تحقیق جرائم و قوانین و مجازاتهای اطلاعات و رایانه ای
بخشی از متن:
ایجاد تغییر و تخریب در برنامههای کامپیوتری:
این نوع فعالیت عبارت است از دستیابی به سیستمها و برنامهغةای کامپیوتری با استفاده از ویروس، کرم، یا بمبهای منطقی.ایجاد خسارت از طریق پاک کردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن یا موقوفسازی دادهها یا برنامههای کامپیوتری انجام میشود.
تخریب دادهها گاه نتیجة حملة فیزیکی به تأسیسات کامپیوتری است. اینگونه اعمال معمولاً از طریق روشهای کامپیوتری و تکنیکی صورت میگیرد (مثلاً به وسیلة ویروسهای کامپیوتری یا بمبهای منطقی زمانی) برنامههای ویرویسی به تکثیر و برنامههای فایل میپردازد و تخریب زیادی را به همراه دارد. در ادامه به توضیح مختصری راجع به ویروسها، کرمها و بمبهای منطقی میپردازیم:
ویروس:
ویروس نوعی کد برنامه است که خود را به برنامههای مجاز چسبانده به دیگر برنامههای کامپیوتر منتقل میشوند. ویروس میتواند از طریق یک قطعه مجاز نرمافزاری که به ویروس آلوده شده به سیستم کامپیوتر وارد میشود.
کرم:
کرم نیز به طریق ویروس ایجاد میشوند تا با نفوذ در برنامههای دادهپردازی مجاز، دادهها را تغییر داده یا نابود سازد اما تفاوت کرم با ویروس این است که کرم تکثیر نمیشود. به عنوان مثال در پزشکی، کرم را میتو.ان به غدة خوش خیم و ویروس را به غدة بدخیم تشبیه کرد. با استفاده از برنامة تخریبی کرم میتوان به کامپیوتر یک بانک دستور داد که وجوه موجود در بانک را به طور دائم به یک حساب غیرمجاز منتقل کند.
بمب منطقی:
بمب منطقی را بمب ساعتی نیز میگویند، یکی از روشهایی که به کمک آن میتوان دست به سابوتاژ کامپیوتری زد، بمب منطقی است. برخلاف ویروس و کرم، کشف بمب منطقی پیش از انفجار آن کار بسیار سختی است و بمب منطقی از سیار ترفندهای کامپیوتری خسارت بیشتری را به همراه دارد.
تعداد مشاهده: 1019 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 46
حجم فایل:38 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد و قابل ویرایش
تحقیق اقاله در قراردادها
چکیده:
نگارنده ابتدا عقود معیّن و نامعیّن را تعریف کرده و به مادة 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معاملة جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. در این باره به موجب مادة 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیلة انحلال عقد شناخته، در حالی که قانون مدنی آن را وسیلة سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیة شریفة «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول می باشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده است.
اجتماعی از نیازمندیهای متنوع مادی، معنوی و عاطفی اوست. حوایج و ضروریاتی که با گذشت زمان و تعدد و تکثر نفوس بر دامنة آن افزوده می شود، تا جایی است که جوامع انسانی و افراد متشکله آن را به مثابة اعضا و جوارح یک ارگانیسم زندة واحد، به تشریک مساعی و تبادل و تعامل واداشته است. از جمله مسائل تبادل و تعامل انسانی در بعد اقتصادی، قرارداد و عقد مالی است. انسان از گذشتة دور با این وسیله آشنا بوده، منتهی بدواً به صورت ساده و مالاًخاصه در دهه های اخیر، به شکل پیشرفته و پیچیده به گونه ای که تا مدتها، عقود خاصی مورد استفاده بود که درحقوق جدید اصطلاحاً از آنها به «عقود معین» نام برده می شود، لیکن بعداً دستة دیگری از عقود که از آنها به «عقود نامعین» یاد می شود، ابداع گردیده که مادة 10 قانون مدنی کشورمان معرف این قسم از عقود است.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول: کلیات
مبحث اول: اقاله در لغت
گفتار اول: اصطلاح و کاربرد اقاله
بند اول: مقایسه اقاله و حقّ فسخ
بند دوم: بررسى ماهیت اقاله
گفتار دوم: یادکرد دلیل هاى مالکیان
گفتار سوم: فایده و آثار حقوقى بحث
گفتار چهارم: اقاله عقد یا فسخ عقد
گفتار پنجم: قلمرو اقاله
گفتار ششم: عقود و موارد اقاله ناپذیر
بند الف: تفاوت اقاله و حق فسخ
بند ب: انواع اقاله
بند ج: شرایط صحت اقاله
بند د: شرایط صحت اقاله
مبحث دوم: اقاله ـ یکی از اسباب سقوط تعهد
گفتار اول: ماهیت حقوقی اقاله
گفتار دوم: آیا شرایط اساسی صحت معاملات در اقاله لازم‌الرعایه است؟
گفتار سوم: تلف یکی از عوضین یا هر دو آنها و تأثیر آن در اقاله
گفتار چهارم: تأثیر اقاله در عقود تملیکی و عهدی
بند الف: اقاله عقد عهدی پیش از اجرای تعهد
بند ب: اقاله عقد عهدی پس از اجرای تعهد
گفتار پنجم: نحوه انجام اقاله در دفاتر اسناد رسمی
بخش دوم: بررسی اقاله در قرارداد
مبحث اول: آثار اقاله
گفتار اول: احکام اقاله و برهم زدن معامله
گفتار دوم: ماهیت ومبنا ا قاله
گفتار سوم: ماهیت اقاله
گفتار دوم: مبنای اقاله
مبحث دوم: شـرایط صحت ا قاله
گفتار اول: لزوم تراضی در انعقاد اقاله
گفتار دوم: اهلیت و جواز تصرف
گفتار چهارم: تلف عوضین در اقاله
بند اول: تغییر عوضین
بند دوم: آیا افزودن یا کاستن از عوضین اقاله را بی اثر می کند
نتیجه گیری
منابع
تعداد مشاهده: 1322 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 61
حجم فایل:553 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب فایل word و قابل ویرایش
تحقیق جایگاه و حدود قاعده درء
مقدمه:
برای انجام هر تحقیق علمی در مبادی امر بایستی مفاهیم و مستندات و مدارک، موضوع
تحقیق مورد غورسی قرار گیرد تا هم خود محقق به سهولت به غایت تحقیق دست یازد و هم مخاطبین و خوانندگان در مطالعه آن نیازمند رجوع به منبع دیگری نباشند پس ما نیز گریزی از طی این راه اندک طولانی نداریم بر همین اساس بخش اول تحقیقی را به کاوش پیرامون مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده (ادرئواالحدود بالشبهات) ومستندات آن اختصاص می‌دهیم تا تسلطی نسبی پیرامون آن پیدا کرده و در بخش دیگر تحقیق در باب تاثیر و چگونگی اعمال قاعده درء؛ درحقوق کیفری ماهوی با دقتی بایسته مطالب را ارائه نماییم.
فهرست مطالب:
فصل اول: مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک
1: قواعد
2: فقه
3: مفهوم قواعد فقه:
2- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک
2-1: ضابطه فقهی
2-2: قاعده اصولی
2-3: مسأله فقهی
2-4: نظریه فقهی
5-2: قاعده حقوقی
3- ثمره بحث
فصل دوم: تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء
گفتار اول: واژه شناسی
1: واژه درء
2- واژه حد
2-1: حد در لغت
2-2 : حد در اصطلاح
2-2-1: مفهوم عام حد
2-2-2: مفهوم خاص حد
3: مفهوم شبهه
3-1: معنا شناسی شبهه در لغت
3-1-1: مفهوم یقین
3-1-2: مفهوم ظن
3-1-3:مفهوم شک
3-1-4:مفهوم وهم
3-1-5: مفهوم جهل
3-1-6: مفهوم اشتباه
3-5-7: ارزیابی کلی
3-2: معنا شناسی شبهه در محاورات قرآنی
گفتاردوم: ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء
1- ضابطه شبهه
1-1: گمان( ظن )مرتکب به جایز بودن عمل
1-2: توهم مرتکب به جایز بودن عمل
1-3: یقین مرتکب به جایز بودن عمل
1-4: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل
1-5: ارزیابی و تعیین ضابطه معتبر شبهه
2 :دلالت قاعده درء بردارنده شبهه
2-1: شبهه نزد متهم
2-2: شبهه نزد دادرس
2-3: شبهه نزد قاضی یا متهم
2-4: شبهه نزد قاضی و متهم
2-5:نقدوبررسی دیدگاههای تعیین صاحب شبهه
3: قلمروشبهه قاعده درء
3-1:دلالت قاعده برشبهات حکمی و موضوعی
3-1-1:شمولیت قاعده بر شبهه موضوعیه
3-1-2: دلالت قاعده برشبهات حکمیه
3-1-2-1:مستندات فقهی برعدم پذیرش شبهه حکمیه
3-1-3:بررسی دلالت قاعده برشبهات موضوعیه و حکمیه
2-2: دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار
2-2-1: مستندات شبهه‌اکراه واضطرار
2-2-2:تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار
فصل سوم: محتوی ومستندات قاعده درء
1: بیان مطلب جدید
2:تعبیری از اصل و اصول دیگر
گفتار دوم: مستندات قاعده‌درء
1: منابع روایی
1-1:روایت عام (ادرئوالحدود بالشبهات)
1-2: روایات خاص
1-3: نقد و بررسی منابع روایی قاعده
2: تسالم اصحاب بر حجیت قاعده
2-1:نقدوبررسی تسالم اصحاب بعنوان دلیل قاعده
3: دلیل عقلی
3-1: نقد وبررسی دلیل عقلی
4: اجماع
4-1: نقد و بررسی اعتبار اجماع
5: بناء حدود بر تخفیف و مسامحه
5-1:نقدوبررسی بناءحدودبرتخفیف ومسامحه
بخش دوم: کاربرد قاعده درء
فصل اول: قاعده درء و تاثیر آن بر جرم
1-1: شبهه دادرس درعنصر قانونی
1-2: شبهه متهم در عنصرقانونی
2: شبهه در عنصر مادی
2-1:شبهه درعنصرمادی نزددادرس
3: شبهه در عنصر معنوی
3-1: شبهه در علم مرتکب
3-2: شبهه در عمد مرتکب
گفتار دوم : قاعده درء و تغییر ماهیت جرم
: شبهه وتاسیس جرم جدید
2: شبهه و تغییر عنصر معنوی
3- قاعده درء و جایگاه آن در تفسیر
1: شبهه در علل موجهه جرم
2: شبهه در معاذیر قانونی
فصل دوم: قاعده درء و تاثیرآن بر مسئولیت کیفری
گفتاراول:تاثیرقاعده درءبرشرایط مسئولیت کیفری
1: شروط تحقق مسئولیت کیفری
1-1: تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج
1-2: واجد اهلیت جزایی بودن
1-2-1:ادراک و تاثیر قاعده درء بر آن
1-2-2:اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن
1-3:شبهه و تاثیر آن بر قابلیت انتساب
1: اسناد یا انتساب مادی
1-1: اسناد بسیط
1-2: اسناد مزدوج
2: اسناد یا انتساب معنوی
2-1: اراده مجرمانه و تاثیر شبهه بر آن
گفتاردوم:جایگاه قاعده درء،درمسئولیت کیفری
1- اعتقادخلاف واقع،مانع تحقق قصد مجرمانه می شود
2- اعتقاد خلاف واقع، نافی شمول قانون
3-اعتقادخلاف واقع، مانع تحقق مسئولیت کیفری
4-اعتقادخلاف واقع، رافع مسئولیت کیفری
گفتارسوم:امکان اعمال قاعده درءبر مصادیق رافع مسئولیت کیفری
1-کاربردقاعده درء،در عوامل مانع مسئولیت کیفری
2- کاربردقاعده درء،در عوامل مانع مجرمیت
3-کاربردقاعده درء،در عوامل رافع مسئولیت کیفری
3-1:اشتباه موضوعی درعلل رافع مسئولیت کیفری
3-2:اشتباه در دامنه علل رافع مسئولیت کیفری
فصل سوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازاتها
گفتاراول: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازات حدی
1-: تاثیر شبهه بر مجازات جرم زنا
1-1:شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا
1-2:شبهه حکمی وتاثیرآن برمجازات جرم زنا
1-3:ضابطه تحقق شبهه در جرم زنا
2-:تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی
2-1:ضابطه تحقق شبهه در جرم سرقت حدی
3:تاثیر شبهه بر مجازات شرب مسکر
3-1:ضابطه تحقق شبهه در شرب خمر
گفتاردوم:تاثیر قاعده درءنسبت به مجازات قصاص
1:اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه
1-1:اشتباه در تشخیص مقتول با قصد مجرمانه
1-2:اشتباه درتشخیص مجنی علیه بدون قصدمجرمانه
2:اشتباه در شخص مجنی علیه یا درهدف
گفتارسوم: قاعده درء و مجازات تعزیری و بازدارنده
1- مبنای اعمال مجازاتهای تعزیری و بازدارنده
2:امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات تعزیری
3-امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات بازدارنده
نتیجه
فهرست منابع
تعداد مشاهده: 1158 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 151
حجم فایل:140 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد و قابل ویرایش
تحقیق جرایم خاص علیه بورس
بخشی از متن:
اعمال مجازات به عنوان آخرین راه حل حکومت ها برای پرهیز از ناهنجاری ها وحرکت جامعه در مسیر صحیح قانونی از دیرباز مورد توجه بوده است . فعالیت های اقتصادی نیز ویژگی هایی نظیر دیگر ابعاد زندگی اجتماعی افراد را داراست و قواعدی که برای تنظیم فعالیت های اقتصادی وضع می شوند باید به صورت فراگیر و توسط همة فعالان اقتصادی رعایت شوند تا عدالت در عرصه چنین فعالیتی اجرا شود. توسعه بازار اوراق بهادار در سال های اخیر، شکل گیری نهادهای مالی نوین ،گسترش دامنه فعالیت و تنوع فعالیت شرکت های کارگزاری ، ورود ابزارهای جدید مالی به معاملات بورس ، افزایش حجم بازار و توسعه عملیات و معاملات اوراق بهادار این ضرورت را مطرح ساخت که فعالیت هایی با این تنوع ، پیچیدگی وگستردگی همواره ناهنجاری ها و جرائم خاص خود را دارا می باشد که باید تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرارگیرند ومجازات هایی درقانون برای آن ها درنظرگرفته شود ، لذا در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی تحت عنوان « جرائم و مجازات ها » تدوین و به صورت مشخص فعل ها وترک فعل هایی مورد جرم انگاری قرارگرفته است.
گفتنی است بخش مهم و قابل توجه این مجازات ها به دو جریان اساسی دربازار اوراق بهادار مربوط می شود ؛ نخست « فرآیند صحیح معاملات اوراق بهادار » و دوم « مبادله صحیح اطلاعات » قانونگذار برای تضمین انجام صحیح معاملات و جلوگیری ازهرگونه اخلال و دست کاری دربازار وهمچنین برای تضمین مبادله صحیح و مطمئن اطلاعات ، مجازات هایی را وضع کرده است تا به هدف نهائی خودکه همانا حمایت از حقوق سرمایه گذاران ، ساماندهی و حفظ وتوسعه بازار شفاف ، منصفانه وکارای اوراق بهادار است دست یابد .
به همین خاطرقصد داریم که دراین بخش طی دو فصل جداگانه به بررسی ابعاد مختلف این دو جریان بپردازیم . به عبارت دیگر فصل اول به « جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار » می پردازدکه خود شامل اقداماتی می شودکه خارج از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار بوده و غالبا معاملات توأم با سوء نیت و با توسل به شیوه های غیرقانونی و به منظور قیمت سازی و اخلال و اختلال در بازار را دربرمی گیرد و فصل دوم تحت عنوان « جرائم علیه مبادلة صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » نامگذاری شده است که به افشاء و عدم افشاء اطلاعات نهانی و تأثیرگذار درغیرموارد مصرح قانونی اختصاص دارد .
تعداد مشاهده: 1323 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 122
حجم فایل:98 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق فرق میان ازدواج دائم و موقت
بخشی ازم متن:
چنانکه قبلا دانستیم، ازدواج دائم مسؤ ولیت و تکلیف بیشترى براى زوجین تولید مى کند، بـه هـمـیـن دلیـل پـسـر یـا دخـتـرى نـمـى تـوان یـافـت کـه از اول بـلوغ طـبـیـعـى کـه تـحت فشار غریزه قرار مى گیرد آماده ازدواج دائم باشد. خاصیت عـصـر جـدیـد ایـن اسـت کـه فـاصـله بـلوغ طـبـیـعـى را بـا بـلوغ اجـتـمـاعـى و قـدرت تـشـکـیـل عـائله زیـادتـر کـرده اسـت . اگـر در دوران سـاده قـدیـم یـک پـسربچه در سنین اوایل بلوغ طبیعى از عهده شغلى که تا آخر عمر به عهده او گذاشته مى شد برمى آمد، در دوران جـدیـد ابـدا امـکـان پـذیـر نـیـسـت . یـک پـسـر مـوفـق در دوران تـحـصـیـل کـه دبـسـتـان و دبـیـرستان و دانشگاه را بدون تاءخیر و رد شدن در امتحان آخر سـال و یـا در کـنـکـور دانـشـگـاه گـذرانـده بـاشـد در 25 سـالگـى فـارغ التـحـصـیـل مـى گـردد و از ایـن بـه بـعد مى تواند درآمدى داشته باشد. قطعا سه چهار سـال هم طول مى کشد تا بتواند سر و سامان مختصرى براى خود تهیه کند و آماده ازدواج دائم گـردد. هـمـچـنـیـن اسـت یـک دخـتـر مـوفـق کـه دوران تحصیل را مى خواهد طى کند.
جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسى
شـمـا اگر امروز یک پسر محصل هجده ساله را که شور جنسى او به اوج خود رسیده است ، تـکـلیـف بـه ازدواج بـکـنـیـد بـه شـمـا مـى خـنـدنـد. هـمـچـنـیـن اسـت یـک دخـتـر مـحـصـل شـانـزده ساله . عملا ممکن نیست این طبقه در این سن زیر بار ازدواج دائم بروند و مـسـؤ ولیـت یـک زنـدگـى را ـ کـه وظـایـف زیادى براى آنها نسبت به یکدیگر و نسبت به فرزندان آینده شان ایجاد مى کند ـ بپذیرند.
کدامیک ؟ رهبانیت موقت یا کمونیسم جنسى یا ازدواج موقت ؟
از شـمـا مـى پـرسـم ، آیـا بـا ایـن حـال ، با طبیعت و غریزه چه رفتارى بکنیم ؟ آیا طبیعت حـاضـر اسـت بـه خـاطر اینکه وضع زندگى ما در دنیاى امروز اجازه نمى دهد که در سنین شـانـزده سالگى و هجده سالگى ازدواج کنیم ، دوران بلوغ را به تاءخیر بیندازد و تا ما فارغ التحصیل نشده ایم ، غریزه جنسى از سر ما دست بردارد؟
آیـا جـوانـان حـاضرند یک دوره (رهبانیت موقت ) را طى کنند و خود را سخت تحت فشار و ریـاضـت قـرار دهـنـد تـا زمانى که امکانات ازدواج دائم پیدا شود؟ فرضا جوانى حاضر گـردد. رهـبـانـیـت مـوقت را بپذیرد آیا طبیعت حاضر است از ایجاد عوارض روانى سهمگین و خطرناکى که در اثر ممانعت از اعمال غریزه جنسى پیدا مى شود و روانکاوى امروز از روى آنها پرده برداشته است صرف نظر کند؟
دو راه بـیـشـتـر بـاقـى نـمـى مـانـد، یـا ایـنـکـه جـوانـان را بـه حال خود رها کنیم و به روى خود نیاوریم . به یک پسر بچه اجازه دهیم از صدها دختر کام بـرگـیـرد، و بـه یک دختر اجازه دهیم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندین بـار سـقـط جـنـیـن کـنـد. یـعـنى عملا کمونیسم جنسى را بپذیریم . و چون به پسر و دختر (مـتـسـاویا) اجازه داده ایم ، روح اعلامیه حقوق بشر را از خود شاد کرده ایم ، زیرا روح اعلامیه حقوق بشر از نظر بسیارى از کوته فکران این است که زن و مرد اگر بناست به جـهـنـم دره هـم سـقـوط کـنـنـد دوش بـه دوش یـکـدیـگـر و بـازو بـه بـازوى هم و بالاخره (متساویا) سقوط کنند.
تعداد مشاهده: 515 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 51
حجم فایل:91 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابرایش