جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و انسانی بدون بازسازی رفتار و شخصیت اعضای آن و بدون تربیت و اصلاح افراد امری غیرممکن و دور از واقعیت به نظر می‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصی که بر مبنای ارزشهای غلط تربیت شده و با آن خو گرفته اند، نمی توان جامعه‌ای سالم بنا کرد، لذا آمادگی و قابلیت و سلامت افراد از شرایط اولیه یک اجتماع سالم است.
توبه می‌تواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد که دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نکند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد که هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: مباحث عمومی و مبنایی
1-1- تعریف توبه
1-1-1- تعریف لغوی
1-1-2- تعریف اصطلاحی توبه
1-2- احکام و شرایط توبه
1-2-1- شرایط پذیرش توبه
1-2-1-1- عدم پذیرش توبه ای از افراد
1-2-1-1-1- مشرف به موت
1-2-1-1-2- کفار
1-3- آثار توبه
1-3-1- آثار ثبوتی توبه
1-3-2- آثار اثباتی توبه
1-3-2-1- سقوط مجازات
1-3-2-2- قبول شهادت
1-3-2-3- عفو امام
1-4- کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومی
1-4-1- علم قاضی و توبه
1-4-1-1- توبه قبل از علم قاضی
1-4-1-2- توبه بعد از علم قاضی
1-4-2- مرور زمان و توبه
1-4-2-1- تبیین موضوع
فصل دوم: کیفیت توبه در مجازات‌ها
2-1- نقش توبه در حدود
2-1-1- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم
2-1-2- توبه بعد از اقرار به جرم
2-1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود
2-1-4- زنا
2-1-5- لواط
2-1-6- مساحقه
2-1-7- شرب خمر
2-1-8- قوادی
2-1-9- سرقت
2-1-10- قذف
2-1-11- محاربه
2-2- توبه در تعزیرات
2-2-1- تعریف تعزیر و اقسام آن
2-2-1-1- تعریف تعزیر
2-2-1-1-1- تعریف لغوی تعزیر
2-2-1-1-2- تعریف اصطلاحی تعزیر
2-2-1-2- اقسام تعزیر از نظر قانونگذار
2-2-1-3- تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری
2-2-1-4- بررسی فقهی تأثیر توبه
2-2-1-4-1- مرتد
2-2-1-4-2- ساب النبی
2-2-1-4-3- ساحر
2-2-1-4-4- آکل الربا
2-2-1-4-5- زندیق
2-2-1-4-6- مکتسل الصلوه
2-2-1-5- بررسی مواد قانونی ناظر به توبه در تعزیرات
2-2-1-5-1- توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع مادة‌512
2-2-1-5-2- توبه در جرایم علیه آسایش عمومی موضوع ماده 521
2-3- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص و دیات
2-3-1- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص
2-3-2- تأثیر توبه در جرایم منجر به دیات
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
فهرست منابع

تعداد مشاهده: 2327 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 80

حجم فایل:199 کیلوبایت

 قیمت: 14,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش

تحقیق داوری

تحقیق داوری


مقدمه:
داور در اصل دادور می باشد و دادور به معنای حکم. داوری در لغت بمعنای حاکم وکسی است که میان نیک وبد حکم می کند وکسی که برای قطع وفصل مرافعه دو یا چند نفر انتخاب می شود ونیز به معنای قضاوت وانصاف درباره نزاع وکشمکش ومرافعه دو یا چند نفر.همچنین داوردرلغت به معنای اسم خداوند تبارک وتعالی است و به معنای روز رسیدگی نیز آمده است.
یکی از عقل می لافد            یکی طامات می بافد
   بیا کاین داوریها را               به پیش داور اندازیم
همانطوریکه در شعر بالا نیز اشاره شده داور به معنای خداوند تبارک وتعالی آمده و شعرای پیشین نیز به داوری وداور اعتقاد داشته اند ودرشعر دیگری آمده:
گویا باور نمی دارند روز داوری        کاین همه دزد ودغل در کارا می کند
در قرآن کریم بارها اشاره شده است وخداوند درآیه های مبارک فرموده اند:
(فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها فان
یرید اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا (.سوره نسا)
پس اگر بترسد از ناسازنخاری میانشان پس بفرستید داوری را ازکسان مرد وداوری را از کسان زن اگر بخواهند سامان آوردن را سازگاری دهد خدا میانشان به درستی که خداوند آگاه است.
در این آیه مبارک سوره نساء خداوند حکم یا داور را میان مردمان قرار می دهد تا بین مردمان در مورد اختلافات  مختلف به نیکی و به انصاف حکم کند.
و همانطوریکه که از آیه استنباط می شود خداوند به تمامی کارهای مادانا است وآگاه.
در اینجا لازم است فوائد داوری را نیز متذکر شوم:
را صرفه جویی در وقت نظر به اینکه داورها در رسیدگی وصدور حکم تابع مقررات آئین دادرسی مدنی نیستند وسعی می کنند دعوی را در مدت کوتاهی خاتمه دهند.
2-صرفه جویی در هزینه خواهان دعوی همانگونه که د رمبحث دادخواست خواندیم بایستی مطابق با خواسته هزینه دادرسی پرداخت شود ولی داورها یا هزینه دریافت نمی کنند یا اگر هزینه دریافت کنند حق الزحمه بسیار ناچیز می گیرند طبق ماده 670 به بعد آ.د.م
3-انتخاب داور مورد اعتماد، دادرس دادگاه انتخاب شب خواست اصحاب دعوی نیست وتوسط ضوابط ومراجع داخلی دادگستری تعیین می شود ولی اختیار انتخاب داور با طرفین دعوی است بهمین دلیل همیشه سعی می کنند شخص مورد اعتمادی را انتخاب کند.
4-مزایای معنوی، در انتخاب داور برای انتخاب دهنده نوعی رضایت باطنی و درونی ایجاد می شود و داور هم سی می کند طرفین را در رسیدن به نتیجه بهم نزدیک کند ولی در دادگاه چنین مطلبی امکان ندارد.

تعداد مشاهده: 1086 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 99

حجم فایل:50 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق فسخ نکاح

تحقیق فسخ نکاح


مقدمه:
تعریف خانواده:
1- ازن ظر حقوقی محض، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی که به واسطه  قرابت بهم بستگی دارند و این خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یا نکاح یا رضاع حاصل می شود و خود  نکاح، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد  مشارکت در زندگی و تعاون با یکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است که حقوقدانان  ما تقریبا به طور هم آهنگ  از نکاح نموده اند.
«خانواده به معنای  عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب  ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر  ارث می برند مواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند»  ماده  1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است.
طبقه اول : پدر ومادر  واولاد  واولاد اولاد .
طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها
طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها
«ضابطه  این خانواده  ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء  سببی قانوناً ممنوع است.»
« ماده 1047 قانون مدنی  بیان میدارد  : « نکاح  بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره  ممنوع است:
1- بین مردومادر وجدات زن  اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی  ورضاعی .
2- بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر  یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند  قرابت رضاعی باشد .
3- بین مرد بااناث ازاولاد زن  از هر درجه که باشد  ولو رضاعی  مشروط بر اینکه بین زن وشوهر  زناشویی واقع شده باشد 
«حتی مامور  اجرای احکام  نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها  قرابت سببی  تا درجه معینی  دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام  مدنی ) به هر حال  ،خانواده  به معنای گسترده  درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت  خود را تاحد زیادی از دست داده است.  خانواده  به فضای خاص ، عبارت از زن  وشوهر وفرزندان  تحت سرپرستی  آنها ست که معمولا  باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه  تشکیل این خانواده  همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده  با شوهر است . » 

تعداد مشاهده: 832 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 100

حجم فایل:71 کیلوبایت

 قیمت: 14,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق بررسی رابطه بین وکیل و موکل در حقوق ایران و فرانسه

تحقیق بررسی رابطه بین وکیل و موکل در حقوق ایران و فرانسه


چکیده:
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد. ( مسؤولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).
در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: وکیل، ایفاء تعهد، تعهدات اصلی وکیل، مورد وکالت، لوازم و مقدمات وکالت

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه    
فصل اول: کلیات تحقیق
گفتار اول: تعاریف وکالت    
مبحث اول: وکالت در لغت     
مبحث دوم: وکالت  از نطر فقهی     
گفتار دوم: انواع وکالت و مفاهیم دیگر وکالت     
مبحث اول: انواع وکالت    
مبحث دوم: مفاهیم وکالت    
مبحث سوم: تعهدات وکیل و موکل    
گفتار سوم: نظریه وکالت بر ماهیت نمایندگی    
مبحث اول: آثار و نتایج نظریة وکالت    
مبحث دوم: نقد نظریة وکالت    
گفتار چهارم: قلمرو موضوعی عقد وکالت    
مبحث اول: محل نزاع و بررسی دیدگاه‌‌های موجود    
مبحث دوم: ثمرات تبیین قلمرو موضوع عقد وکالت    
فصل دوم: رابطه وکیل و موکل در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس
گفتار اول: تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)    
مبحث اول: تعاریف     
مبحث دوم: اقسام تعهدات اصلی وکیل   
گفتار دوم: عقد وکالت در ایران و فرانسه   
نتیجه گیری   
فهرست منابع و مأخذ
الف) منابع فارسی
ب) منابع انگلیسی
ج) منابع عربی

تعداد مشاهده: 1059 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc, pdf

تعداد صفحات: 53

حجم فایل:745 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش به همراه فایل PDF

پروژه استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام

پروژه استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام


مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.
 
فهرست مطالب:
مقدمه:
بخش اول: استقلال قضایی
فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام
بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری
دیدگاه فقهای شیعه و سنی
بند دوم اهمیت قضاوت
مبحث دوم:  استقلال قضایی در اسلام
بند اول: مفهوم استقلال قضایی
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
فصل دوم:  استقلال قوه قضائیه
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضاییه
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی
مبحث اول : تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات
بند دوم: شاخص منع عزل قضات
بند سوم : شاخص منع تغییر و انتقال قضات
بند چهارم:‌ عدم نقص رأی قاضی
بند پنجم: تمکن مالی قضات
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی‌ ایران
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌ قضات
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضات
مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی‌ قضات
مبحث اول: تخلفات قضات
مبحث دوم: تعقیب انتظامی‌ قضات
نتیجه‌گیری
فهرست منابع

تعداد مشاهده: 1313 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 73

حجم فایل:264 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش