پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی
چکیده:
در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:
ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: کلیات
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری
ج- نقش انسان در قانون گذاری
۱- در قوانین ثابت و پایدار
۲- در قوانین متغیر و دائمی
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
۱- واژه شناسی عدالت
۲- مقام زن در جهان بینی اسلام
۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
۴- تفاوت زن و مرد در حقوق
۵- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام
بخش دوم: بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده۱
- بررسی حقوق زن در قانون اساسی
ماده ۲
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری
۱- اشتراکهای زن و مرد در مجازات
۲- تفاوتهای زن و مرد در مجازات
۳- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد
ماده ۳
ماده ۴
- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی
ماده ۵
- تعارض با عرف جامعه
ماده ۶
- حرمت تبرج از دیدگاه اسلام
ماده ۷
۱- امامت و رهبری
۲- قضاوت
۳- مرجعیت
ماده ۸
ماده ۹
۱- تابعیت ایرانی زنان
۲- تابعیت خارجی زنان
ماده ۱۰
ماده ۱۱
۱- حق اشتغال به کار در قانون اساسی
۲- حق انتخاب شغل در قانون اساسی
۳- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران
۴- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد
۵- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام
ماده ۱۲
ماده ۱۵
ماده ۱۶
۱- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام
۲- اهداف تشکیل خانواده
۳- تعارض این ماده با قوانین مدنی
الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج
۱- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج
۲- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج
بخش سوم: بررسی حق شرط
مقدمه
فصل اول- تعریف حق شرط
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده
بخش چهارم: بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد
۱- در بعد جهانی
۲- در بعد داخلی
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
ضمائم
ضمیمه شماره ۱- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره ۲- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره ۳- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
تعداد مشاهده: 980 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 220
حجم فایل:576 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و قابل ویرایش
تحقیق حسابداری شرکت های پیمانکاری
مقدمه:
حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از الها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.
فهرست مطالب:
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
انواع قراردادهای پیمانکاری
مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکارکار
خدمات تحقیقاتی و بنیادی
دعوت از پیمانکاران برای انجام طرح
انعقاد قراردادبا پیمانکار
تاییدات و تعهدات پیمانکار
ضمانت نامه انجام تعهدات
پیش پرداخت و ترتیب واریز آن
هزینة نگهداری در دورة تضمین
در آمدها
هزینه ها
تجزیه وتحلیل
نتیجه گیری
پیشنهادات
تعداد مشاهده: 1777 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 16
حجم فایل:11 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
قابل استفاده برای دانشجویان رشته حسابداری و رشته های مرتبط
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب فایل word و قابل ویرایش
تحلیل فقهی و حقوقی قاعده درء با تاکید بر رویه قضایی
چکیده:
قاعده (ادرئو الحدود بالشبهات) که به اختصار قاعده درء نام گرفته است از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شودمنظور ما از قاعده همان حکم کلی است که بر مصادیقش منطبق است وچون قاعده ی درء دارای عمومیت بوده و بر موارد متعددی صدق می کند تحت عنوان یک قاعده مورد بررسی قرار می گیرد.
بی گمان مهمترین مستند قاعده درء روایات است. روایاتی که انتساب هیچ کدام از آنها به شارع مقدس ثابت نیست و این قاعده تنصیصی نیست بلکه اصطیادی است ولی به جهت وحدت روایات و هماهنگی آنها با مقاصد شارع مقدس اسلام سبب استقبال عامه شده است.لفظ الحدود در «الحدود تدرء بالشبهات» به معنای مطلق مجازات است. اما استعمال آن در خصوص مجازات معین یا نامعین از باب انطباق کلی بر یکی از مصادیق و افراد است و گرنه هیچ شاهد قرآنی و روایی وجود ندارد که ثابت کند لفظ حد در معنای مجازات معین حقیقت است و در دیگر معانی مجازی است. بنابراین عموم قصاص و تعزیرات را در بر می گیرد ولی در مورد ماهیت دیه اختلاف نظر وجود دارد و نظری که حاکی از جبران خسارت بودن است با واقعیات حقوقی سازگارتر است بنابراین مشمول این قاعده نمی شود.
کلمه شبهه در این قاعده به معنای عام به کار رفته است. در قاعده مورد بحث حکم وجوب دفع مجازات بر نفس طبیعت شبه بار شده است و نظر به صنف خاص (متهم و قاضی) ندارد و شبه بر هر کدام می توان عارض شود،بنابراین باید بگویم مجرای قاعده ی درء به مواردی منحصر است که دلیل چندانی بر حکم اعم از شرعی یا قضایی وجود ندارد و اصل حکم مورد تردید بوده و مجرای برائت است هنر این قاعده این است که در مواردی که ادله و اصول اقتضای مجازات دارند جاری شود و مانع اجرای حد گردد ولی به جهت اصطیادی بودن این قاعده دارای عموم و اطلاق نبوده و باید به قدر متیقن آن عمل کرد تا باعث سوء استفاده از قاعده نشود.
تعداد مشاهده: 1505 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 106
حجم فایل:812 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب فایل PDF
پایان نامه سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی در تعزیرات حکومتی
چکیده:
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی در هر سال به ده ها هزار پرونده تخلفات رسیدگی می کند، لیکن تا به حال کمتر به تحلیل قوانین حاکم بر آن و نیز نحوه رسیدگی از لحاظ ماهوی و شکلی پرداخته شده است، هدف عمده این پایان نامه پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود میباشد، تا شاید این تلاش قدمی باشد هر چند کوتاه بجهت ایجاد شفافیت در وظایف، اختیارات، نحوه عملکرد شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در این صورت به تدریج ورود وکلای محترم دادگستری به پرونده های تعزیرات آسان تر شده و حکومت قانون در شعب این سازمان افزایش خواهد یافت واین سیاست وشیوه مطمئنا منطبق باقوانین و احکام شرعی دراقتصاد هرکشوری سازنده ونقش بسزائی دارد.
همچنین انطباق قوانین حاکم بر دادرسی در تعزیرات حکومتی با محاکم قضایی و روشن شدن نقاط ضعف و قوت آنها ما را در رسیدن به یک نظام دادرسی کیفری کمک خواهد کرد .تدابیر معمول توسط قانونگذاران ایران در رابطه با حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات با چالشهای اساسی مواجه بوده ،بطوری که هر از چندگاهی با تغییرات کلی و اساسی مواجه می شود، بررسی و تحلیل قوانین حاکم بر بازار در چند دهه گذشته مؤید این امر است که حفظ حقوق مصرف کننده از یک روند قانونگذاری منطقی پیروی نکرده و همیشه دستخوش تحولات گسترده بوده است و این عدم ثبات در زمینه قانون حاکم و نیز مراجع صالحه جهت رسیدگی به تخلفات ارتکابی نمود پیدا می کند، یکی از مشکلات مبتلا به شعب تعزیرات حکومتی این است که منابع اندکی جهت مراجعه و تبعیت از آنها وجود دارد و منابع موجود نیز به دلیل اینکه از بار علمی مناسبی برخوردار نبوده و از روش علمی و معمول علم حقوق بی بهره هستند چندان قابل استناد نمی باشند ، محاکم قضایی علیرغم گذشت نزدیک به یک قرن که از تشکیل آنها می گذرد همچنان در بکارگیری و اجراء قوانین ، چه قوانین قدیمی مثل قانون مدنی و چه قوانین مصوب سالهای اخیر دچار مشکلات عدیده شده و در رسیدگی و صدور آراءبه متون حقوقی که حاصل زحمت علماء حقوق و فقهاء عالیقدر نظیر حضرت امام خمینی (ره) میباشد مراجعه می نمایند ، و خوشبختانه در این زمینه با کمبود منابع قابل اتکاء مواجه نیستند، لیکن در خصوص قوانین تعزیرات حکومتی به دلیل تازگی و مباحث مطروحه و بی مهری برخی از علماء و اساتید حقوق رشد و نموّ آن اندک بوده است، مضاف بر آن تغییر و تحوّلی نیز در این قوانین در جهت اصلاح آنها حاصل نشده است.
بنظرمی رسد سیاستهای کیفری ایران در این زمینه، در حال حاضر مطلوب و مناسب بوده است دستورالعملهایی که به آیین رسیدگی می پردازد نیز وجود دارد و نحوه رسیدگی به جرائم صنفی تقریبا" به صندوق در بسته ای شبیه است که فقط صاحب آن از محتویات موجود در آن با خبر است، اتّخاذ روشهای مختلف و گاهی مغایر با قوانین موضوعه در شعب تعزیرات حکومتی با استناد به بخشنامه های سازمانی، دفاع از متهمین این شعب را برای وکلا و حقوقدانان سخت و تقریباً ناممکن نموده است، این تحقیق بدلیل اهمّیت مطالب مارالذکر سعی خواهد کرد به راهکارهای مناسبی جهت ایجاد روند قانونی و یکنواخت در شعب تعزیرات ارایه نماید و مسلما کمک زیادی در جهت تکمیل اطلاعات دانشجویان عزیز و حتی اساتید و حقوقدانان محترم خواهدنمود.
باتوجه به مراتب گفته شده مطالب این تحقیق درسه فصل کلیات وانواع جرائم ومجازاتهای صنفی وشیوه های رسیدگی به جرائم صنفی تدوین شده که مباحث مطروحه مرتبط باموضوع تحقیق میباشد.
روش تحقیق در پایان نامه حاضر، روش کتابخانه ای است لکن سعی شده است به بررسی و مطالعه کتابها و پایان نامه های موجود، اسناد مکتوب فارسی بپردازم، با اذعان بر اینکه این نوشته خالی از اشکال نبوده و در حد بضاعت اینجانب نوشته شده است.
واژگان کلیدی: تعزیر، صنف، فردصنفی، قرار، رسیدگی، پرونده صنفی
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
الف: بیان مسئله
ب: سوالات اصلی
ج: سوالات فرعی
د: فرضیه های تحقیق
د: اهداف تحقیق
ه: بیشینه تحقیق
ز: روش تحقیق
فصل اول: کلیات
مبحث اول: جرائم و مجازاتهای صنفی وپیشینه تاریخی آن
گفتار اول: رسیدگی به جرائم و مجازاتهای صنفی قبل از انقلاب اسلامی ایران
بند اول: دورانهای باستان، ظهوراسلام
بند دوم: دوران معاصر
گفتار دوم: شیوه رسیدگی به جرائم و مجازاتهای صنفی بعد از انقلاب اسلامی ایران
دوره اول تا نهم : تصویب قانون نظام صنفی و صلاحیتهای رسیدگی
مبحث دوم: صنف
گفتار اول: تعریف صنف
گفتار دوم: انواع صنف - جایگاه فرد صنفی و واحد صنفی
مبحث سوم: مفهوم جرم و مجازاتهای صنفی
گفتار اول: مفهوم جرم صنفی
بند اول: تعریف جرم صنفی
بند دوم: انواع جرائم صنفی
گفتار دوم: مفهوم مجازات
بند اول: تعریف مجازات صنفی
الف :تخلفات تعزیرات حکومتی
ب: تعزیرات حکومتی
بند دوم: انواع مجازات صنفی
مبحث چهارم: تخلفات و جرائم صنفی و مسئولیتها وفق قوانین
گفتار اول: معاونت و مشارکت
بند اول: شرکت در جرم
بند دوم: معاونت در جرم
گفتاردوم: مسئولیت اشخاص درجرائم صنفی
بند اول: مسئولیت اشخاص حقیقی وحقوقی
فصل دوم: انواع جرائم و مجازاتهای صنفی
مبحث اول: فعل فروش
گفتار اول: گرانفروشی
بند اول: عناصر تشکیل دهنده گرانفروشی
الف: عنصر قانونی
ب: عنصر مادی
1- اجزاء عنصر مادی
2- شیوه های ارتکاب عنصر مادی
1/2- مباشرت در گرانفروشی
2/2- مشارکت در گرانفروشی
3/2- معاونت در گرانفروشی
ج: عنصر روانی
گفتار دوم: کم فروشی و تقلب
بند اول: تعریف کم فروشی و تقلب
بند دوم: عناصرتشکیل دهنده کم فروشی
الف: عنصر قانونی
ب: عنصر مادی
ج: عنصر روانی
بند سوم: تقلب وکم فروشی درقانون حمایت ازحقوق مصزف کنندگان
گفتارسوم: فروش اجباری
بنداول: تعریف فروش اجباری
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده فروش اجباری
الف: عنصر قانون
ب: عنصر مادی
ج: عنصر روانی
مبحث دوم: جرائم صنفی از حیث اخلال در شبکه توزیع
گفتاراول: احتکار
بند اول: تعریف احتکار
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده احتکار
گفتار دوم: اخفاء و امتناع از عرضه کالا
بند اول: تعریف اخفا ع و امتناع از عرضه کالا
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده اخفاع و امتناع از عرضه کالا
گفتار سوم: عرضه خارج از شبکه
بند اول: تعریف عرضه خارج از شبکه
بند دوم: عناصرتشکیل دهنده عرضه خارج ازشبکه
مبحث سوم: جرائم صنفی از حیث ترک فعل ( قیمت گذاری)
گفتار اول: عدم درج قیمت
بند اول: تعریف
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده عدم درج قیمت
الف: عنصر قانونی
ب: عنصر مادی
ج: عنصر روانی
گفتار دوم: عدم اعلام موجودی کالا
بند اول ـ تعریف
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم عدم اعلام موجودی کالا
گفتار سوم : عدم صدور فاکتور
بند اول ـ تعریف عدم صدور فاکتور
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده
مبحث چهارم: بررسی جرم قاچاق کالاوارز
گفتار اول: عرضه و فروش کالاهای قاچاق
بنداول: تعریف قاچاق
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم عرضه و فروش کالای قاچاق
فصل سوم: شیوه های رسیدگی به جرائم صنفی
مبحث اول: صلاحیت ذاتی، محلی ،شخصی واضافی
گفتار اول: صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرائم صنفی
بند اول: بخش کالا وخدمات
بند دوم: صلاحیتها در قانون تعزیرات حکومتی
بند سوم: صلاحیتها در قانون نظام صنفی
گفتار دوم: صلاحیت محلی در رسیدگی به جرائم صنفی
گفتارسوم: صلاحیتهای شخصی واضافی بنداول:شخصی
بند دوم: اضافی
گفتار چهارم: اختلاف درصلاحیتها
مبحث دوم: مراحل کشف تخلف و تحقیقات مقدماتی
گفتار اول: نحوه اعلام جرم
بند اول: ضابطین عام
بند دوم: ضابطین خاص
گفتار دوم: ویژگیهای تحقیقات مقدماتی
بند اول: چگونگی تفهیم اتهام
بند دوم: صدور قرارهای تامین
مبحث سوم: چگونگی تعقیب و صدور حکم
گفتار اول: جهات شروع به رسیدگی به تخلفات صنفی
گفتار دوم: نحوه اعمال تخفیف و تعلیق اجرای حکم
مبحث چهارم: چگونگی تقاضای تجدید نظر خواهی و جهات آن در جرائم صنفی
گفتار اول: دارندگان حق تجدید نظر خواهی و مهلت درخواست آن
گفتاردوم: چگونگی اعتراض به حکم
نتیجه گیری
بیشنهادات
منابع و مآخذ
چکیده انگلیسی
تعداد مشاهده: 1343 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 122
حجم فایل:669 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب فایل word و قابل ویرایش
مبانی نظری پایان نامه عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی
توضیحات:
این فایل مربوط به یک پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد که ویرایش شده و با فرمت word است. تعداد صفحات این فایل 63 صفحه و حاوی مطالب بسیار مفید و مرتبط با عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی می باشد.
بخشی از ابتدای متن:
در بخش دوم این فصل به بهره وری که متغیر وابسته این تحقیق است، می پردازیم. در این بخش با تاریخچه بهره وری و مفاهیم و تعاریف مختلف آن آشنا می شویم، به بهره وری نیروی انسانی اشاره کرده و عوامل مختلفی که بر بهره وری نیروی انسانی مؤثرند، نام برده می شوند و بالاخره به دلیل اینکه مبنای بررسی بهره وری در این تحقیق تعریف دراکر از بهره وری است که بهره وری را با دو مفهوم اثربخشی و کارآیی تعریف نموده، در این بخش به مفاهیم اثربخشی و کارآیی نیز اشاره می شود.
فهرست مطالب:
بخش اول: بهره وری
1-2-2.تاریخچه پیدایش و تحول مفهوم بهره وری
2-2-2.تعاریف بهره وری
3-2-2.انواع بهره وری
1- بهره وری جزئی عوامل تولید یا بهره وری عامل منفرد
2- بهره وری عوامل کلی
3- بهره وری کل
4-2-2. نقش و اهمیت بهره وری نیروی انسانی
5-2-2. عوامل تأثیر گذار بر بهره وری نیروی انسانی
6-2-2. اثربخشی
7-2-2.عوامل مؤثر بر اثربخشی
8-2-2.معیارها و مقیاسهای اثربخشی
9-2-2.اهمیت اثربخشی سازمانی
10-2-2.ارائه الگویی متناقض از اثربخشی سازمان
11-2-2.کارآیی
12-2-2.راههای افزایش کارآیی
1- آموزش
2- چرخش شغلی
3- غنی سازی شغل
4- کاهش ضایعات
5- ایجاد تعهد در کارکنان
6- توجه به کارکنان
7- استفاده از استعدادها
8- انگیزه
13-2-2.عوامل مؤثر برکارآیی و اثربخشی سازمانها (با توجه به نقش کلیدی نیروی انسانی)
1- تلفیق نگرش کارآمدی و اثربخشی در چگونگی کار
2- ایجاد مهارت، حذف حرکات و فرایندهای زاید کاری
3- مهارت تلفیق نگرش فرایند مدار و نتیجه مدار در سازمان
4- مهارت مدیریت و نظارت بر گلوگاههای بحران زا در فرایندهای کاری و سازمانی
5- مهارت خوشحال نمودن مشتری از طریق اصلاح فرایندها
6- مهارت در ایجاد مهندسی ارزش در فرایندهای کاری و سازمانی
بخش سوم: رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره وری
1-3-2. فناوری و بهره وری
2-3-2.فناوری اطلاعات و بهره وری
3-3-2.تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری
4-3-2. ارتباط فناوری اطلاعات با کارآیی و اثربخشی سازمان
5-3-2.فناوری اطلاعات وارتباطات و نیروی انسانی
بخش چهارم: پیشینه تحقیق
1-4-2. مقدمه
2-4-2. تحقیقات داخلی
3-4-2. تحقیقات خارجی
4-4-2. نتیجه گیری از تحقیقات داخلی و خارجی
تعداد مشاهده: 4019 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 48
حجم فایل:102 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده مدیران و دانشجویان رشته مدیریت
مناسب ارائه دانشجویی
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و قابل ویرایش